قرأت منذ فترة عمودا للأخت أفراح جاسم تتحدث فيه عن خلع قوامة البيت، وأحببت أن أعقب على هذا الموضوع بناء على تجربة مررت بها، وأتمنى فعلاً أن تعيد وزارة العدل النظر في بعض القوانين·· لأنها تحكم دائماً لصالح المرأة دون إعطائنا أي اعتبار·· فالمرأة تريد حضانة الأبناء وتتسلم المؤخر وتتسلم من الشؤون وتأخذ نصف المنزل، لكن ماذا يحصل لنا إذا هي طلبت الطلاق؟ طبعاً لا نحصل على شيء، وأرجو ألا يعتبر كلامي هذا دليلاً على أنني (أطمع في كم فلس) ولكنني أتكلم عن المبدأ إذ لم تتوفر المساواة ولم تقم المرأة برد التكاليف التي دفعناها بالزفاف أو بالزهبة أو بأي شيء آخر·· ما عدا المؤخر·· فأين المساواة؟!·
وأتكلم عن هذا الأمر لكوني أعاني من هذا التمييز إذ طلبت زوجتي الطلاق وأنا لا أريد تطليقها·· فطلبتها لبيت الصلح لكنها لم تأت، وقامت بوضع محامٍ يتكلم بالنيابة عنها ويتدخل بيننا! وهذا ما يعيق عملية الصلح برأيي·· فلم لا تقوم وزارة العدل بتفعيل دور بيت الطاعة وإجبار المرأة على الرجوع إلى زوجها ما دام لا يريد التطليق ولديه منزل خاص به ويستطيع الإنفاق عليها؟·· وألا يتم إجباره على الطلاق والتفريق ودفع المؤخر إلا بعد عدم نجاح أمور الصلح بين الزوجين أو لضرر الزوجة من العودة لزوجها·
أتمنى فعلاً أن تدرس وزارة العدل هذه الأمور لأن الطلاق ليس لعبة ولا أتمنى أن يشهد أي منزل حالة الطلاق حتى لا يتأثر الأبناء ويضعون بين ردهات المحاكم وبين النزاعات الشخصية للزوجين·
عدد اليوم
