المصالحة العراقية على حافة الانهيار

تعمق الشرخ بين جبهة ''التوافق'' كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عقب تجميد الجبهة عضويتها في الحكومة وتحديدها مهلة قدرها أسبوع واحد لتلبية مطالبها، مهددة بالانسحاب الكامل من العملية السياسية· وصف وزير عراقي المهلة التي أعطتها جبهة التوافق السنية لمدة أسبوع واحد لرئيس الحكومة نوري المالكي لإصلاح العملية السياسية في البلاد بأنها ''قارب نجاة'' لإنجاح العملية السياسية في العراق فيما اتهم المتحدث باسم الحكومة العراقية ''التوافق بتعطيل الاجراءات الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية· وقال رافع العيساوي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للحزب الإسلامي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس ''إن إعطاء فرصة أسبوع من قبل التوافق لرئيس الوزراء لإنجاح العملية السياسية يمثل قارب نجاة لها وبالتالي على المالكي أن يفكر بهذه المطالب بجدية أكبر وان يدرسها بأهمية''· وحذر العيساوي وهو واحد من 6 وزراء يمثلون التوافق بزعامة عدنان الدليمي من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سوف ''يسبب خرابا كبيرا للعملية السياسية وهذا الذي ما لا نتمناه فعلينا الآن أن ننتظر إذا لم تستجب هذه المطالب ولم تر النور ولم تأخذ الحيز المطلوب فمن حق الجبهة أن تبحث جميع السبل التي تخرج بمشروع وطني يخدم الشعب العراقي''· ومن جانب آخر قال سليم عبد الله الجبوري عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية إن ''النقاط التي وضعت من قبل جبهة التوافق بخصوص بقائها أو انسحابها من الحكومة لم تكن ردة فعل لحوادث آنية وإنما رؤية تصحيحية موضوعية كانت تحملها ولا زالت لمجمل العملية السياسية وهي دعوة في أن تقف القوى السياسية وهي متحملة للمسؤولية بشكل تضامني أمام الشعب العراقي''· وأضاف الجبوري وهو واحد من 44 عضوا يمثلون التوافق في البرلمان ''إن الحكومة مطالبة بأن تظهر الاستعداد الكافي والاستجابة الواضحة لتلك المطالب وأن نلمس مؤشرات جدية على ذلك خلال فترة أسبوع من تاريخ الإعلان وفي حالة عدم تحقق ذلك فإن الجبهة ستعلن انسحابها من الحكومة وتحمل رئيس الوزراء العواقب المترتبة على ذلك''· وكانت جبهة التوافق العراقية وضعت مطالبها في 21 فقرة بينها إعلان العفو العام وإطلاق سراح آلاف المحتجزين ''الأبرياء'' في السجون العراقية والأميركية وإيقاف المداهمات والاعتقالات غير القانونية ومنع دمج المليشيات بالقوات المسلحة وتحقيق التوازن في الهياكل التنظيمية للقوات المسلحة· كما تضمنت الابتعاد عن الاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخرين وإعادة المهجرين إلى منازلهم وتخفيف معاناة اللاجئين العراقيين· من جهته، حمل المالكي بشدة على الجبهة على الرغم من الدعوة الى الحوار التي وجهها زعيم الائتلاف عبد العزيز الحكيم · وقال بيان أصدره علي الدباغ الناطق باسم حكومة المالكي إن الظروف الصعبة والتحديات الكبرى تتطلب المزيد من التلاحم ورص الصفوف، لكن موقف التوافق ينطوي على كثير من المغالطات قد تؤدي الى إلتباس الأمور والتشويش على المواطنين مشيرا الى ان هذا الموقف جاء منسجماً مع توجهات الجبهة التي قامت منذ البداية في ممارسة تعويق العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولاً الى إيقافها وإرجاعها للمربع الأول· واتهم البيان الجبهة بأنها هي من عمل على تعطيل المشاريع التي هي من اختصاص مجلس النواب وليس من اختصاص الحكومة · واعتبر الناطق باسم الحكومة أن سياسة التهديد والضغوط والابتزاز سياسة غير مجدية ، وأن تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق الى زمن الدكتاتورية والعبودية