6 فبراير 2012
القاهرة (الاتحاد) - أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، تمسك الحزب بخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس العام الماضي لنقل السلطة لحكم مدني منتخب.
وقال مرسي إن مجلسي الشعب والشورى سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتي سوف يستغرق عملها ما بين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء، وتتم بالتوازي مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة ليكون هناك رئيس للبلاد في 30 يونيو.
وأضاف إن حزب “الحرية والعدالة” يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها، لافتا إلى أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضي وأن الحزب ضد من يحاول هز هذه الشرعية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى. وتساءل مرسي قائلا “ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل؟، مؤكدا رفضه وحزبه لصدور إعلان دستوري جديد، حتى ولو كان فيه بعض المصلحة، لأنه سيفتح الباب للفوضى.
عدد اليوم
