صناديق التحوط تدعو إلى تطوير أدوات للاستثمار في المياه

حث خبراء ومختصون في صناديق التحوط الإسلامية على ضرورة تطوير أسواق استثمار تتاجر في موارد المياه للتخفيف بقدر كبير من النقص المتزايد في مصادر المياه النظيفة· ودعا تقرير صدر عن شركة ''مان إنفستمنتس'' التي تضم خبراء في مجال صناديق التحوط إلى بذل جهود أكبر لخصخصة موجودات المياه· واعترف بأن مثل هذه الخطوة قد تكون مثيرة للجدل إلا أنه شدد على أن الخصخصة من شأنها أن تولد رأس المال الضروري لتحسين البنى الأساسية في مصادر المياه· ونبه التقرير الذي وزعته شركة ''مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة'' في دبي أمس إلى أنه مع تفاقم مشكلة ندرة المياه في العديد من مناطق العالم ستنشأ فرص جديدة لمديري الاستثمار بما في ذلك مديري صناديق التحوط· ولفت الباحثان اللذان وضعا التقرير توماس ديلا كاسا رئيس قسم البحوث في ''مان إنفستمنتس'' وزميله مارك ركستاينر خبير البحوث إلى أن معدلات استخدام المياه حول العالم ترتفع بوتيرة أسرع من معدلات النمو السكاني بسبب النزوح نحو التمدن والتصنيع، إلى جانب التغييرات الغذائية التي تحدث في الأسواق الناشئة· وحذرا من أن اتساع انتشار مشكلة التلوث يؤدي إلى تفاقم مشكلات الطلب على المياه· ونوه أنطوان مسعد رئيس ''مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة'' بأن صناديق التحوط عموماً بدأت تكتشف الآن فقط سوقاً للمياه تتصدر قطاع الاستثمار في هذا المجال· ولاحظ التقرير أن هناك بالإجمال مياهاً تكفي كل سكان العالم، لكن توزيع هذه المياه يعتبر مشكلة كبرى· وسلم باحثا التقرير بأن هناك حاجة ماسة لمعالجة المخاوف الأخلاقية التي تعتبر المياه منفعة اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالبلدان الفقيرة· وقدر التقرير الأموال التي تنفق حول العالم على المياه ومعدات المياه وعلى البنى التحتية بما بين 300 إلى 400 مليار دولار أميركي سنوياً، حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع على المدى الطويل بمعدل يتراوح بين 8 إلى 12 في المائة· وتوصل التقرير إلى عدة نتائج أخرى من بينها أنه يجب أن تقيم المياه بأسعار أعلى حتى يتم تشجيع استخدامها بفعالية أكبر وترشيد استهلاكها وحتى يتم تمويل بنى تحتية أفضل· وذكر أن إمدادات المياه تتناقص على نحو سريع، حيث باتت أجزاء من الصين وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تعاني شح المياه· وتوصل التقرير إلى أن المجال الزراعي الذي يستهلك 70 في المائة من مياه العالم العذبة يبدد المياه، حيث يوجد هنا مجال كبير لتوفير معدلات الاستهلاك· إلى ذلك أشارت أحدث التقديرات إلى أنه خلال الـ 25 عاماً المقبلة سوف يتطلب تحديث وتوسيع شبكات المياه والكهرباء والنقل بمدن العالم استثمارات يتجاوز حجمها 40 تريليون دولار أميركي· وقالت كاثي شاندلينج المديرة التنفيذية للرابطة الدولية الخاصة للمياه: ''إن دول الشرق الأوسط تدرك أنه من المهم بالنسبة لها أن تتعاون بصورة وثيقة مع القطاع الخاص لبناء بنية تحتية مستديمة، حيث من المتوقع أن تنفق المنطقة مبالغ هائلة تزيد على 120 مليار دولار في صورة استثمارات بقطاع المياه خلال السنوات العشر المقبلة، حيث إنه من دون هذه الاستثمارات فإن الشرق الأوسط يمكن أن يواجه بحلول عام 2050 نقصاً حاداً في المياه ويصبح توفير كميات مناسبة منها أمراً في غاية الصعوبة''· وأضافت أن الرابطة ستدعم معرض ومؤتمر كهرباء الشرق الأوسط 2008 الذي سيقام خلال الفتره من 10 إلى 13 فبراير المقبل في مركز دبي الدولي للمعارض والذي يمثل منصة عرض شاملة للشركات العاملة بصناعات تحلية المياه ومعالجة النفايات المائية· كما أوضحت التقديرات إلى أن العديد من مشروعات البناء في الشرق الأوسط سوف تستهلك بمفردها ما يتجاوز 112 مليار لتر من المياه الصالحة للشرب خلال العامين المقبلين، وبالتالي تزيد من الضغوط التي تتعرض لها مخزونات المياه الجوفية ومنشآت تحلية المياه الحالية· وقالت سارة وودبريدج مديرة المعارض في ''آي آي آر الشرق الأوسط'' الشركة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط السنوي للكهرباء إنه نظراً لصعوبة الحصول على المياه الجوفية الطبيعية فإن هناك اعتماداً متزايداً على المياه المحلاة التي تستحوذ في الوقت الحالي على 50 بالمائه من الاستخدام المحلي للمياه، حيث تبلغ قيمة الإنفاق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يتجاوز 24 مليار دولار على تحلية المياه خلال الفترة بين عامي 2005 و2015 منها نحو 13 مليار دولار حجم الإنفاق الذي تعهدت به المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات معاً· وأشارت إلى أن الاهتمام بالمنتجات والحلول المتعلقة بالمياه قد أصبح كبيراً للغاية، حيث أبدى أكثر من 18 ألف زائر لمعرض كهرباء الشرق الأوسط 2007 اهتماماً بالشركات التي تغطي أنشطتها قطاع المياه· ويعتبر معرض كهرباء الشرق الأوسط أهم المعارض العالمية وأكثرها تأثيراً بالنسبة لصناعة الطاقة العالمية ويلقى دعماً من كبريات الهيئات الدولية والإقليمية·