ترحيب بفكرة الكاميرات في رأس الخيمة ونفور من وجودها في مدارس الإناث

(رأس الخيمة) - يرحب الميدان التربوي بمنطقة رأس الخيمة التعليمية بفكرة وجود كاميرات مراقبة بمدارس المنطقة ورياض الأطفال فيها، لضمان سلامة الطلبة على اختلاف أعمارهم، غير أن الفكرة تواجه نفوراً في مدارس الإناث خصوصاً بالمرحلة الثانوية، بذريعة انتهاك الخصوصية وإشاعة أجواء عدم الثقة داخل المدرسة. والفكرة ليست جديدة على إمارة رأس الخيمة، فهي مطبقة منذ سنوات في بعض المدارس ورياض الأطفال، على الرغم من تبنيه مشروعاً من قبل المنطقة التعليمية العام الدراسي الماضي، ليصار إلى تطبيقه في جميع مدارس المنطقة البالغة 90 مدرسة حكومية و16 روضة أطفال و24 مدرسة خاصة، بحسب عبدالله حماد مدير المنطقة. وأكد حماد أن الكاميرات تخدم وبشكل فعال المرافق والمكاتب في الإدارة والمدارس ورياض الأطفال، خصوصاً في الفترة الليلية، إلى أن المشروع يسهم في ربط غرفة المراقبة بالمستجدات والإشراف عليها عن قرب، موضحاً أن هناك متابعة مستمرة للمشروع لتطبيقه في بقية مدارس ورياض الأطفال بالمنطقة التعليمية. وأوضحت حصة البوت مديرة روضة البشائر برأس الخيمة أن نظام الكاميرات متبع في الروضة منذ العام الماضي، موضحة أن أعمار الأطفال الصغيرة توجب وجود تلك العملية الأمنية داخل المبنى التعليمي، خصوصاً أن الروضة تحتضن أكثر من 260 طفلاً، ويبلغ عدد الكاميرات الملحقة بالمبنى 8 كاميرات وزعت بشكل متساوٍ على مرافق الروضة وبوابتها للوقوف على عملية دخول وخروج الأطفال من وإلى الروضة، إلى جانب وجود حراس الأمن وإشراف المرافقات داخل الحافلات المدرسية. وحول آلية عمل تلك الكاميرات وتقنيتها، قالت إن كاميرات المراقبة تم توصيلها بجهاز تلفزيوني لمتابعة الأطفال ومراقبتهم طوال الدوام الرسمي، وتعمل هذه الكاميرات على مدى 24 ساعة وبنظام ثابت ومتحرك وتسجل لمدة شهر كامل مع إمكانية العودة إلى التسجيل في أي وقت. وقال أحمد سالم، وهو تربوي في مدرسة بنين برأس الخيمة، إن مظاهر العنف التي تحدث في مدارس الحلقتين الثانية والثانوية العامة كثيرة تستوجب وجود كاميرات مراقب، لافتاً إلى أن وجود كاميرات مراقبة داخل المبنى المدرسي قد يسهم وبشكل كبير في تقليل نسبة العنف والمشاجرات الطلابية داخل المدرسة، إضافة إلى دورها في حماية المدارس من السرقة والحفاظ على محتوياتها من التلف ومواجهة السلوكيات غير المقبولة. وتبقى مشكلة تطبيق نظام المراقبة عن بعد في المدارس تتمثل في الكلفة المرتفعة، حيث لم تخصص الوزارة ميزانية لتفعيل المشروع، بحسب تربويين قالوا إن المدارس تحملت بنفسها مصاريف وتكلفة تركيب المشروع. وقالت سمية الخطاب تربوية مسؤولة في منطقة رأس الخيمة التعليمية إن الفكرة مثمرة ولها آثار إيجابية، لكن المعضلة تبقى في الميزانية، في ظل وجود شركات تستغل المسألة وترفع الأسعار من دون رقابة، لافتة إلى أن إحدى المدارس قدرت كلفة المشروع بـ45 ألف درهم. وعارض عدد من أولياء الأمور فكرة وجود كاميرات داخل مدارس البنات بحجة انتهاك للخصوصية والحرية، مشيرين إلى أن هناك وسائل وطرقاً أخرى يمكن الاستعانة بها واستبدالها بفكرة وضع الكاميرات دون انتهاك خصوصية المعلمات والطالبات. وقال خالد الحبسي، والد طالبة في المرحلة الثانوية، إنه يعارض وبشدة مشروع وجود كاميرات تصوير داخل مدارس البنات.