باريس ولندن تدعوان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في دارفور

وجهت باريس ولندن امس نداء مشتركاً الى الحكومة السودانية ومتمردي دارفور من اجل الالتزام بـ''وقف تام لاطلاق النار'' تعبيراً عن ''تمسكهم بالعملية السياسية'' الرامية الى حل الازمة القائمة في هذه المنطقة· وجاء في اعلان مشترك صدر عن وزيري الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند والفرنسي برنار كوشنير ''ندعو الحكومة السودانية والمتمردين الى ابداء تمسكهم بالعملية السياسية من خلال وقف كل الاعمال العدوانية، والتعهد بالالتزام بوقف تام لاطلاق النار''· ودعا كوشنير وميليباند ''جميع المشاركين المدعوين الى اجتماع اروشا بتنزانيا الذي دعا الموفدان الخاصان عن الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الى عقده بين الثالث والثامن من اغسطس المقبل· وطالبا ''جميع الاطراف باحترام الالتزامات التي قطعتها في طرابلس'' خلال مؤتمر عقد في 16 يوليو الجاري واتاح تحريك العملية السياسية لاعادة السلام الى هذه المنطقة الواقعة غرب السودان· من ناحيته، اتهم وزير الداخلية السوداني الزبير بشير طه المخابرات الأميركية بتسريب أسلحة إلى دارفور، والسعي إلى خلخلة التوازن بين المجموعات السكانية في الاقليم· وحمل طه لدى مخاطبته حشداً من منسوبي التنظيمات الشبابية والمدنية الولايات المتحدة مسؤولية إزهاق آلاف الأرواح في دارفور بعد توقيع اتفاق أبوجا كما فعلت في العراق، وكشف طه عن مساومات جرت مع السودان من أجل الاعتراف بإسرائيل، وحرمان الدول الاسيوية من الاستثمار في النفط السوداني في مقابل إنهاء التصعيد· من ناحيتها، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السودان أمس لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور، وضمان عدم تقديم أي دعم للميليشيات المتورطة في عمليات ''التطهير العرقي''· وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن ''انتهاكات خطيرة منتظمة لحقوق الانسان لا تزال ترتكب على نطاق واسع تشمل (أعمال) قتل واغتصاب وتهجير، وهجمات على السكان المدنيين في ظل حصانة كاملة من العقاب في مختلف أنحاء السودان خصوصاً في دارفور''· كما أعربت اللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً عن قلقها من عدم إجراء السودان لأي تحقيق مستقل مستفيض في انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة في البلاد خاصة في اقليم دارفور· وعلى صعيد آخر، اعلن السودان رفضه قرار قاض اميركي بدفع 7,9 ملايين دولار لاسر 17 بحاراً اميركياً قضوا في الهجوم على المدمرة الاميركية ''يو اس اس كول'' في اكتوبر 2000 قبالة سواحل مدينة عدن جنوبي اليمن· وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في تصريح نشر امس ''تم تكليف محام اميركي لاستئناف هذا الحكم باسم الحكومة السودانية''· واضاف ''هناك حالات عدة في الاجتهاد الاميركي، حيث تم وقف الملاحقات بحق دول باسم السيادة، وسيكون ذلك اساس الاعتراض السوداني''، مشيراً الى انه لا يمكن تحميل بلاده مسؤولية اعتداء تم خارج اراضيها· وقام يمنيان من تنظيم ''القاعدة'' الارهابي بتنفيذ هذا الاعتداء بعد تلقيهما تدريباً في السودان· و اعتبر القاضي الاميركي روبرت دومار ان مسؤولية السودان واضحة في هذا الهجوم، وعلى ضوء ذلك امر السلطات السودانية بتسديد هذه التعويضات لعائلات ضحايا الاعتداء· الى ذلك، اصدر الرئيس الكيني مواي كيباكي رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) قرارا عين بموجبه الرئيس السابق دانيال أراب موي مبعوثا رئاسية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب· وقال موي في اتصال مع ''الاتحاد'' إن الرئيس كيباكي أجرى مشاورات مع الرئيس السوداني عمر البشير والفريق سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان قبل إصدار قرار تعينه، وأكد انه سيزور خلال الأيام القادمة الخرطوم وجوبا لإجراء مشاورات مكثفة مع المسؤولين في الجانبين· وأكد الرئيس موي ان الفريق سلفا كير طلب رسميا من الرئيس كيباكي التوسط لدى الخرطوم وإقناعها بضرورة سحب قواتها المسلحة من كل جنوب السودان حسب نصوص اتفاقية نيفاشا· ولم يخف الرئيس موي ان تنفيذ اتفاقية السلام السودانية يمر بعقبات وصعوبات عديدة وان هناك جهات دولية مختلفة زادت مخاوفها في الفترة الأخيرة من عودة الأطراف السودانية إلى مربع الحرب الأهلية من جديدة، مشيرا إلى انه سيعمل على تخفيف حدة التوتر بين أطراف اتفاقية نيفاشا، وسيسعى لحلحلة الخلافات قبل أن تتفاقم·