الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد ترفض زيادة أسعار مياه الشرب

الاقتصاد ترفض زيادة أسعار مياه الشرب
31 يوليو 2007 00:21
أكدت وزارة الاقتصاد أمس رفضها لطلبات الشركات المنتجة لمياه الشرب برفع أسعارها بنسبة وصلت إلى 28%، مؤكدةً أن هذه الزيادة تشكل ضرراً للمستهلكين· وبينما هددت الوزارة باتخاذ إجراءات قاسية ضد الشركات المخالفة جددت شركة الواحة لمياه الشرب - أكبر الشركات المنتجة والموزعة لمياه الشرب في الدولة - إنذاراتها للمستهلكين أمس بزيادة الأسعار ابتداءً من يوم الأربعاء ''الأول من أغسطس المقبل''، مؤكدةً أن الزيادة لا رجعة فيها· وأكد موظفوها في أم النار أن قرار الشركة برفع الأسعار لارجعة فيه، مشيرين إلى حصولهم على موافقة من الجهات المسؤولة، رافضين تحديد هذه الجهات· لكن الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، قطع الشك باليقين، مؤكداً في بيان رسمي للوزارة أمس أن وزارة الاقتصاد رفضت طلب الشركات المنتجة للمياه في الدولة برفع أسعارها، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ستعود بالضرر على دخل المستهلك ومعيشته· وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال طلبات مبررات الشركات بالزيادة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدراسة مبررات تلك الزيادة بعد مطالبة الشركات والمصانع المنتجه للمياه بتقديم بيانات مفصلة عن أسعار وتكاليف الإنتاج وميزانيات الشركات· وأكد أنه لن يتم البت في مصير تلك الدراسات إلا عن طريق اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي ستعرض عليها نتائج الدراسة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن· وشدد الدكتور هاشم سعيد النعيمي على أن أجهزة الرقابة ستقوم بمراقبة الأسعار في أسواق الدولة كافة، مؤكداً أن المخالفين لقرارات الوزارة وتعليماتها سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية· وكثفت شركة واحدة وهي شركة الواحة من إنذاراتها للمستهلكين برفع أسعار المياه ابتداءً من أول أغسطس طوال يوم أمس، مؤكدة في عناوين الإنذارات أن ''جديد الواحة هو زيادة الأسعار من أول أغسطس''· وأكدت الشركة اضطرارها لرفع الأسعار للتأقلم مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وأبرزها ارتفاع نسبة التضخم إلى 200 %، وأسعار الوقود بنسبة 350 %، والمواد الخام بنسبة 200%، والإيجارات والمساكن بنسبة 500 %، وتكلفة الموظفين بنسبة 300 % خلال الفترة من 1984 إلى ·2007 وحاولت الشركة في إنذاراتها باللغتين العربية والإنجليزية التخفيف من صدمة وقع الزيادة من 7 إلى 9 دراهم للعبوة 5 جالونات بنسبة 28 % على المستهلكين، مشيرة إلى أنها أدخلت بعض التحسينات على دفاتر قسائم الواحة بتوفير دفتر الكوبونات عند أقرب محل إلى كل مستهلك· كما قدمت عرضاً خاصاً يتضمن إضافة قسيمتين مجاناً، كل قسيمة تساوي قيمة زجاجة مياه واحدة، وأكدت أن سعر زجاجة المياه بهذه الطريقة سيكون 7,5 درهم بدلاً من 9 دراهم· إلا أن الشركة خيبت آمال المستهلكين مرةً أخرى عندما اشترطت عليهم شراء قسيمة كوبوناتها وعدد كل واحد منها 12 كوبوناً مقابل 90 درهماً حتى يحصل على التخفيض· وواصلت الشركة في إنذاراتها وصدماتها للمستهلكين بتأكيدها أن العرض سيكون لفترة محدودة، ولم تحدد مدة العرض، كما حاولت استرضاء المستهلكين بتأكيد أنها ستقدم لهم عدداً كبيراً من الكوبونات والحسومات والهدايا المجانية بما يعادل أكثر من 100 درهم داخل كل كوبون· واتصلت ''الاتحاد'' بالمقر الفرعي للشركة في أم النار، فذكر موظفوها أن المقر الرئيسي للشركة في دبي أخطرهم بأنه لا رجعة عن الزيادة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وأنهم حصلوا على الموافقة من الجهات المعنية، خاصة أن الشركة تعمل في الإمارات منذ 23 سنة وتعتبر أكبر الشركات المنتجة والموزعة لمياه الشرب· وأحال الموظفون ''الاتحاد'' إلى 3 قيادات في المقر الرئيسي للشركة في دبي هم: حسام ووليد وسمير، إلا أنهم رفضوا التحدث إلينا·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©