منظمة حقوقية: إسرائيل تحرم الفلسطينيين حرية التنقل والتسجيل والإقامة

القدس المحتلة، القاهرة (وكالات) - أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومان رايتس ووتش” الأميركية أمس أن إسرائيل تفرض قيوداً على إجراءات تسجيل القيد وإقامة وسفر الفلسطينيين بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. قالت المنظمة، في تقرير تحت عنوان بعنوان “انسوه، فهو ليس هنا”، أصدرته في القدس المحتلة، إن السياسات الإسرائيلية لإجراءات الإقامة أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأضافت أن القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين تحرم الذين تعترف إسرائيل بوجودهم من الحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية للسماح بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية، وكذلك الحصول على جواز السفر الفلسطيني. وتابعت أن “طريقة ممارسة الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين، وهي قائمة باسماء الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة أدت إلى الفصل بين أفراد العائلة الواحدة، وفقدان الأفراد لوظائفهم، وفرصهم التعليمية، ومنعهم من دخول الاراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها”، بحسب موقع المنظمة. وقالت المنظمة في تقريرها إن دراسة أجرتها منظمة “بتسيلم” الحقوقية الاسرائيلية 2005، وجدت أن أكثر من 640 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لهم أب أو شقيق أو طفل أو زوج غير مسجل. وذكرت أن إسرائيل رفضت منذ عام 2000 نظر طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا مقيمين في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى فيهما. في غضون ذلك، وصلت إلى القاهرة أمس وفود وشخصيات دولية من جنيف وعدد من الدول للمشاركة في ندوة تنظمها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ابتداء من اليوم الاثنين لدعم الشعب الفلسطيني. ومن أبرز الشخصيات المشاركة في الندوة، رئيس اللجنة عبد السلام ديالو ونائبه زهير تنين ونائب منسق الأمم المتحدة لعمليات السلام في الشرق الأوسط ماكسوال جايلارد. وستناقش الندوة الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتخفيف حدة التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما تركز على ثلاث قضايا اقتصادية رئيسية يسببها تواصل الاحتلال الإسرائيلي وآثارها السلبية على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً وسياسياً. وسيشارك أكثر من 20 خبيراً دولياً في 3 جلسات لمناقشة قضية الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره العائق الأكبر أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والتقدير الكمي لتكلفة الاحتلال، بما في ذلك الحواجز المفروضة على حركة البشر والبضائع والخدمات، والاستيطان وجدار الفصل العنصري الإسرائيلي، وإغلاق قطاع غزة، وخسائر العوائد الناتج عن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية. بجانب تعويض تكلفة الاحتلال بالتوازي مع الاستعداد للاستقلال والسيادة والتنمية المستدامة للأراضي الفلسطينية.