البحرين: احتجاج على استقطاع التأمين ضد البطالة

تظاهر عشرات البحرينيين امس احتجاجا على بند في قانون جديد للتأمين ضد البطالة بدأ تطبيقه هذا الشهر يقضي باقتطاع 1% من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص لدعم صندوق للبطالة· وتجمع المحتجون في منطقة رأس الرمان شرقي العاصمة المنامة بدعوة من ''اللجنة الوطنية لرفض اقتطاع 1%'' التي شكلها ناشطون حديثا· وردد المتظاهرون هتافات تطالب ''بوقف اقتطاع 1% من اجور العاملين في القطاع العام والخاص'' و''باستقالة وزير العمل فورا''· وجاء في بيان لـ''لجنة العاطلين ومتدني الاجر'' وزع في التظاهرة ان ''مشكلة البطالة بحاجة لحل جذري لا يتمثل بتقديم معونات مادية متواضعة ولفترة محدودة بل يكمن في توفير فرص العمل وبرواتب مجزية لا تقل عن 350 دينارا '' و''فتح باب التوظيف في وزارات الدولة للبحرينيين''· واضاف البيان ''اننا ندين التصريحات الاستفزازية لوزير العمل التي ذكر فيها ان الرفض الذي يشهده قانون التأمين ضد التعطل ناتج من اهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح المواطنين والعاطلين''· وطالبت هذه اللجنة في بيانها بعدم اقتطاع نسبة 1% و''بالحفاظ على صندوق التأمين ضد التعطل باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه'' واخيرا ''البحث عن بدائل لدعم هذا الصندوق وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن عبئا آخر''· وكانت الحكومة اعدت قانونا خاصا للتأمين ضد التعطل صادق عليه مجلسا النواب والشورى، لكنه قوبل باعتراضات في الشارع وبعض النواب لدى بدء تطبيقه هذا الشهر· ويمنح هذا القانون العاطلين عن العمل اعانات لمدة ستة اشهر تتراوح بين 150 دينارا و500 دينار وتساهم في تمويله ايضا الحكومة والقطاع الخاص·