خبراء يطالبون بإزالة العراقيل أمام نمو قطاع التأمين

في الوقت الذي رسم فيه خبراء عالميون في مجال التأمين صورة مشرقة لمستقبل صناعة التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الفرص العديدة التي يمكن في حال استغلالها تحقيق قفزات ضخمة في هذه الصناعة، دعا آخرون إلى ضرورة قيام الهيئات التنظيمية في المنطقة بإزالة العراقيل التي تحول دون الاستفادة من هذه الفرص وفي مقدمتها تطوير القوانين والتشريعات، وسط دعوات أخرى لقيام اندماجات بين شركات التأمين العربية وتأسيس شركات عملاقة في مجال إعادة التأمين من اجل الاستعداد للمنافسة العالمية· وكشف منتدى التأمين العالمي الذي انطلق أمس ويستضيفه مركز دبي المالي العالمي بمشاركة 400 خبير تأمين عالمي ،عن ضآلة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط التي لا تتجاوز حجمها 10 مليارات دولار،حيث لا تشكل سوى 0,2% من سوق التأمين في العالم والبالغ 1,2 تريليون دولار،بالرغم من توفر فرص النمو المستقبلية الكبيرة لشركات التأمين، والتي تعززها البنية التحتية والاستثمارات الأخرى والزيادة المستمرة لحصة الفرد من الناتج المحلي· وتوقع الخبراء خلال منتدى التأمين العالمي الذي يقام لأول مرة منذ 15 عاما خارج جزيرة بيرمودا في الكاريبي نجاح دول المنطقة في تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الصناعة· وقال الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي إن تقديرات ''موديز'' تشير إلى أن المنطقة لا تشكل سوى 0,2% من سوق التأمين في العالم، ولكنها توفر فرص نمو مستقبلية كبيرة لشركات التأمين، تعززها البنية التحتية والاستثمارات الأخرى والزيادة المستمرة لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي· واضاف:'' إن الحكومات في المنطقة تعمل على تشجيع الأفراد على الادخار التقاعدي وتفرض تأميناً إلزامياً ضد بعض المخاطر غير المرتبطة بالحياة· ومن هنا، فقد تجاوزت معدلات نمو أقساط التأمين في أسواقنا المعدلات العالمية''· واشار إلى أن الإمارات تعد أكبر سوق للتأمين في الشرق الأوسط، وقد شهدت نمواً اسمياً في عام 2006 بنسبة 27%، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأقساط 2,7 مليار دولار· وفي هذه الأثناء، لا تتجاوز حصة خدمات التأمين من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 1,7% مقارنة مع 7,5% عالمياً· واضاف إن دبي المالي العالمي، اصبح مركزاً لشركات التأمين وإعادة التأمين، كما أنه يلعب دوراً مكملاً بالنسبة لشركات التأمين الساعية إلى مزاولة أعمالها بشكل مباشر· ويزود المركز هذه الشركات بمنصة مثلى للانطلاق نحو المنطقة، ويمنحها الحماية المطلوبة من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره· وفيما يخص سوق التكافل قال ابن سليمان إن معدل نمو قطاع التكافل، في منطقة الخليج وبقية أنحاء العالم، يفوق بكثير معدلات نمو قطاع التأمين التقليدي· وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو السنوي لأقساط التأمين عالمياً 2,5%، فإن سوق التكافل في الشرق الأوسط عموماً تنمو بعدل 20% سنوياً، وترتفع هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 40%· ويوجد أكثر من 60 شركة تكافل عاملة في 23 بلداً، كما تقدر القيمة الإجمالية لأقساط التكافل عالمياً بأكثر من 2 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 9% من سوق التأمين العالمية· وتظهر أحدث التوقعات أن حجم القطاع قد ينمو إلى 7,4 مليار دولار بحلول عام ·2015 ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي يرحب بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والتقليدية الساعية إلى تأسيس عملياتها في مجال أسواق المال لخدمة هذه السوق الواعدة والشاسعة لمنتجات التأمين· وقال: نحن مستعدون للقيام بدور محفز لتسهيل حركة الأموال في المنطقة وعبر العالم· ونعمل حالياً على تأسيس سوق للتأمين الذاتي ونتوقع أن تمهد هذه الخطوة لاستقطاب شركات إعادة التأمين وإيجاد تجمع كبير لها· شركة إعادة تأمين خليجية دعا فريد لطفي الأمين العام لهيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين إلى ضرورة مبادرة الجهات التنظيمية لقطاع التأمين في المنطقة بتهيئة المناخ المناسب أمام الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية المتمثلة في القدرة على المنافسة العالمية والإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية وبازل·2 واعتبر لطفي في تصريحات على هامش منتدى التأمين العالمي، أن الاندماجات والتكتلات في صناعة التأمين العربية السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن رؤوس أموال شركات التأمين في المنطقة محدودة للغاية،وذلك عند مقارنتها بنظيرتها بالشركات العالمية،وخاصة المشاركة في المنتدى والتي لا يقل رأس مال معظمها عن مليار دولار،أي ما يوازي 10% من حجم الصناعة في المنطقة· وقال لطفي إن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون حتى تتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع· وتشير الإحصاءات الحديثة الى أن القيمة الإجمالية لسوق التأمين في منطقة الخليج تبلغ حاليا ما يقارب 5,1 مليار دولار ويتوقع ان تصل الى 7,1مليار دولار بحلول عام ·2010 وبين لطفى حاجة المنطقة الى تأسيس شركة عملاقة في مجال إعادة التأمين في منطقة الخليج خاصة وأن شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية ليس فقط من خلال التواجد الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلي بل وأيضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة· وكشف لطفي أن اللجنة العليا للتأمين التابعة للأمانة العامة مازالت تدرس إمكانية تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار،وذلك للتقليل من ظاهرة خروج الأموال الخليجية خارج المنطقة لشركات عالمية تعمل في هذا المجال· معدلات نمو قوية قالت وكالة التقييم الائتماني الدولية''موديز'' إن معدلات نمو أقساط التأمين في المنطقة، تجاوزت بكثير تلك المسجلة عالمياً في السنوات الأخيرة ، بالرغم من صغر حجم أسواق التأمين الخليجية متوقعة استمرار هذا الاتجاه للسنوات المقبلة· وتوقع سايمون هاريس العضو المنتدب لفريق موديز أن سوق التأمين في الشرق الأوسط تبقى صغيرة بالمعايير الدولية في مجال معدلات اختراقات سوقية، وأدنى بكثير من الاقتصادات الغربية· وبالرغم من ذلك فإن السنوات الأخيرة شهدت معدلات نمو في أقساط التأمين في تلك الأسواق، تتجاوز بحدود كثيرة تلك المسجلة عالمياً· وتوقع هاريس أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القليلة المقبلة على خلفية ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للفرد وزيادة الوعي تجاه المنافع التي تترتب على التأمين والإجراءات الحكومية لحماية الأفراد توفيراً لسني تقاعدهم، وبالإضافة إلى ذلك فإن التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية تكافل سيبقى مساهماً قوياً في نمو التأمين الإجمالي في الشرق الأوسط· ووفقاً لتقرير موديز التأمين في الشرق الأوسط مرشح لتوسع قوي ، فإن أسواق الشرق الأوسط، تتميز بأعداد عالية نسبياً من المؤمنين الصغار المتخصصين غالباً· وقالت موديز إن معظم الأسواق تضم أيضاً عدداً لا بأس به من الرواد السوقيين المهمين متوقعة أن يستمر اتجاه زيادة أعداد المؤمنين الأكبر والأكثر بروزاً في ضوء نضوج أسواق التأمين· وأشارت موديز إلى هيمنة التأمين غير المرتبط بالحياة على الأسواق في ظل إظهار أسواق الشرق الأوسط لمستويات عالية من التركيز على خطوط تأمين فردية مختارة وعقود تأمين تجارية ضخمة، ترتبط بمشاريع البنية التحتية عالية المخاطر في المنطقة مثل النفط والغاز والإنشاءات وعلاوة على ذلك فإن التأمين على الحياة مرشح للتوسع بصورة كبيرة مؤدياً إلى مستويات أفضل من تنويع مخاطر التأمين الإجمالي وكانت القوانين الناظمة في المنطقة حتى سنوات قليلة ضعيفة نسبياً مع بقاء بعض الأسواق المحلية دون تنظيم في صور كثيرة· وأشارت موديز إلى وجود إصلاحات كبيرة تم تطبيقها في كثير من الأسواق لتحسين الإشراف الرقابي مع ازدياد المتطلبات الرأسمالية بصورة كبيرة والمحصلة أن المعايير التنظيمية في كثير من الأسواق وخصوصاً في المراكز المالية حديثة التطوير تقارن بصور شتى مع أسواق التأمين الأكثر تطوراً· اللورد باتن يحذر من ممارسات الحماية الأميركية استبعد اللورد كريس بات آخر حاكم بريطاني لـ هونج كونج تأثر الاقتصادات الخليجية بازمة الائتمان العالمية الحالية وكساد الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة،إلا أنه رهن ذلك بعدم ممارسة الولايات المتحدة لسياسات حمائية ضد الاستثمارات المتدفقة اليها من دول المنطقة· واضاف في تصريحات على هامش منتدى التأمين العالمي إن:'' تأثير الركود الاميركي على اقتصادات منطقة الخليج سيكون مرهونا بمدة تطبيق الولايات المتحدة لسياسات الحماية التي باتت تشكل اليوم اكبر خطر على حركة التجارة والاستثمار العالميين وهي اخطار قد تفوق احيانا مخاطر الارهاب والمتغيرات المناخية''· واوضح أن:'' التحدي الذي تواجهه حكومات منطقة الخليج يتمثل في قدرتها على استثمار هذه السيولة الهائلة في الداخل كما تعمل في الخارج''· ولفت الى أن الحديث عن الصناديق السيادية الذي يدور حاليا في أوروبا والولايات المتحدة سيؤثر على هذه الأسواق نفسها ذلك أن اكبر اقتصاد في العالم مثلا تتدفق إليه سيولة وأرباح هائلة من الخارج على شكل استثمارات وحركة تجارة لكنه دعا هذه الصناديق الى تبني مزيد من الشفافية· وقال إن الصناديق السيادية خصوصا الخليجية منها لا تحمل أي هدف سياسي وهي تبحث دوما عن الفرص الاقتصادية حتى لو سعت الى حصص مؤثرة او أغلبية في الاستثمارات التي تنفذها· وأشار باتن الى ان أسواق أوروبا والولايات المتحدة ستواجه منافسة حادة من اسواق آسيا خصوصا الصين والهند حيث يسكن فيهما 2,5 مليار شخص وهي أسواق تحقق نموا اقتصاديا كبيرا مستفيدة من النمو الديموغرافي بعكس اوروبا والولايات المتحدة حيث لا يزيد النمو السكاني عن واحد بالمئة· واوضح أن دول العالم خصوصا الدول المتقدمة منها توجه اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخي التي باتت تشكل تهديدا لحركة التجارة والاستثمار بما فيها قطاع التأمين مشيرا الى ان الولايات المتحدة والصين هما مستهلكان للطاقة وبالتالي فهما الأكثر تأثيرا في هذا المجال·