الوطني يخطط لمنع الإخوان من الانتخابات المحلية

تجرى مشاورات غير معلنة داخل الحزب الوطني الحاكم في مصر في إطار الاستعداد لعقد المؤتمر السنوي العام للحزب في نوفمبر المقبل لطرح مشروع قانون الانتخابات الجديد للمجالس المحلية بنظام القوائم الحزبية بدلاً من النظام الفردي لمنع جماعة الإخوان المسلمين من خوض هذه الانتخابات بعد أن أصبح للمحليات دور كبير في ترشيح رئيس الجمهورية بعد تعديل المادة 76 من الدستور· وتأتي هذه المشاورات في ضوء 3 سيناريوهات أعدتها أمانة المجالس المحلية بالحزب برئاسة عبد المحسن صالح وتم رفعها إلى أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وتضمن السيناريو الأول إجراء انتخابات المحليات في موعدها منتصف العام القادم بالنظام الفردي والثاني تأجيل الانتخابات لمدة عام آخر بتعديل تشريعي جديد يقره البرلمان في الدورة المقبلة والسيناريو الثالث هو إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية لقطع الطريق أمام الإخوان في خوض الانتخابات لأنهم يعاملون كمستقلين· وحدث انقسام في الرأي داخل قيادات الحزب الحاكم حول هذه السيناريوهات، حيث أيد كل من أحمد عز وعلي الدين هلال فكرة التأجيل، بينما عارضها الدكتور زكريا عزمي وأيد السيناريو الخاص بإجراء الانتخابات بالقائمة الحزبية وانضم إليه صفوت الشريف الأمين العام للحزب· الجدير بالذكر أن الحزب الوطني كان قد نجح في تأجيل انتخابات المحليات عام 2005 لمدة عامين تنتهي في أبريل المقبل· من جهة اخرى طالب 40 نائباً بالبرلمان المصري يمثلون كافة الاتجاهات السياسية بعقد اجتماع طارئ للجنتي الشؤون الدينية والعلاقات الخارجية بالبرلمان، بالرد على تصريحات سكرتير بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر والتي حذر فيها من أسلمة أوروبا، ووصف فيها الاسلإم بأنه خطر على شعوب العالم· وقال النواب في مذكرات تقدموا بها الى مكتب البرلمان للحصول على إذن بعقد اجتماع برلماني رسمي للرد على الاهانات المتكررة التي يتعرض لها الاسلام من الغرب: إن سكرتير بابا الفاتيكان لا يعبر عن نفسه، ولا يتخذ تصرفاً مغايراً للخط الذي يرسمه له بابا الفاتيكان، وتؤكد هذه الاتهامات النزعة التعصبية لبابا الفاتيكان الذي يميل الى اليهود· واقترح النواب اتخاذ اجراءات فورية ومشددة ضد هذه الاهانات، منها مطالبة سكرتير بابا الفاتيكان بالاعتذار للمسلمين، والمقاطعة الاقتصادية للدول التي تسيء الى الاسلام، ودعوة برلمانات الدول العربية والاسلامية لعقد اجتماعات طارئة لمناقشة الاساءة الى الاسلام، واصدار بيانات احتجاج ضدها· واكد النواب أن تصريحات سكرتير بابا الفاتيكان لا تتفق مع ما يجري على الساحة الدولية من حوار بين الاديان بهدف التقارب بين البشر وابعاد شبح الصراعات عنهم· ودعا الدكتور احمد عمر هاشم رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي والامم المتحدة الى اصدار تشريع دولي بسن عقوبة مغلظة على جريمة ازدراء الاديان أوالاساءة الى أي شريعة من الشرائع السماوية أوالكتب الالهية، وقال: إن ما يحدث على الساحة الدولية أمر لا يجب السكوت عليه من العالم الاسلامي، وإن الخطر الذي يتعرض له الاسلام امر يستلزم وقفة جماعية·