نتائج مهمة للإصلاحات السياسية والاقتصادية

في السابع عشر من الشهر الجاري وقف رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو أمام برلمان بلاده يحدث النواب عن إنجازات حكومته، وبعد ان استعرض وفاء الحكومة بالتزاماتها، وتجاوزه تلك الالتزامات في العديد من المجالات، أعلن جطو أن البرامج والاجراءات التي اعتمدت لمكافحة الفقر أتاحت تخليص فئات واسعة تعيش تحت عتبة الفقر من هذه الآفة، إذ تراجعت نسبته من 19 في المئة سنة 1998 إلى 11% سنة ·2006 وأرجع جطو تلك النتائج للجهود التي بذلت لتعزيز البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد، ووصول خدمات الماء والكهرباء والطرق اليها، إضافة إلى توسيع خدمات الإسكان وإعادة الإدماج في المراكز الاجتماعية الموجهة للفئات الاجتماعية ذات الحاجات الخاصة، وهي نتائج، كما قال جطو، ساهم في تحقيقها أيضا رفع ما تتحمله الدولة من دعم باعتباره إحدى شبكات الحماية الاجتماعية· وأشار رئيس الوزراء المغربي إلى أن المملكة تبنت في إطار سعيها للقضاء على الفقر والحد من تشتت الجهود المبذولة ميدانياً، مقاربة تقوم على استهداف الفئات والمناطق الأكثر حاجة وتستند إلى التصاعدية والمشاركة في تحديد العمليات والشراكة في التنفيذ، وإلزامية النتائج عبر آليات محددة للتقييم والمتابعة· واعتبر جطو أن هذه المقاربة تجسدها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس، والتي رصد لتنفيذها ميزانية تقدر بـ 10 مليارات درهم، للفترة الممتدة ما بين 2006 -·2010 وأكد جطو أن تثمين المقاربة، التي جاءت بها هذه المبادرة الملكية، وتعزيز اثرها على التنمية البشرية ''يقتضي العمل على تحقيق التقائية تدخلات مختلف الفاعلين على المستوى الترابي، وتوفير الكفاءات الضرورية في مجال الهندسة الاجتماعية، والعمل، على وجه الخصوص، على دعم الأنشطة المدرة للدخل، باعتبارها المدخل الأساسي للمجابهة المستديمة للفقر والإقصاء والتهميش''· واضاف ان الفقر بالوسط الحضري، يعتبر من التحديات الكبرى المطروحة بفعل خصوصيته المتمثلة في ''تمركز الفئات المعوزة وحجم متطلباتها، من شغل وسكن وصحة وخدمات النقل والتطهير''، وهي معضلات من شأنها، إن لم تجر مواجهتها، تعميق مظاهر الإقصاء والتهميش· وأكد أن برنامج محاربة الفقر في المناطق الريفية، المندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا الجهود المبذولة في مجال التربية والتعليم والصحة، مكنت من تحسين بعض المؤشرات الاجتماعية في تلك المناطق، مشيراً إلى أنه جرى كذلك اتخاذ مبادرات على الصعيد الاقتصادي، ترمي إلى استثمار المؤهلات الذاتية لبعض المناطق في مجالات الصيد الساحلي، والسياحة القروية والجبلية، والصناعة التقليدية وتجارة القرب· وقد استطاعت البرامج الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية جعل المغرب نقطة جذب للاستثمارات الاجنبية بصورة تعزز استراتيجية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مهم· وكانت مؤسسة التصنيف الدولية ''فيتش ريتنج'' قد منعت المغرب درجة ''استثمار'' (انفستمنت جريد) في مجال تقليص سقف الأخطار السيادية على الاستثمارات الأجنبية والتمويلات بالعملات الصعبة، التي رفعتها الى درجة ''أ ب ب'' وهو أفضل تصنيف منذ اطلاق العمل بميثاق الاستثمار قبل 11 سنة· وقالت المؤسسة بأن المغرب حقق مكاسب كبيرة في مجال تحسين بيئة الأعمال واجتذاب الاستثمارات الاجنبية في السنوات الأخيرة فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي (8 في المئة من الناتج الاجمالي) وتحسين مستويات معيشة السكان على رغم استمرار العجز في الحسابات الماكرواقتصادية واعتماد الاقتصاد على عوامل غير متحكم بها مثل تقلبات المناخ وأسعار النفط في الأسواق العالمية· ويأتي تقرير ''فيتش ريتنج'' بعد صدور تصنيفين مشجعين من مؤسستي ''موديز'' وستاندارد ان بورز'' الاميركيتين اللتين وضعتا المغرب في خانة الدول ذات الاقتصادات الصاعدة المتوقع لها استمرار نموها في السنوات المقبلة، بفعل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وتدفق الاستثمارات الخارجية· وأشارت ''فيتش'' في تقريرها من باريس الى أن وضع ميزان الحسابات الخارجية في تحسن مضطرد نتيجة التدفقات المالية من مصادر أجنبية، منها الاستثمارات الخارجية والسياحة وتحويلات المهاجرين التي تقدر مجتمعة بنحو 18 مليار دولار، موضحة ان الرباط قلصت الديون الخارجية، وزادت الديون الداخلية لمعالجة عجز الموازنة، ويقدر الدين العام بنحو 60في المئة من الناتج الإجمالي، بينما يبلغ متوسط العجز الذاتي نحو 3 في المئة· وينفق المغرب هذا العام نحو سبعة مليارات دولار لتسديد الدين الداخلي والخارجي، واستفادت الرباط من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة وتركيا لتسريع وتيرة اندماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي، على رغم ارتفاع العجز في الميزان التجاري الى 12 مليار دولار· ونصحت المؤسسة باستمرار الرهان على نمو مرتفع لمعالجة معدلات الفقر المقدرة بـ17 في المئة من السكان، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب اذ يحتاج المغرب الى 400 ألف فرصة عمل سنوياً، واعتبرت معدل النمو على مدى السنوات الماضية مشجعا اذ بلغ في المتوسط 5,4 في المئة وينصح البنك الدولي برفعه الى 6 في المئة على مدى عقد كامل على الأقل·