مخابز الغربية ترفع أسعار الخبز 20%

رفعت مخابز المنطقة الغربية أسعار الخبز أمس فجأة بنسبة 20% دون سابق إنذار، أو انتظار موافقة وزارة الاقتصاد على الزيادة· وباشرت المخابز بيع كيس الخبز من فئة درهمين ونصف بثلاثة دراهم أمس، واستغلت بعض المخابز في تبرير الزيادة تحقيق ''الاتحاد'' عن مطالبة أصحاب المخابز في أبوظبي بزيادة أسعار الخبر، الذي نشر منذ يومين، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وذلك في محاولة منها للتلميح للمستهلك بأن الزيادة شملت جميع مخابز أبوظبي وليس المنطقة الغربية وحدها· يأتي هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الأهالي والمقيمين بضرورة وقف تلك الزيادات واتخاذ إجراءات سريعة بحق المخابز التي رفعت الأسعار، مؤكدين أن للزيادة تأثيرات سلبية على المواطنين، وتساءل الجميع عن دور حماية المستهلك والجهات المعنية في التصدي لتلك الزيادات المنفردة· وقال أسامة الحسن: إن زيادة المخابز لأسعار الخبز غير قانونية، خاصة أن وزارة الاقتصاد لم تقر أي زيادات في هذا الشأن، مطالباً الجهات المسؤولة برد فعل سريع وقوي لمنع الزيادات التي تطال جميع السلع والخدمات· وأكد خالد حسن أن الخبز من الأشياء الأساسية التي يجب أن تكون عليها رقابة شديدة، لأنه الغذاء الرئيسي لكل فرد ولا يمكن الاستغناء عنه، كما لا يوجد له بدائل حتى ننصرف عنه مثل باقي الأغذية الأخرى، قائلاً: بدلاً من دعم الخبر، تترك الجهات المعنية المخابز ترفع أسعارها بشكل علني ودون أي سند قانوني، حيث عمدت المخابز إلى تعليق تحقيق سابق منشور في جريدة ''الاتحاد'' يوضح أن مخابز أبوظبي طالبت وزارة الاقتصاد برفع الأسعار، وأن ذلك الارتفاع في المنطقة تابع لارتفاع أسعار أبوظبي دون تعليق أي مستندات توضح موافقة الوزارة على تلك الزيادات ونسبتها المقررة· وتخوف سالم محمد من أن تكون الزيادة في الخبز بداية لزيادات أخرى في باقي السلع والخدمات الرئيسية والأساسية، قائلاً: ما لم يكن هناك رادع للمخابز التي اتخذت قرار الزيادة دون سند قانوني، فتشمل الزيادة قريباً أسعار جميع السلع والخدمات· وفي دائرة التخطيط والاقتصاد بالمنطقة الغربية أوضح مصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، أن الدائرة لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد الموافقة على زيادة الأسعار من المركز الرئيسي في أبوظبي، وأن متابعة تلك المخابز المخالفة من اختصاص إدارة حماية المستهلك·