(دبي) - ارتفعت نسبة إنجاز شهادة بحث الحالة الجنائية “حسن سير وسلوك” في إمارة دبي العام الماضي بنسبة 5،4%، بواقع 87 ألف و873 شهادة بحث قابلها في العام 2009، 83355.
وبحسب المقدم جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة في شرطة دبي، فإن 27229 شهادة تم صرفها للأشخاص الذين حضروا إلى قسم إصدار الشهادات في مبنى الإدارة العامة للتحريات، فيما تم إنجاز 60644 شهادة في مختلف مراكز الشرطة و 2270 شهادة تم إصدارها إلكترونياً خلال العام 2010.
وبين أن أعلى عدد من شهادات بحث الحالة الجنائية تم إصدارها خلال العام الماضي من قبل مركز شرطة الموانئ بواقع 19076، تلاه مركز شرطة القصيص بـ 11063، ومركز شرطة المرقبات ـ9376، في حين شهد مركز شرطة الراشدية إصدار 8080 شهادة، ومركز شرطة بر دبي 4355، أما مركز شرطة نايف، فقد أصدر 2612 شهادة، ومركز شرطة الرفاعة 1610، وأصدر مركز شرطة 1109 شهادة، في حين شهد مركز شرطة جبل علي أقل عدد من بواقع 991 شهادة.
وأوضح المقدم الجلاف أن الإدارة تدقق وتجري دراسة معمقة على كل طلب يعتزم كل طالب شهادة مزاولته من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سيمارسه طالب الشهادة، معتبرا أنه ليس من الطبيعي منح سائقا لديه سابقة في تعاطي المشروبات الكحولية شهادة حسن سير وسلوك للعمل كسائق لحافلة مدرسية، مشيرا إلى أنه قد يمنح مثل هذه الشهادة في حال التحاقه بعمل لا يشكل خطورة أو مشكلة أمنية، حيث يتم إعادة النظر في أمره وتصرف له الشهادة بشرط مرور وقت طويل على على تعاطيه المشروبات الكحولية.
ولفت إلى أن الإدارة تراعي ظروف النساء اللائي لديهن سوابق جنحية أو مرورية وتخضع طلبهن للدراسة وتقصي حالتهن الاجتماعية لاتخاذ قرار بهذا الشأن لكنها تتشدد بخصوص طلبات النساء اللائي لديهن سوابق جنائية.
وقال إن آلية العمل في إصدار الشهادات تتم من خلال تقديم طلب بهذا الخصوص إلى أقسام التصاريح والشهادات في إدارة التحريات أو في مراكز الشرطة أو تقديمها إلكترونياً عن طريق موقع الشرطة الإلكتروني بإحضار صورة جواز السفر والجواز الأصلي للوافدين وصورتين شخصيتين ويتم دفع رسوم نحو 60 درهماً للمواطنين و110 دراهم للوافدين.
وأفاد بأن كل طلب يقدم يستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة، حتى يتم إصدار الشهادة وبالتالي يتم تبليغ الشخص أوتوماتيكياً عن طريق خدمة الرسائل النصية التي تنبه المتعامل بأن الشهادة تم إنجازها ويرجى التوجه لتسلمها. موضحا أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شرعت منذ مطلع العام 2008 بإصدار شهادات بحث الحالة الجنائية في كافة مراكز الشرطة بالإمارة بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة أمام المراجعين بعد أن كان هذا الأمر يقتصر في السابق على قسم التصاريح في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وقال المقدم الجلاف، إن الشهادة لبحث الحالة تعتبر من ضمن شروط التوظيف لبعض الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والشركات من الأشخاص المتقدمين إلى الوظائف، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لديها سجل جنائي يتم من خلاله يتم التدقيق، والتأكد من أن الشخص المتقدم ليس لدية أي سجل جنائي في شرطة دبي.
عدد اليوم
