مجلس الوزراء يقر إضافة العلاوة التكميلية إلى الرواتب الأساسية للمواطنين بالحكومة الاتحادية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' على إضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة سبعين بالمائة من الراتب الى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، وذلك على أساس بداية الربط لكل درجة وظيفية والمطبق حاليا وبحد أدنى للمعاش التقاعدي ستة آلاف درهم شهرياً· وجاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر الرئاسة صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء أن القرار المذكور يشمل الموظفين الاتحاديين الذين هم على رأس عملهم يوم تاريخ صدوره، وكذلك يشمل الذين تقاعدوا بعد الأول من يناير عام 2008 · دعم الاستقرار الوظيفي القرار يأتي تجسيداً لحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير بيئة وظيفية مستقرة لكافة العاملين فيها من المواطنين، بما يتلاءم والقرارات التي سبق للمجلس إصدارها بشأن زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل الأول من يناير كانون الثاني العام ·2008 كما وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على إنشاء مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والعمل والصحة والدولة للشؤون الخارجية والدولة للشؤون المالية، بالإضافة إلى سبعة ممثلين عن الهيئات التنفيذية بالحكومات المحلية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· تطوير الاستراتيجية التنافسية وحسب قرار مجلس الوزراء، فإن المجلس الوليد سوف يتولى مهمات تطوير الاستراتيجية التنافسية لدولة الإمارات واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة ونشر التقارير الدورية لتقييم التنافسية الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومتابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ المبادرات وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية ومثيلاتها المحلية، ويعمل هذا المجلس على تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى أن تكون دولتنا على خريطة أكثر دول العالم تنافسية ودمج مواطنيها في صميم عملية التنمية وتوظيف طاقاتهم وخبراتهم في تحقيق تفوق الأداء الحكومي وتعزيز مفهوم التنافسية الإيجابي إلى جانب استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على الارتقاء بقدرات القطاعات الرئيسية ورعاية القطاعات الابتكارية الجديدة وتبنيها· كما جاء قرار تشكيل اللجنة التنافسية بهدف ترجمة رؤية الإمارات في ميدان التنافسية عن طريق الاستفادة القصوى من الطاقات الإبداعية المواطنة ورفع كفاءة وشفافية الإجراءات الحكومية وتسهيلها للأنشطة التجارية في الدولة· دراسة الاقتراحات والتوصيات ووافق المجلس كذلك على تشكيل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير برئاسة وزارة الخارجية وممثلين عن كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك· وأناط المجلس باللجنة مهمات التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية فيما يخص القواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة، وأخيرا تقوم اللجنة بإعداد المقترحات المتصلة بإجراءات وشروط ورسوم الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة· وكانت لجنة السلع قد أنشئت بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم 12 لسنة ،2008 والذي تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والذي أصبح ساريا منذ الخامس والعشرين من سبتمبر العام المنصرم· حماية الأصناف النباتية ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة بـ''يو بي ،''57 والذي يعمل في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية· وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الخطط والخدمات المقترحة والهياكل التنظيمية والشؤون الوظيفية للعاملين في الحكومة الاتحادية واتخذ بشانها القرارات التي تخدم المواطن وتعزز مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح·