انهيار الصناعة في قطاع غزة

بات ينتظر انهيار الصناعة الفلسطينية في الشهور القليلة المقبلة إذا لم ترفع إسرائيل الإغلاق والقيود التجارية التي تفرضها بصرامة على قطاع غزة· واضطرت مصانع كثيرة في قطاع غزة إلى التوقف عن العمل بسبب عدم السماح بدخول المواد الخام اللازمة لتشغيلها من جهة وعدم السماح بخروج المنتجات للتصدير من جهة أخرى· وانضم 60 ألف عامل بقطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار والإغلاق إلى صفوف البطالة المستشرية بالقطاع فيما يناضل عدد قليل من أصحاب المصانع ممن تبقى على رأس عملهم للاستمرار والعمل ولو بأدنى طاقة الإنتاجية· ويتذمر سليم صلاح العامل في مصنع للمشروبات الغازية بمدينة غزة بشدة وعدد من رفاقه كانوا يجلسون باستياء على بوابة مصنعهم من حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد بعد أن دب السكون والركود أرجاء المصنع نتيجة تسريح غالبية العمال وتوقفه عن العمل· وقال صلاح الذي ذهب للمصنع رغم توقفه عن العمل منذ أسبوعين:'' لقد قطعت أرزاقنا جراء الحصار·· نحن نعاني منذ بداية الانتفاضة قبل سبع سنوات لكن الحصار منذ أحداث غزة أشد وأقصى''· وتابع نبرات استياء: ''تحولنا لعاطلين نتيجة نفاذ المواد الخام· وحتى لو وجدت هذه المواد وهو أمر غير ممكن في ظل إغلاق المعابر، فإننا لن نتمكن من تصدير ما ننتجه وبالتالي لن نجني مقابل عملنا''· وشددت إسرائيل من حصارها المحكم على قطاع غزة الذي يعاني سكانه من ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة، بعد سيطرة حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية على الأوضاع فيه منتصف الشهر الماضي بالقوة· وكانت إسرائيل أبقت على سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية للقطاع وأيضا على تجارة البضائع· وهي تراقب أيضا حركة انتقال السكان من قطاع غزة واليه، ما يعني الحكم على القطاع بالعزل الكامل إن أرادت· ويعيش بقطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا، نحو 5ر1 مليون فلسطيني معظمهم من اللاجئين، ما يجعله من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم· فهو يعاني من نقص حاد في المياه، أما الصناعة فشبه غائبة عن اقتصاده· وتشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر وأن 45% على الأقل من اليد العاملة عاطلة عن العمل· كما يعاني سكانه من الحصار المالي الدولي المفروض على الفلسطينيين منذ وصول حماس إلى السلطة·