بسام عبد السميع (أبوظبي)
أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، 15 منشأة تجارية قامت برفع الأسعار دون مبرر استغلالا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بدأ العمل بها مطلع العام الحالي، وبلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش التي تم إنجازها خلال يناير الماضي 3520 زيارة موزعة على 1350 زيارة في أبوظبي و1120 في العين و1050 في منطقة الظفرة ونتج عنها تحرير 85 مخالفة منها 47 في أبوظبي و34 في العين و4 في الظفرة.
وتأتي عملية الإغلاق، بعد قيام مفتشي الدائرة بحملات مراقبة للأسواق تبين خلالها قيام عدد من المنشآت التجارية والمطاعم باستغلال المستهلكين مع بدء تطبيق الضريبة، حيث نفذت الدائرة ضمن خطتها لمتابعة تطبيق ضريبة القيمة الماضية 98 حملة تفتيشية موزعة على 50 حملة في أبوظبي و28 في العين و20 في الظفرة، وركزت عمليات الرقابة على منافذ البيع الكبرى والمحلات في الأسواق التي يرتادها عدد كبير من المستهلكين، للتأكد من التزام المنشآت بعدم رفع الأسعار دون مبرر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة في النظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب.
وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة، في الدائرة في الدائرة لـ «الاتحاد»، على هامش جولة رافقته خلالها الصحيفة لمتابعة عمليات الإغلاق للمخالفين «إن الدائرة لا تستهدف إغلاق المحال وإنما تعمل على تطبيق القانون وحماية المستهلكين مع عدم الإضرار بالمنشآت الملتزمة ولم ترفع أسعارها وإنما أضافت نسبة الضريبة فقط»، موضحاً أن الإغلاق 30 يوماً ، ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن الممارسات الضارة وأن زيارة أسعار السلع تخضع لإجراءات ومرافقات من الجهات المختصة وفي حال حصول المنشأة التجارية على موافقة بزيادة الأسعار نتيجة للمبررات التي تقدمها في طلب الزيادة.
وأفاد بأن مراقبة الدائرة تتم على كافة القطاعات السلعية والخدمات، مطالباً المستثمرين بضرورة عدم الانسياق برفع الأسعار دون مبرر، مشيراً إلى أن الهدف هو إعلام رسالة للمستهلك والمستثمر بأن الدائرة ستحمي المستهلكين من أي تجاوز وفي الوقت دعم المستثمرين دون الإضرار بالمستهلكين.
وحول إشكالية النقص في عدد المفتشين، أوضح القبيسي أنه في ظل التطور الذي تعيشه الإمارات وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف تلقى الشكاوى ومركز اتصال حكومة أبوظبي، مؤكداً أن أبوظبي بها مليوني مستهلك يشكلون مليوني مراقب على الأسواق وأفاد القبيسي، بأن المخالفات التي تم تحريرها بحق المنشآت التي قامت بتحصيل قيمة الضريبة وهي غير مسجلة لدى النظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب ورفع الأسعار بشكل مبالغ عن الفترة قبل التطبيق عبر التأكد من الفواتير السابقة وذلك حسب البند رقم 77 لجدول المخالفات الذي ينص على فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر والبند رقم 72 بعدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدمة من الدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها.
وبشأن شكاوى المستهلكين، أشار القبيسي إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال شهر يناير الماضي وصلت إلى 505 شكاوى موزعة على 250 شكوى في أبوظبي و210 في العين و45 في الظفرة موضحا بأن شكاوى المستهلكين التي تم استلامها تتلخص في رفع الأسعار دون مبرر وعدم تحديد قيمة الضريبة في الفاتورة بالإضافة إلى رفع سعر إضافي يزيد عن 5% التي حددت لضريبة القيمة المضافة.
ودعا القبيسي المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال لحكومة إمارة أبوظبي على الرقم 800555 في حال رصد أية مخالفات صريحة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع أهمية تقديم الفاتورة الضريبية، مؤكداً حرص الدائرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات من خلال تنفيذ خطة التفتيش والرقابة التي ستركز بشكل كبير على الزيارات الميدانية المستمرة إلى كافة منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
