تشغيل مواقف السيارات السطحية مدفوعة الأجر الشهر الحالي

سجلت العاصمة أبوظبي زيادة في عدد السيارات المسجلة بنسبة 15% خلال العام الماضي بزيادة بلغت خمسة أمثال المعدلات العالمية التي تتراوح بين 3و5%، ووصل عدد السيارات المسجلة فيها إلى ،451·114 وأوجد هذا الضغط أزمة خانقة في مواقف السيارات في العاصمة التي يتواجد فيها 71 ألف موقف سطحي على الطرق الخدمية وأربعة آلاف موقف داخل المباني وحوالي أربعة آلاف موقف تحت الأرض، وأربعة آلاف موقف على الكورنيش · وقامت دائرة بلدية مدينة أبوظبي بدراسة مكثفة للوقوف على أسباب مشكلة ''مواقف السيارات'' وأفضل السبل المتاحة للحد من تأثيراتها السلبية ومعالجتها، وقامت الدائرة بتعيين بيت خبرة عالمي لدراسة مشكلة مواقف السيارات من جميع جوانبها وتحديد السياسات المثلى للتعامل معها وإدارتها بما يكفل تقليل الآثارالسلبية الناتجة عنها من خلال سياسات متوازنة بين إدارة الأعداد المتاحة من مواقف السيارات والعمل على زيادتها وإدارة الطلب على المواقف من خلال تقليل الطلب عليها· تخطيط الأحواض وقال المهندس جمعة مبارك الجنيبي المديرالعام لبلدية مدينة أبوظبي إن السياسات الرامية إلى إعادة تخطيط الأحواض للوصول إلى الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة وإعادة توزيع مواقف السيارات، ساهم في إضافة عدد من المواقف السطحية في الأحواض التي تم إعادة تخطيطها ووصل في بعض الأحيان إلى حوالي 30% من أعداد المواقف المتاحة، وأكد الجنيبي اهتمام بلدية أبوظبي في تحسين الحركة المرورية داخل الأحواض وتوفير حركة آمنة للمشاة بها، وأشار إلى منطقة حوض شرق 8 خلف سوق الأوراق المالية، كما أنه تم إضافة ما يقرب من 4000 موقف من خلال مشروع تطوير كورنيش أبوظبي، مما ساهم في تخفيف المعاناة على قاطني المناطق القريبة من الكورنيش· وأشارالجنيبي إلى أن الدائرة بصدد افتتاح المواقف الآلية ذات المواصفات التكنولوجية التي يتم الدفع للماكينات بواسطة ''الموبايل''· وأكد الجنيبي على ضرورة إدراج إجراء دراسة التأثير المروري واحتياجات المواقف للمنشآت إلى الإجراءات الحالية لعملية ترخيص المباني والمنشآت من خلال استصدار القرارات اللازمة لمخطط الموقع، ويشمل الشوارع والأرصفة والجوار المحيط بقطعة الأرض ومداخل ومخارج السيارات واتجاه حركة السير في الشوارع المحيطة بالقطعة وأي لوحات مرورية أو تقاطعات أومنعطفات أوعوائق تؤثرعلى مداخل ومخارج السيارات وكذلك أي أعمدة لإنارة الشوارع، ومخططات مواقف السيارات لجميع الأدوار، والشروط والمواصفات والإرشادات المرورية والإرشادات ووسائل التحكم اللازمة· التجارب العالمية وقال الجنيبي إنه تم الإطلاع على أكثر من 16 تجربة عالمية لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص طبقاً لنماذج تجارية مختلفة ومتبعة عالمياً، ودراسة إيجابيات وسلبيات هذه التجارب· وتم اختيار نموذجين لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، يتيح كلاهما فرصة الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص لتخفيف العبء الإداري عن بلدية أبوظبي، دون المساس بدور الدائرة كجهة حكومية رقابية في توجيه استراتيجيات إدارة المواقف بما لها من انعكاسات على سياسات النقل بشكل عام باعتبارها هي المالك، والقطاع الخاص هوالمشغل فقط· وقال الجنيبي: ''سيتم تعهيد المشروع إلى شركة متخصصة لحل المشكلة الآنية، وللمدى البعيد تعد الجهات المختصة إنشاء شركة قطاع عام لإدارة المواقف وهذا النموذج تم تطبيقه في العديد من المدن المتقدمة· نظم المواقف وطرحت الدائرة مؤخراً مشروعاً لنظم إدارة المواقف بوسط مدينة أبوظبي التجاري والذي يهدف إلى ادخال مبدأ المواقف مدفوعة الأجر إضافة إلى تطبيق نظم إدارية وتقنية فاعلة وحديثة مما سيساهم بدوره في تقليل مدة الانتظار وتعظيم استخدام الموقف الواحد من قبل أكثر من مستخدم وقد شاركت تسعة ائتلافات عالمية ومحلية بالمشروع تم تأهيلها من خلال آلية صممت لاستقطاب أفضل الشركات العاملة في هذا المجال، ومن المنتظر أن يتم البدء في تطبيقه خلال الشهر الحالي · الرسوم : وبخصوص الرسوم التي ستطبق لخدمة المواقف قال الجنيبي بعد دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن تعمل الدائرة على أن تكون رمزية ولا تضيف أعباء على كاهل السكان والعاملين، على أن تكون الفترة الزمنية للتطبيق من الساعة 8 صباحاً وحتى 9 مساء يومياً عدا الجمعة والعطلات الرسمية وهذا للمواقف السطحية فقط، وقد يكون تحصيل الرسوم من خلال أجهزة الدفع الآلي، الهاتف المتحرك، الإنترنت، البطاقات مسبقة الدفع· تعداد السكان وقال الدكتورعاطف لبيب خبير دراسات الطرق في بلدية أبوظبي إن عناصر النمو الديموجرافي المكثف تمثل أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة مواقف السيارات حيث وصل تعداد سكان مدينة أبوظبي إلى أكثر من 900,000 نسمة بالإضافة إلى مشكلة نقص المساكن التي أدت إلى ازدياد ظاهرة المشاركة في السكن وزيادة الكثافة السكانية في منطقة وسط المدينة وبالتالي زيادة عدد المركبات للوحدة السكنية الواحدة· وأشار إلى أن المباني والمنشآت السكنية والتجارية لا توفر مواقف مركبات لساكنيها أومرتاديها، وتحويل بعض المباني السكنية للأغراض التجارية، والزيادة المطردة في أعداد المركبات المسجلة بأبوظبي، حيث وصلت نسبة الزيادة في أعداد المركبات مابين عامي 2006 ،2007 إلى 15% وهي تمثل نسبة كبيرة جدا إذا ماقورنت بالمعدلات العالمية التي لاتتعدى 3-5 % في معظم الحالات وعدم توفر نظام نقل عام حديث ومتكامل وداعم للتنمية التي تشهدها أبوظبي وعدم وجود إطار قانوني واضح ينظم استخدامات المواقف، ويحاسب المخالفين للنظم واللوائح· وقال خبير الطرق الدكتورعاطف لبيب'' سعياً لإدارة هذه المشكلة قامت بلدية أبوظبي بإنشاء مباني مواقف متعددة الطوابق وتم إعداد دراسة للمواقف بمنتصف التسعينات، وبناء عليها تم تحديد حوالي 17 موقعاً لإنشاء مباني للمواقف العامة، وذلك بغرض مواكبة نمو المدينة والزيادة في الطلب، وقد تم إنشاء عدد (7) منشآت مواقف متعددة الطوابق، وفرت حوالي 4000 موقف بمنطقة وسط المدينة التجاري''· وزاد: '' يلاحظ رغم توفر المباني لمواقف السيارات متعددة الطوابق في بعض الأحواض لزيادة المعروض وخدمة الراغبين في الوقوف لفترات طويلة، إلا أنه ونتيجة لمجانية المواقف السطحية، ولرغبة البعض في إيقاف مركبته مجاناً وقريباً من وجهته حتى ولو استدعى الأمر الوقوف بصورة خاطئة تعرقل حركة السير فإن هذه المباني لا يتم استخدامها بالصورة المثلى· النتائج وقال الدكتور لبيب إن من أبرز النتائج التي أجرتها بلدية أبوظبي بشأن المواقف إن الممارسات الخاطئة في استخدام المواقف لا تتلاشى تماماً حتى في حال زيادة المعروض من المواقف عن الطلب عليها، ومن هذه الممارسات : الوقوف عرضياً على أكثر من موقف، الوقوف في أماكن غير مخصصة لذلك بصورة تعرقل حركة السير،الوقوف بصورة تمنع المركبات الأخرى من الخروج من الموقف، والوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين أو لخدمات الطوارئ· حلول مهمة وأشارت الدراسة إلى أهمية تقنين استخدام السيارات الخاصة بمنطقة وسط المدينة التجاري خصوصاً فور توفر بدائل أخرى للنقل ''النقل الجماعي'' وتشجيع مستخدمي المواقف ومرتادي وسط المدينة على سرعة إنهاء المصالح الخاصة بهم بالمناطق المزدحمة لتعظيم استخدام الموقف الواحد من عدة مستخدمين· وحث مستخدمي المواقف لأوقات طويلة مثل المقيمين أوالعاملين لاستخدام المواقف المتعددة الأدوار بدلاً من المواقف السطحية، في حال توافرها بالأحواض، وتخفيف معاناة سكان منطقة مركز المدينة التجاري والعاملين فيها من الازدحام والحوادث التي يتسبب فيها عدم توفر مواقف للمركبات مع التأكيد على عدم تحملهم أعباء مالية لا يستطيعون توفيرها· وتوفير تصاريح وقوف شهرية أوسنوية بأسعار مخفضة للسكان والعاملين في كل منطقة· وتحديد رسوم مناسبة تجمع بين عدم إرهاق الجمهور مالياً وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مباني مواقف المركبات· كما تم تحديد المناطق الجغرافية التي سوف يشملها المشروع وتحديد برنامج زمني للتطبيق يتماشى مع برنامج زمني تم وضعه مسبقاً لتطوير الأحواض التجارية، حسب النموذج الذي تم تطبيقه في حوض شرق 8 ''منطقة حديقة العاصمة'' بما يحسن مستويات الحركة ويعظم استخدامات المساحات المتاحة، حيث يشمل ذلك مناطق وسط المدينة التجاري النادي السياحي وبعض المناطق بالخالدية وكذلك على طول شارعي راشد بن سعيد وشارع المرور حتى تقاطعهما مع شارع السعادة·