عندما انخفضت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، لم تكن الدول النفطية المهمة مثل السعودية، وروسيا، هي فقط التي شعرت بتداعيات الأزمة المالية الناتجة عن ذلك، وإنما شعرت بها أيضاً دول نفطية نامية كذلك مثل أنجولا، وأذربيجان، وكازاخستان، ونيجيريا، وفي محاولة للخروج من مأزق الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتأثيراته البالغة على اقتصاداتها، تجرب تلك الحكومات تطبيق طريقتي فرض إجراءات تقشفية، وتقديم حوافز مالية معاً، ولكن ونظراً لأن مناورات السياسة لها حدودها، فإن العدد الأكبر من تلك الدول اضطر، بعد أن هبطت أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل، إلى اللجوء للمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، طلباً لقروض عاجلة.
ولكن الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، لا يمثل حلاً اقتصادياً قابلاً للاستدامة، مما يعني أن الدول التي تعتمد اعتماداً شبه تام على صادرات النفط، ستجد نفسها في النهاية مضطرة للبحث عن طرق جديدة، لتنويع اقتصاداتها وزيادة مداخيلها، وهكذا فإن ما يبدو في الوقت الراهن بمثابة كارثة اقتصادية بالنسبة لهذه الدول، يمكن أن يتحول في آخر المطاف إلى فرصة لتحرير اقتصاداتها، كما يقول الخبراء.
فنيجيريا، التي تعتمد في توفير مداخيلها على الصادرات النفطية بشكل كامل تقريباً– على سبيل المثال- استخدمت تشكيلة متنوعة من التكتيكات على مدار العام المنصرم، لمواجهة التأثيرات الخطيرة لانخفاض الأسعار على الميزانية العامة للدولة، الآخذة في التناقص، وعلى الرغم من أن حكومة محمد بخاري، التي تولت الحكم منذ عام، لم تأبه بتوصيات صندوق النقد الدولي، وفرضت ضوابط رأسمالية على اقتصادها، واستخدمت احتياطاتها النقدية لتعزيز عملتها المحلية «النايرا»، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي- اللذين لا يفرضان على الحكومات شروطاً معينة ومجحفة- للحصول على قرض مقدارها 3.5 مليار دولار أميركي.
من ناحية أخرى يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن الضوابط الرأسمالية التي فرضتها الحكومة، سوف تحد من نمو نيجيريا الاقتصادي، وأنها حتى لو نجحت في الحصول على قرض من البنك الدولي، فإنها ستجد نفسها مضطرة في الأخير، إلى تخفيض قيمة عملتها وإجراء إصلاحات بنيوية على اقتصادها. يرى هؤلاء الخبراء أيضاً أن اللحظة الحالية هي اللحظة المناسبة تماماً لقيام الحكومة بإجراء تغييرات جذرية في سياستها المالية.
على النقيض من نيجيريا، كانت أذربيجان التي تعتمد على الصادرات النفطية في توفير 75 في المئة من مداخليها، واحدة من عدد قليل من الدول، التي لجأت إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرضين بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما يعني أنها ستضطر من أجل الموافقة على القرضين من قبل هاتين المؤسستين إلى تحرير اقتصادها. وقد أشار الرئيس إلهام علييف الذي يسيطر على كل شيء في البلاد إلى استعداده للقيام بذلك، وإن كان الحد الذي يمكن أن يذهب إليه في تخفيف قبضته على زمام الاقتصاد، لم يتضح بعد.
أما أنجولا التي تعتمد على تصدير النفط في توفير 70 في المئة من دخل الحكومة، و95 في المئة من احتياطاتها من العملة الأجنبية، فقد وجدت نفسها هي الأخرى في وضع حرج، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تصدر معظم إنتاجه إلى الصين، لسداد الديون المستحقة عليها والبالغة 25 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الحكومة الأنجولية، قد فرضت إجراءات تقشفية أدت إلى انخفاض مستويات المعيشة فإن الخبراء يقولون إن الأزمة، مع ذلك، يمكن أن تجبر الحكومة على تحرير اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها بما قد يقود في خاتمة المطاف، إلى تغيير سياسي أيضاً. وبالنسبة لكازاخستان التي ستتلقى قرضاً بقيمة 1 مليار دولار من البنك الدولي، وآخر بنفس القيمة من بنك التنمية الآسيوية، لمواجهة عجز الميزانية العامة، فلم تقم بأي استعدادات مرئية لتنويع الاقتصاد- كما يقول الخبراء، واقتصر رد فعلها على التأرجح بين الإجراءات التقشفية وزيادة حجم الإنفاق.
*صحفية أميركية متخصصة في مجال الطاقة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
