انسيابية في تنفيذ قرارات «العمل» الجديدة برأس الخيمة

(رأس الخيمة) - شهد مكتب وزارة العمل برأس الخيمة انسيابية كبيرة في تنفيذ القرارات الجديدة التي أصدرتها الوزارة وشرعت في تنفيذها مطلع العام الجاري وسط ترحيب من مختلف شرائح وفئات المجتمع. وقال سعيد راشد العسكر النعيمي مدير المكتب إن “مكتب العمل” شرع في تنفيذ القرارات الجديدة في كافة المعاملات التي قدمت إليه وذلك بعد توعية الموظفين العاملين في مختلف أقسامه بالقرارات الجديدة من خلال ورش العمل التي نظمت لهم، والتي شملت كيفية التعامل معها لتمكينهم من أداء دورهم بفاعلية في إنجاز كافة المعاملات، وبكل سلاسة وأريحية. وأكد أن توزيع المطويات من قبل الوزارة على الجمهور إضافة إلى الندوة التي نظمتها الوزارة في رأس الخيمة في 26 يناير الماضي، واستهدفت أصحاب العمل والعمال والمستثمرين، ساهمت إلى حد كبير في تعريف المتعاملين مع الوزارة بالقرارات الجديدة، لافتا إلى أن كافة موظفي المكتب يقومون بالرد على أسئلة واستفسارات الجمهور حول القرارات. وأضاف عسكر أن المكتب شرع في تنفيذ المعاملات بموجب القرارات الجديدة، ومنها إصدار تصاريح عمل لبعض الوقت، والمؤقتة التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة، والتي ساهمت في إتاحة مجال العمل في مؤسسات القطاع الخاص للعاملين في الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة لمن هم على إقامة ذويهم، وأزواج وأبناء وبنات المواطنات وغيرهم. إلى ذلك رحبت مختلف شراح وأطياف المجتمع المحلي من المواطنين والمقيمين وقطاعات العمال في مختلف المهن التجارية والصناعية والمهنية برأس الخيمة، بالقرارات الجديدة التي شرعت وزارة العمل في تطبيقها مطلع العام الجاري. وقال المواطن راشد أحمد صاحب شركة خاصة إن هذه القرارات ساهمت في إضفاء المرونة على سوق العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وإنها جاءت مواكبة للخطوات السباقة التي تتخذها الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، منتقداً تقرير منظمة هيومن رايتس الذي قال إنه يؤكد عدم إلمامها بالقوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل، وبنظام الكفيل الذي يحقق الاستقرار لأوضاع العملة الوافدة إلى الدولة والتي حظيت بإشادة المنظمات الحقوقية والعمالية العالمية. وقال الوافد العربي محمد يونس إن القرارات الجديدة التي سمحت للطلبة الوافدين من الجنسين بالعمل بوظائف إدارية خلال أوقات المساء، ساهمت في تحقيق الاستقرار للأسر وتمكين أبنائها من استغلال وقت الفراغ بما يعود عليهم وعلى أسرهم والمجتمع بالنفع، إضافة إلى إكسابهم خبرات تفيدهم في العمل بعد تخرجهم من الجامعة. وقال الطالب وليد أحمد إن القرارات الجديدة حققت حلمه بالعمل دون خوف من الوقوع في المخالفات وذلك بعد سهولة استخراج تصريح العمل المؤقت. وأيدته الطالبة الجامعية رندا عماد، وقالت إن هذه القرارات الجديدة سهلت لها ممارسة العمل في الفترة المسائية ضمن التخصص الذي تدرسه في الجامعة، مشيرة إلى أنها حاولت في السابق العمل في القطاع الخاص، إلا أن عدم وجود تصريح عمل كان يعيق ذلك. وقال عباس أحمد زوج إحدى المواطنات إن تصاريح العمل المؤقتة فتحت مجال العمل في مؤسسات القطاع الخاص ومكنته وغيره من أزواج المواطنات من زيادة دخولهم الأمر الذي يساهم في استقرار أسرهم وتوفير كافة متطلباتها. أما العامل الآسيوي في قطاع المقاولات حنيف أحمد فأعرب عن سعادته بالقرارات الجديدة، مشيراً إلى أنها وفرت الضمان والحماية لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع الصناعي أو الحرفي أو التجاري. ورحب الصياد المواطن سالم محمد بالقرارات الجديدة التي أنصفت الصيادين من خلال تصنيف منشآت قوارب الصيد الخاصة بالمواطنين ضمن الفئة الأولى الأمر الذي سيمكنهم من أداء دورهم بفاعلية. يشار إلى أن القرارات الجديدة التي طبقتها وزارة العمل مطلع العام الجاري ومنها تصنيف المنشآت الذي قسم الشركات إلى ثلاث فئات تشمل الأولى والثانية بمستوياتها الثلاثة “أ” و”ب” و”ج”، إضافة إلى الفئة الثالثة، حيث تأخذ الوزارة بعدة معايير في عملية التصنيف تستند إلى مدى تقيد المنشآت بتعدد الثقافات وبسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين وغيرها من المعايير.