الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار»: تسجيل 16 ألف وحدة سكنية بأبوظبي خلال النصف الأول

«الدار»: تسجيل 16 ألف وحدة سكنية بأبوظبي خلال النصف الأول
19 فبراير 2018 22:00
سيد الحجار (أبوظبي) انتهت شركة الدار العقارية من تسجيل أكثر من 8500 وحدة سكنية في بلدية مدينة أبوظبي، ما يسمح لملاك هذه الوحدات الحصول على سند تملك وحداتهم السكنية، بحسب طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أوضح أن «الدار» ستباشر خلال النصف الأول من العام الحالي تسجيل الوحدات المتبقية المملوكة للشركة، والتي تصل إلى نحو 16 ألف وحدة سكنية، تم بيعها خلال 11 عاماً تقريباً. وقال الذيابي لـ «الاتحاد» إن بدء حصول الملاك على سندات الملكية يعزز من المصداقية والشفافية بالسوق العقاري في أبوظبي، مؤكداً أهمية قانون تنظيم السوق العقاري في أبوظبي في تحسن النشاط وتعزيز الأداء بالقطاع. وذكر أن عملية التسجيل في تزايد مستمر، حيث تواصل «الدار» تسجيل الوحدات بكافة المشاريع، موضحاً أن حصول الملاك على سند الملكية يمر بمرحلتين، حيث تباشر شركة «الدار» في البداية تسجيل الوحدات والمشترين في البلدية، ثم يتوجه بعد ذلك المشترين للبلدية لتحديث البيانات والحصول على سند الملكية، وذلك وفق اشتراطات قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي. وتجري عملية حصول المشترين على سندات الملكية مقابل ألف درهم فقط للعقارات المباعة منذ سنوات، و2% من سعر العقارات للمشاريع التي تم إطلاقها حديثاً. وأكد الذيابي أن اشتراطات قانون التنظيم العقاري في دعم السوق العقاري بأبوظبي، ساهمت في تحسن الطلب على شراء الوحدات السكنية بأبوظبي. ودعت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً شركات التطوير العقاري في مدينة أبوظبي إلى المشاركة الفعالة في تسجيل مشاريعهم التطويرية ووحداتهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، مؤكدة حرصها على تنظيم هذا القطاع، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون، وتذليل الصعوبات في عملية التسجيل بما يسهم في حماية حقوق الأطراف المعنية، ودفع عجلة التنمية بالمجتمع، وتحفيز السوق العقارية وفقاً لمعايير وضوابط متوازنة وتوفير بيئة استثمارية إيجابية. يذكر أن القانون رقم 3 لسنة 2015 يتضمن 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، واعتماد الرسوم (الخدمات فقط)، وتسجيل المقيمين العقاريين، وكذلك السجل العقاري الأولي، وحساب ضمان المشروع، والرهون التأمينية، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص. وحثت البلدية على المشاركة الفعالة في عملية تسجيل المطورين لمشاريعهم ووحداتهم بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ويدفع عجلة التنمية في المجتمع ككل ويواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها مدينة أبوظبي. وأكد الذيابي أن نظام «حساب ضمان المشروع» والذي تودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل المشترين، يزيد ثقة المستثمرين ويضمن حقوق العملاء عند بيع المشاريع على المخطط، موضحاً أن عدم السماح للمطور بسحب أي أموال من حساب الضمان إلا بعد إنجاز 20% من المشروع، وتخصيص المبالغ المودعة فيه لأغراض إنشاء المشروع فقط، يسهم في طمأنة المشترين. وكانت «الدار» قد أعلنت خلال شهر أبريل 2016، وبعد 3 أشهر من دخول قانون التنظيم العقاري حيز التنفيذ، توقيع اتفاقيات لتوفير حسابات الضمان العقاري لـ8 مشاريع هي ياس ايكرز، وأنسام، ومايان، والهديل، وميرا، ووست ياس، وجزيرة الناريل، وأراضي المريف. ويشترط قانون تنظيم القطاع العقاري فتح حساب ضمان، في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70% بالمشروع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©