غرفة أبوظبي تدعو إلى دعم الصناعات الصغيرة لتفعيل دور القطاع الخاص

أكدت دراسة لقطاع الأعمال بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى في تفعيل دور القطاع الخاص· وأوضحت الدراسة أن هناك مجموعة من التحديات تواجه المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في المصاعب التمويلية ومشاكل انخفاض الإنتاجية والمشاكل المتعلقة بمستلزمات الانتاج والصعوبات في التسويق وعدم توافر العمالة الماهرة وعدم وجود جهة إشرافية· وذكرت الدراسة أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تلعب وبصفة عامة ومنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة دوراً مهماً في تفعيل هذا الدور الريادي للقطاع الخاص من خلال نشر وتعميق الاتجاه إلى الأعمال الحرة حيث تساهم هذه الأنشطة بصفة عامة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة على تعميق ونشر قيم العمل الحر في المجتمع بدلاً من الاتجاه والبحث عن الوظيفة· واضافت الدراسة أن أصحاب الأعمال الذين يتجهون إلى إقامة مشروعاتهم الخاصة متحملين بذلك مخاطر الربح والخسارة ويبدعون صناعياً لهم مساهماتهم المتميزة في التنمية وبالتالي يحققون الدور الريادي للقطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والعمالة والتصدير· كما تتيح هذه الصناعات الفرصة لإقامة ثقافة صناعية جديدة أمام القطاع الخاص للتحول من الصبغة التجارية التي تسود مجتمع رجال الأعمال حالياً والتي تحفز الاستهلاك النهائي من السلع والخدمات ولا تحفز الانتاج الصناعي بنفس القدر، مشيرة إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة بخصائصها الايجابية العديدة تعطى مجالاً حقيقياً أمام الأجيال من الشباب والخريجين الجدد في امارة ابوظبي لأخذ زمام المبادرة وإنشاء صناعاتهم المتطورة دفعاً للتنمية الاقتصادية· وقالت الدراسة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على توسيع المنافسة في الأسواق لكونها منشآت صغيرة الحجم نسبياً وبطبيعة توزيعها على أماكن متعددة ،لا تشكل قيوداً على نفاذ مزيد منها إلى الأسواق ، على عكس الصناعات الكبيرة الحجم فإنها تحتل مساحة واسعة من الطلب الكلي في السوق مما يخلق قيداً على النفاذ للأسواق أمام أي منتجين جدد· وطالبت بدعم التشابك والترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإنتاج الوسيط في منشآت هذه الصناعات يتميز بأنه من نوع الصناعات المغذية التي تقوم بصناعة العديد من الأجزاء المكملة أو مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل إنتاج مواد البناء والتشييد المختلفة، إلى جانب تصنيع الأجزاء البلاستيكية، والتنجيد اللازمة لصناعة السيارات وكذلك العديد من المكونات الدقيقة والصغيرة اللازمة للصناعات الالكترونية وغيرها، وبالتالي أصبحت تلك الصناعات تربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية· وأكدت دراسة قطاع الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن دعم ورعاية منشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تقوية علاقات التشابك بين الأنشطة الاقتصادية ويؤدي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية· واكدت أن دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه نشر استخدام التقنية الحديثة، حيث إن استخدام الآلات والمعدات ذات التقنية الحديثة في الوقت الراهن لم يعد قاصراً فقط على الصناعات الكبيرة بل أصبح ممكنا أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجدها في الدول المتقدمة تستخدم احدث التقنيات واعقدها وان كان استخدامها باحجام محدودة نسبياً، ونلاحظ أن بعض من هذه الصناعات لها مساهماتها في تقديم وتطوير المخترعات الجديدة وبتكلفة اقل نسبياً من مثيلاتها المُقدمة من الصناعات الكبيرة في تلك الدول، وكما هو معروف فإن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة تقوم حالياً بدور أساسي في تغذية الصناعات الكبيرة بالعديد من مدخلات الإنتاج اللازمة لها وبتعاقدات طويلة الأجل ،خاصة وأن منتجات هذه الصناعات تتميز بالجودة العالية، وعلى ذلك فإن القطاع الخاص في إمارة ابوظبي سيجد فيها مجالاً كبيراً لتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة· واكدت أن دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في توسيع مفهوم الشراكة الاقتصادية في المجتمع، حيث تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأنها إحدى الآليات المهمة المتاحة امام القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الشراكة الاقتصادية حيث إنها تحقق لاكبر عدد من الافراد والاسر والجماعات الخاصة الصغيرة أن تمتلك جزءاً من عناصر الإنتاج وتؤسس منها مشروعها وتديره بنفسها، وتتحمل مخاطرة التجارية المحسوبة، وبالتالي تتمكن من المشاركة في القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية في الاقتصاد الوطني كما تساهم في الادارة والتدريب والتنفيذ وصولاً الى جنى أرباح مشروعها محققة بذلك مستوى معيشياً أكثر رفاهية· وخلصت الدراسة إلى أن هذه الصناعات تعطي الفرصة للقطاع الخاص بافراده واسره وجماعاته المختلفة للمشاركة في تنمية اقتصاد الامارة ، وتساهم في ترسيخ مفهوم الشراكة الاقتصادية· وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعة في إمارة ابوظبي حقق نمواً متصاعداً خلال السنوات الماضية شمل كافة أنشطته الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الفترة القادمة خاصة أن الجهات المسؤولة في الإمارة لها الرغبة الجادة في مواصلة دعم وتشجيع الاستثمار الصناعي وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور القطاع الخاص والصناعيين ، وذلك من خلال تقديمها للمزيد من القوانين والتشريعات المحفزة والداعمة للتنمية الصناعية الى جانب الاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية · وأكدت الدراسة أن جودة منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في بناء مستقبل أفضل للتنمية الصناعية وتؤدي الى وضع تنافسي متميز في الأسواق العالمية، ونظراً لأن الجودة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى استخدام التكنولوجيا في الصناعة لذا لابد من نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية لهذه الصناعات في الامارة ،خاصة وأن هنالك عوامل اساسية مشجعة تتمثل في الوعي المتصاعد بأهمية اللحاق بركب البلدان المتقدمة تكنولوجياً وتوافر القنوات اللازمة لنقل التكنولوجيا الصناعية للاقتصاد المحلي ومساهمة سبل الاتصال الحديثة في نمو السوق العالمية للتكنولوجيا مما يجعلها متاحة لمنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي· واكدت ضرورة توافر الأموال اللازمة من قبل الأفرد أو الحكومة لتمويل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة، وانضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية أدى الى توسيع الفرص المتاحة لنقل التكنولوجيا إليها، واعتماد العديد من الصناعات البتروكيماوية وصناعات المعادن في الامارة للتكنولوجيا الحديثة يشجع انتشارها ووصولها الى منشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن نقل وتوطين التكنولوجيا المعاصرة إلى هذه المنشآت في امارة ابوظبي سيساهم مساهمة فعالة في جعل مستقبلها أكثر تطوراً مما يساعد في تسريع عملية التنمية الصناعية المنشودة· نسبة من المقاولات دعت الدراسة إلى تخصيص نسبة معينة ومحددة من المقاولات الحكومية لمنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة طالما توافرت لها شروط الكفاءة الانتاجية والجودة المطلوبة، وضرورة التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والهيئة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لتعريف الشباب المواطنين بميزات القطاع الصناعي وتدريبهم في المصانع المختلفة لأجل اكتسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها هذا القطاع· وطالبت الدراسة بدعم تسويق منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها في الحصول على عقود تصديرية جماعية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وإعطائها أولوية في المناقصات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة لها عن الاسواق الداخلية والخارجية، وأكدت أهمية الاستفادة من المسح الصناعي في امارة ابوظبي والذي يشمل كافة المنشآت الصناعية سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة لأجل تحديث البيانات الصناعية وخدمة المستثمرين في هذا المجال· تدريب الشباب المواطنين أوصت دراسة قطاع الأعمال بغرفة أبوظبي بضرورة إيجاد حلول لمشاكل الصناعيين من خلال حماية المنتجات من الإغراق والنظر في آليات تسويق المنتجات الصناعية محلياً وعالمياً، ودعم وتشجيع الصناعة من خلال المزايا التي يقدمها صندوق الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتدريب الشباب المواطنين وخلق ثقافة العمل الحر وعقلية رجل الأعمال الناجح بينهم، وجذبهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال الصناعي المهم، وتقوية علاقات التشابك والترابط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية والصناعات الكبيرة من ناحية اخرى والتي تقوم على اساس إمكانية قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببعض عمليات التصنيع ومراحله التي تقوم بها الصناعات الكبيرة· الخدمة المدنية تشارك في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تشارك دائرة الخدمة المدنية في الفئات الثلاث لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز والتي أنشئت بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وقام بإطلاقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في فبراير الماضي· وقال بيان صحفي صادر عن الدائرة أمس إن الهدف من تقدم الدائرة للجائزة هو التأسيس لثقافة التميز في الأداء بالدوائر والجهات الحكومية كافة بالإمارة وذلك من خلال قيام كل جهة بالتقييم الذاتي لنشاطاتها حتى يتسنى لها معرفة مواطن القوة لتبني عليها وفرص التحسين لتستفيد منها في ترقية خدماتها· وأوضح البيان أن دائرة الخدمة المدنية تسعى إلى إدخال وتفعيل الأطر الحديثة في مجال التطوير المؤسسي مثل: الحوكمة، وإدارة الأداء لزيادة مقدرات وكفاءة وفاعلية الجهات الحكومية· وثمنت الدائرة في بيانها جهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومنسقي الجائزة لشرح أهدافها وتوضيح معايير التقديم لكل فئة مع توفير الأمثلة المفيدة من خلال ورش العمل الخاصة بالتقييم الذاتي وبمنهجيات التوثيق· من جانبه، أشاد سعادة عمر با مدهف الوكيل المساعد لاستراتيجيات الموارد البشرية بالدائرة بالجهد الذي بذله فريق التوثيق بدائرة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن ما أنجز يعتبر توثيقاً لرحلة من التميز بدأت بإنشاء الدائرة في نوفمبر 2005 مرورا بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها خلال العامين الماضيين والتي حفلت بإنجازات عديدة· وثمن معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية الجهد الذي بذله موظفو وموظفات الدائرة في القيام بالتقييم الذاتي وجمع الأدلة وتصنيفها ومن ثم كتابة الوثيقة شاملة لجوانب التميز كافة في الأداء في عمل الدائرة وسجل إنجازاتها ومبادراتها الرامية إلى تطوير كفاءة وفاعلية الخدمة المدنية بالإمارة· ولفت إلى تميز موظفي الدائرة في تفعيل الدور الاستراتيجي المهم الذي كلفت به بموجب قانونها الجديد والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة في فبراير 2006 وذلك من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تطوير الموارد البشرية بالإمارة بواسطة الإبتعاث والإجازات الدراسية والنظم الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي وتقييم الكفاءة· وتتطلع دائرة الخدمة المدنية إلى مراجعة الوثائق التي قدمتها من قبل المقيمين الخارجيين حتى تترجمها إلى برنامج عمل متكامل يرتفع بالتميز في الأداء إلى غاياته ويوفر له الاستمرارية في التطوير حتى تتجذر ثقافة الأداء المتميز لتطال مناحي كافة الحياة داخل بيئتي العمل والمنزل·