عباس: محاكمة المسؤولين عن هزيمة غزة

في توابع جديدة لـ''زلزال غزة''، أوصى تقرير لجنة تقصي الحقائق الفلسطينية أمس بإقالة العشرات من كبار الضباط وإحالتة نحو 60 على الأقل إلى المحكمة، وطال التقرير الذي وقع في 200 صفحة رؤوساً بارزة في حركة ''فتح'' ووجهه انتقادات حادة إلى الأجهزة الأمنية وأدائها، فيما اعتبره البعض ''زلزالاً'' لتغيير ''فتح'' بعد فشلها في مواجهة ''حماس'' في قطاع غزة بمواجهات يونيو الماضي· وتعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ''أبو مازن'' بإصلاح ''فتح'' عقب تسلمه التقرير، وقال إنه سيأخذ التقرير كما هو وينفذه بالكامل· وقال عباس: ''كل من قصر سيعاقب ومن أبدى شجاعة سيتم تكريمه''· وحملت اللجنة مسؤولية الانهيار للأجهزة الأمنية في غزة إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية في مقدمتها المحاسبية والفقر والترهل والاختراقات وغياب التنسيق وتقصير القيادات التي طالبت بمحاسبتها· اختراقات وعقوبات وكشف نبيل عمرو المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحفي برام الله عن بعض توصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق· وقال نبيل عمرو: إن ''التقرير وجد أن قوات الأمن التابعة لحركة (فتح) في غزة كان يعطل عملها انتشار المحاباة، وانه تسللت في صفوفها عناصر معادية، وأضعفها قبول مجندين دافعهم لقمة العيش أكثر منه العقيدة''· مؤكداً ما تردد حول إحالة بعض القيادات إلى المحاكمة بقوله: إن ''هناك إحالة لأعداد كبيرة من المتهمين للقضاء العسكري والمدني بحسب الأوضاع المتعلقة بكل حالة''· وكان رفيق الحسيني مدير مكتب عباس قد صرح أمس الأول بأن اللجنة ستوصى بإحالة 60 من عناصر الأجهزة الأمنية الموالية لـ''فتح'' من مختلف الرتب إلى القضاء العسكري· ولم ينف نبيل عمرو ما تردد حول أن استقالة محمد دحلان مستشار الأمن القومي للسلطة الفلسطينية كانت خطوة استباقية للتقرير، وأشار إلى أن دحلان ''لم يتنصل من مسؤوليته وتعاون مع اللجنة''· وقال نبيل عمرو: إن ''مبدأ الثواب والعقاب تم إقراره من خلال تنزيل رتب ووضع خطة لوقف التجنيد العشوائي من أجل لقمة العيش'' مشدداً على أن ''لا تجنيد فصائلياً·· لا تجنيد من أجل لقمة العيش·· هذا قرار لا رجعة فيه''· وأوضح المستشار السياسي لعباس أن ''البنية الأساسية للأجهزة الأمنية كانت خاطئة ولم تكن نافعة ولم يكن بالإمكان الرهان عليها، وأن العمل سيبدأ بتغيير هذه القاعدة''· وأضاف ''هناك اختراقات كانت تتم في أجهزة الأمن بحكم الفقر واجراءات إسرائيلية حولتها إلى عاجزة وغير قادرة على العمل· وهذه الاختراقات كانت من قبل (حماس) وغيرها· ولم يكن هناك قيادات ميدانية، وهذا مؤسف ومخيف ولا يمكن أن يترك الضابط يعمل باجتهاده فقط''· وكشف نبيل عمرو عن أن عباس أصدر قراراً بتشكيل لجنة قيادة للأجهزة في غزة وهذه اللجنة لم تعمل، موضحاً أن ''البطولات كانت فردية وهناك من غار على رتبته ولكن لم يكن هناك عمل جماعي''· وكشف مسؤولون فلسطينيون لوكالة الأنباء الفرنسية أن التقرير يشير إلى أن آلافاً من أفراد قوات الأمن كانوا يتعاونون سراً منذ سنوات مع ''حماس''· وأكد المستشار السياسي لعباس أن ''هناك إصراراً على استخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة وجعلها خطوة أولى نحو إصلاح حقيقي''· وأشار إلى أن ''هذا التقرير سيكون اللبنة الأولى لبناء مؤسسة أمنية عصرية، هذه المؤسسات التي تحولت إلى إقطاعيات ومناطق نفوذ لقادتها، والرئيس مصمم على إجراء تغييرات كبيرة''· لجنة تحقيق وطنية ودعا نبيل عمرو إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية وذلك على اعتبار أن اللجنة كانت مختصة بما جرى في الأجهزة الأمنية وحركة ''فتح'' ولا علاقة لها بحركة ''حماس''، مشيراً إلى إعدامات تمت أمام الكاميرا واستلاب لذكرى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات· مشدداً على أن ''حماس'' استخدمت أسلوب التهديد طوال الوقت· وقال: ''وقعنا تحت تهديد الحرب طيلة الفترة الماضية، والرئيس عباس حاول طوال هذه الفترة أن ينقل الصراع من التهديد بالحسم العسكري إلى مجال التفاهم والحوار''· وأوضح أن ''كل العالم لم يقبل بالصيغة السياسية لاتفاق مكة ولكن السلطة قبلت بها، لحقن الدم الفلسطيني وسد الذرائع لقيام حرب أهلية''· وشُكلت لجنة تقصى في أحداث غزة من 9 سياسيين وقانونيين فلسطينيين برئاسة الطيب عبد الرحيم ورفيق الحسيني ونبيل عمرو وسعيد أبو علي وأحمد عيد· واعتبرت اللجنة ما جرى في غزة ''انقلاباً وضع وصمة على جبين الفلسطينيين الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية''· واستمعت اللجنة في تحقيقاتها إلى المئات من عناصر ''''فتح'' والأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم أبو مازن وعلى مدى 120 ساعة·