تباطؤ عملية إلغاءات الوظائف في القطاع الخاص الأميركي

تباطأت عملية إلغاءات الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في فبراير المنصرم، وبلغت أدنى مستوياتها منذ بدء تراجع فرص العمل قبل سنتين، بحسب التقرير الوطني الأميركي للعمل. وقد ألغى القطاع الخاص الأميركي 20 ألف فرصة عمل أخرى، كما قال مكتب اي.دي.بي. لتحليل المعلومات، ويتطابق هذا الرقم مع متوسط توقعات المحللين. إلا أن المكتب الاستشاري للموارد البشرية، أعاد النظر في أرقام خسائر فرص العمل التي أظهرت ارتفاعها في يناير الماضي لتبلغ 60 الفاً بدلاً من 22 الفاً وأعلنت في وقت سابق. وأوضح مكتب اي.دي.بي، أن قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي الناتج القومي الخام في الولايات المتحدة، شهد ارتفاعاً في التوظيف للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت فرص العمل ايضاً في القطاع الصناعي للمرة الأولى منذ يناير 2008، ولم يكف كل ذلك لموازنة الخسائر في قطاع تحويل المواد الأولية. ولاحظ مكتب اي.دي.بي ارتفاعاً في فرص العمل في المؤسسات المتوسطة للمرة الأولى منذ يناير 2008، وكان الارتفاع متواضعاً (8 آلاف فرصة عمل) لكنه مشجع للاقتصاد الأميركي، لأن المؤسسات المتوسطة هي محرك استحداث فرص عمل في الولايات المتحدة. وفي سياق متصل قال مساعد بمجلس النواب الأميركي إن مشروع قانون للوظائف قيمته 15 مليار دولار تم تعدليه ليراعي مخاوف الديمقراطيين الوسطيين. وتعهد الديمقراطيون بأن يجعلوا من خلق الوظائف أولويتهم الأولى هذا العام لخفض معدل البطالة الذي يبلغ 9.7 بالمئة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. ويتركز المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والبالغ قيمته 15 مليار دولار على إعفاءات ضريبية للشركات التي تستخدم عمالاً عاطلين لكن المشروع تعثر في مجلس النواب لأن المشرعين اليساريين يعتبرونه ضئيلاً جداً بينما يقول الوسطيون إنه سينتهك قواعد الميزانية، وقال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب إنه تم التوصل لحل لتلك المخاوف.