يوسف البستنجي (أبوظبي)
يوزع بنكا أبوظبي الوطني، والخليج الأول أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 6.86 مليار درهم، عن نتائج أعمالهما لعام 2016، بواقع 100 فلس لكل سهم لمساهمي بنك الخليج الأول بقيمة 4.5 مليار درهم، و45 فلساً لكل سهم لمساهمي بنك أبوظبي الوطني بقيمة 2.36 مليار درهم، بحسب قرارات الجمعيتين العموميتين للبنكين في اجتماعهما المتزامن، كل على حدة، أمس بأبوظبي.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول في كلمة لسموه جاءت في مقدمة التقرير السنوي للبنك، إن البنك حقق خلال عام 2016 نمواً في الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس الأداء القوي والنجاح المتواصل للبنك على مدى 17 عاماً.
وأضاف: شهد عام 2016 إعلاناً عن الاندماج المرتقب بين بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني الذي يبشر بإنجازات بارزة ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وقال: سيتيح لنا هذا الاندماج التاريخي إنشاء كيان مصرفي بقوة مالية وخبرة وامتداد عالميين لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات، مع تعزيز قدرتنا على الحفاظ على مرونتنا، في ظل الأوضاع التشغيلية والتنظيمية المتغيرة.
وأكد أن دولة الإمارات استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، ومن خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي ساعد في صمود الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني. وقال: إن عام 2016 كان بمثابة تحد كبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعلى الرغم من ذلك، استطاع بنك الخليج الأول مواصلة التعامل مع الظروف التشغيلية المتغيرة بمرونة، وفي ذات السياق، استمر انخفاض سعر النفط بإلقاء ثقله على النمو الاقتصادي مؤثراً على قدرة البنوك والمصارف على تحقيق النمو في أصولها وإيراداتها، وذلك في ظل محاولات الحكومات في المنطقة التوجه نحو الإصلاحات المالية، الهيكيلة لتعزيز النمو.
وقال سموه: يسعدني الإعلان عن تحقيق بنك الخليج الأول صافي أرباح بقيمة 6.03 مليار درهم، خلال عام 2016، مقارنة مع 6.01 مليار درهم في عام 2015، ويعكس هذا الأداء المالي القوي مواصلة بنك الخليج الأول، الحفاظ على مرونة وقوة نموذج أعماله، ونجاح مختلف الإجراءات، والتدابير التي تم تطبيقها من قبله للحفاظ على نمو منضبط، وميزانية عمومية قوية ومعدلات مرتفعة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدناها.
وبناءً على الأداء المالي القوي الذي حققه بنك الخليج الأول، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 100?، أي ما يعادل 4.5 مليار درهم، وبقيمة مماثلة للعام 2015، وتجدر الإشارة إلى أن البنك قدم عوائد تراكمية للمساهمين أكثر من 40 مرة منذ إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2002، الأمر الذي يعد من الإنجازات المهمة التي حققها البنك. وأضاف سموه: بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أغتنم هذه الفرصة، وأن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، «حفظه الله»، على دعمه وقيادته الحكيمة، كما أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على إرشادهم ودعمهم المتواصل.
وتابع سموه: كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وللمساهمين وعملائنا والبنوك المرسلة، تقديراً للدور المحوري الذي لعبوه خلال مسيرتنا لنتمكن من تحقيق إنجازاتنا وأهدافنا بنجاح.
وأضاف سموه: أرغب بأن أشير أننا لم نكن لنتمكن من تحقيق النجاح دون التزام وولاء وكفاءة فريق عملنا، وأود أن أشكرهم على الجهود الحثيثة التي يبذلونها باستمرار في مجالات عملنا كافة. وقال سموه بالعودة إلى مسيرة بنك الخليج الأول الاستثنائية التي امتد تاريخها لنحو 38 عاماً، أفخر بالقول بأننا استطعنا أن نفي بوعودنا الرامية إلى تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، ونتطلع لأن نمضي معاً في المرحلة المقبلة نحو مستقبل أكثر إشراقاً ومليئاً بالإمكانيات والفرص الجديدة. من جهته، قال عبدالحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول: «شهد بنك الخليج الأول خلال عام 2016 نمواً متواصلاً للسنة السابعة عشرة على التوالي، الأمر الذي يعكس تاريخاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات التي حققها البنك.
وهذا العام، تمكن بنك الخليج الأول، مرة أخرى من تحقيق نتائج إيجابية، على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدها العالم.
ومن هنا، أود أن أعبر عن مدى فخري واعتزازي بتاريخ البنك العريق، فمنذ تأسيسه عام 1979 وهو يحرص على تقديم أفضل قيمة لمساهميه وتحقيق نمو مستدام، وسنواصل مسيرة النجاح خاصة وأننا في صدد بدء مرحلة جديدة تتمثل في الاندماج المرتقب بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني».
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «يشكل 2016 عاماً آخر من الإنجازات بالنسبة لبنك الخليج الأول، حيث حققنا صافي أرباح بلغ 6.03 مليار درهم على الرغم من كل التحديات الاقتصادية، الأمر الذي يعتبر إنجازاً كبيراً بحد ذاته.
واستطاع البنك مواصلة التكيف مع توجهات السوق المتقلبة والحفاظ على أسسه القوية، وتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، وذلك بفضل مرونة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا المحكمة. واليوم، نقف على أعتاب مستقبل مشرق وجديد، نحتفل فيه بقصة نجاح بنك الخليج الأول الاستثنائية، ونمهد الطريق لبزوغ كيان مصرفي أكبر وأقوى يتمتع بالخبرات والكفاءات والقوة المالية التي تمكنه من دفع الاقتصاد الوطني قدماً، وتدعم علاقات الدولة الاقتصادية والمالية مع العالم».
وواصل بنك الخليج الأول طريقه نحو الاندماج بنجاح خلال الربع الأخير من عام 2016، واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، ستنتقل ملكية الموجودات والمطلوبات التابعة لبنك الخليج الأول تلقائياً إلى بنك أبوظبي الوطني مقابل إصدار أسهم في البنك الجديد لمصلحة مساهمي بنك الخليج الأول. كما سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
عمومية «الخليج الأول»
وأقرت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 100 فلس لكل سهم، كما أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني توزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد، وذلك خلال اجتماعهما أمس، حيث أقرتا نتائج أعمال البنكين لعام 2016. ووافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
كما وافقت على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
وناقشت الجمعية العمومية الميزانية العمومية للبنك، وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
ونظرت «عمومية» البنك في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بنسبة 100% أرباح نقدية من رأس المال (100 فلس لكل سهم)، والمخصصات والاحتياطات، ووافقت عليها.
كما وافقت على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة 2016.
وكذلك إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال السنة 2016. ووافقت على استمرار عمل مدققي الحسابات الخارجيين الحاليين حتى إتمام عملية الإندماج مع بنك أبوظبي الوطني، وتحديد أتعابهم.
عمومية «أبوظبي الوطني»
إلى ذلك، أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح بواقع 45 فلسا لكل سهم.
كما وافقت الجمعية العمومية بقرار خاص على مضاعفة حجم برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو إلى 15 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 7.5 مليار دولار قيمة البرنامج التي كانت معتمدة بالسابق. إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2016 وصادقت عليه، كما استمعت إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ذاتها وصادقت عليها. و ناقش المساهمون الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ووافقوا عليها.
كما نظرت الجمعية العمومية في اقتراح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات إلى الاحتياطي القانوني والخاص والعام لسنة 2016.
ووافقت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ذاتها، وإبراء ذمة أعضاء المجلس ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وعينت مدققي حسابات لعام 2017 وحددت أتعابهم. ويشار إلى أن بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» اللذين دخلا المرحلة الأخيرة من عملية الدمج المقررة بينهما، والمقرر أن تستكمل بنهاية الربع الأول من العام الحالي، حققا أرباحاً صافية قيمتها الإجمالية 11.33 مليار درهم عن نتائج أعمالهما في 2016، موزعة على 6.03 مليار درهم أرباحاً صافية لبنك الخليج الأول، و5.3 مليار درهم أرباحاً صافية لبنك أبوظبي الوطني عن الفترة نفسها. وعند اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ 1 أبريل المقبل، من المقرر أن تدخل عملية الدمج حيز التنفيذ، حيث سيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل، وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد.
وارتفعت موجودات البنكين إلى نحو 666 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 لتشكل بذلك أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت الموجودات المجمعة للبنكين تبلغ 634 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 حيث ارتفعت بقيمة بلغت 32 مليار درهم، لتسجل نسبة نمو 5.04% عام 2016. وارتفعت موجودات بنك أبوظبي الوطني إلى 420.7 مليار درهم بنهاية العام 2016 مقارنة مع 406.6 مليار درهم بنهاية 2015، فيما ارتفعت موجودات بنك الخليج الأول إلى 245.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 227.5 مليار درهم بنهاية 2015.
600 مليون درهم تكاليف عملية الدمج
أبوظبي (الاتحاد)
أكد أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين، أو توجه لإنهاء أعداد كبيرة، هي أرقام مبالغ فيها، وتم تضخيمها. وأكد في حديث للصحفيين، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية الأخيرة لبنك الخليج الأول، التي عقدت أمس بأبوظبي، أن عملية الدمج ستوفر عوامل قوة للبنك الجديد، تمكنه من منافسة البنوك العالمية، لافتاً إلى أنه من المتوقع تحقيق انخفاض في المصاريف الإجمالية للبنك المدمج الجديد بنحو 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكنه أوضح أن تكاليف عملية الدمج تقدر بنحو 600 مليون درهم. وقال: إن هناك الكثير من عوامل القوة والعوامل الإيجابية التي ستوفرها عملية الدمج، لإنشاء بنك ضخم قادر علي طرح منتجات جديدة والتعامل مع المنافسين الدوليين. كما بين أنه من المتوقع أن تحقق الايرادات للبنك الجديد نموا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع نمو الحركة التجارية وحركة الأعمال المتوقعة في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التوجهات لتطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية مع أسواق كبرى مثل السوق الصيني والسوق الهندي وغيرها من الأسواق ذات الأهمية الكبيرة.
عدد اليوم
