محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة للتنظيم العقاري في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً يقضي بإنشاء ''مؤسسة التنظيم العقاري'' كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة مالياً وإدارياً تتولى تنظيم القطاع العقاري في الامارة وتلحق بدائرة الأراضي والأملاك بدبي· وحسب القانون فإن المؤسسة ستتولى مسؤولية تنظيم القطاع العقاري في الامارة من خلال المساهمة في اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله· وتتركز مهام مؤسسة التنظيم العقاري في أربعة محاور رئيسية هي السياسات والاسترتيجيات والتنظيم والتسجيل والبحوث والدراسات اضافة الى محور البرامج والمشاريع· وسيتم تكليف المؤسسة بمهمة تنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائج التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة العقارية وكل ما يتعلق بهذا المجال بالاضافة الى تسجيل وتصديق عقود ايجار الوحدات العقارية الكائنة في الامارة وترخيص مكاتب مزاولة انشطة التطوير العقاري على اختلاف أنواعها وأنشطتها· كما ستكون المؤسسة مسؤولة عن اعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة حسابات ضمان التطوير العقاري للمطورين العقاريين وفق التشريعات الصادرة بهذا الشأن والقيام بمهام الرقابة والاشراف على اعمال جمعيات الملاك والتدقيق على حساباتها وسجلاتها ورقابة تنفيذ الاعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الاعلام المختلفة بهدف تنظيم وتأكيد مصداقيتها والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال التمويل العقاري من اجل وضع آليات للتعاون والاستثمار العقاري وتسويق ذلك داخليا وخارجيا· كذلك تقديم الدعم والمشورة للمتعاملين عن أسس التثمين العقاري للمنشآت وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال وإعداد وإصدار وتطوير التقارير الاحصائية والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقاري وتطوره المستقبلي وتزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجونها بما في ذلك اعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتساهم في التعرف على السوق العقاري في الامارة· كما تقوم المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور المواطنين في قطاع العقارات وتشجيعهم على العمل فيه وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية عن حقوق وواجبات الاطراف المتعاملين في القطاع العقاري· ويكون لمؤسسة التنظيم العقاري مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذي يتولى الاشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ووضع الخطة الاستراتيجية لها وخطط العمل الاخري كما يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يعتمدها المجلس التنفيذي والقرارات التي يصدرها واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع التي لها علاقة بأعمال المؤسسة واعداد الموازنة السنوية واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والادارية والفنية·