أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس حرص الدائرة على تطوير آليات العمل في البحوث والدراسات والبيانات الإحصائية والتي تعتبر احد أهم مصادر دعم متخذي القرار في الإمارة ولما لها أيضا من أهمية في معالجة العديد من المسائل التي تعتبر من المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي·
وقال، عقب توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ''إننا الآن بحاجة إلى تطوير إمكانياتنا الذاتية عن طريق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية خاصة بين الدول العربية الشقيقة''· وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المعلومات ودعم القرار بالدائرة، وبموجب الاتفاقية يقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر للدائرة عروضاً تنفيذية في مجال التخطيط الاستراتيجي للمشروعات المعلوماتية والمعرفية وذلك بداية من صياغة الاستراتيجية وإعداد المشروع ورقابته وتقييمه وأيضاً فيما يخص منظومات الإدارة خاصة موارد المؤسسة·
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومن جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز وذلك بحضور محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومحمد سعد عبيد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالدائرة والمركز·
وأعرب معالي ناصر السويدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة بين الدائرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر، مرحباً في الوقت ذاته بأي شكل من أشكال التعاون بين الجانبين والذي يأتي في إطار ما يربط قيادتي وشعبي البلدين من علاقات أخوية متميزة في شتى المجالات· وأوضح أن إمارة أبوظبي وفق رؤيتها الاقتصادية المعلنة (2030) تسعى إلى خلق العديد من الشراكات الاستراتيجية والتي من شأنها أن تدعم وتطور من اقتصاد الإمارة بالاستفادة من التجارب الناجحة والمتميزة·
وأشار معالي رئيس الدائرة إلى الدور المتميز والمهم الذي يقوم به مركز دعم واتخاذ القرار بمصر، معربا عن أمله في الاستفادة من تجربة المركز المصري ونقل مشاريعه الناجحة إلى الدائرة من خلال هذه الاتفاقية·
من جانبه قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر إن حكومة بلاده وإدراكا منها بأهمية المعرفة لدعم القرار وتحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تم إنشاء هذا المركز التابع لمجلس الوزراء لكي يسهم في بناء مجتمع يعتمد على المعلومات والمعرفة لتحقيق أهدافه القومية·
وأشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسهم في برامج التنمية البشرية وأيضا ليقيم قنوات اتصال وتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وخاصة مع الدول العربية الشقيقة· ونوه الدكتور ماجد عثمان بالنتائج الإيجابية التي سيترتب عليها توقيع هذه الاتفاقية الهامة والتي تأتي برغبة من الطرفين في خلق المزيد من التعاون في هذا المجال لافتاً إلى ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبوظبي من تطور اقتصادي وحضاري كبير في شتى المجالات الأمر الذي يتطلب توافر معلومات وبيانات دقيقة من شأنها أن تدعم متخذي القرار·
بدوره أكد محمد سعد عبيد السفير المصري لدى الدولة على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في مضمونها الذي يركز على تطوير آليات البحوث والدراسات بالاستفادة من الأرقام والإحصائيات المتوفرة·
وقال إن هناك حاجة ماسة في وطننا العربي إلى مثل هذه الدراسات والبحوث العلمية التي ينبني عليها القرار السياسي لمتخذي القرار وعليه فإن التعاون في هذا المجال بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومركز المعلومات ودعم القرار في مصر من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في تعزيز وتطوير العمل العلمي والبحثي في مختلف المجالات بين الجانبين·
كما يقوم المركز باطلاع الدائرة على تجربته في مجال المعلومات والتي تضم العديد من الأنشطة مثل منظومة إدارة البيانات وإصدار المؤشرات القومية التي تعبر عن واقع الاقتصاد بالإضافة إلى العديد من الإصدارات المعلوماتية كالنشرات والدوريات والتقارير· وحسب الاتفاقية فإن مركز دعم واتخاذ القرار المصري يقدم تجربته للدائرة في مجال إعداد وتقييم الدراسات والبحوث الاقتصادية والمؤشرات المركبة وإعداد استطلاعات الرأي العام وما يستلزم ذلك من آليات ضرورية لذلك بما فيها إنشاء مركز لاستطلاع الرأي العام عن طريق الهاتف وكذلك إعداد الدراسات المبنية على البحوث الميدانية ومنظومات إدارة البحوث الميدانية الالكترونية وما يتبعها من نقل خبرات فيما يخص العينات والاستمارات ونقل النظم الآلية·
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية كما يعملان على تنمية أوجه التعاون في نشر وتوزيع المواد المطبوعة والكتب والنشرات التي تتعلق بموضوع الاتفاق بين الجانبين·
عدد اليوم
