الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يطالب بضوابط لزيادة التوطين

«الوطني» يطالب بضوابط لزيادة التوطين
4 فبراير 2015 02:10
يعقوب علي (أبوظبي) شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي التاسعة، نقاشات مطولة استمرت 7 ساعات متواصلة، لتتحول إلى جلسة «عصف ذهني» تناول خلالها الأعضاء العديد من القضايا العمالية ومسائل تتعلق بتوطين القطاع الخاص ضمن مناقشات سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل في الدولة، وبرزت خلال النقاشات المادة 14 من قانون العمل وتعديلاته والتي تشير إلى عدم جواز استقطاب كفاءات أجنبية إلا بعد التأكد من عدم وجود كفاءات مواطنة قادرة على شغل تلك الوظائف، وطالب الأعضاء بتفعيل تلك المادة من القانون للمساهمة في حل مشكلة توطين القطاع، في حين أكد معالي صقر غباش وزير العمل، أن تفعيل المادة لن يكون كافياً إلا إذا توافرت المعطيات القادرة على تضييق الفوارق والمزايا بين القطاعين العام والخاص. وأكد معاليه ترحيبه بتضمين توصيات المجلس بتفعيل المادة 14، إلا أنه عاد ليشير إلى الخصائص التي تميز القطاع الحكومي عن الخاص على مستوى الأجور والمزايا وظروف وشروط العمل وقال معاليه: «تشبّع سوق القطاع الحكومي، وتنامي أعداد المواطنين الباحثين عن عمل يفرض علينا الوقوف جديا أمام هذه الفوارق والعمل على تضييقها بالتزامن مع تفعيل المادة (14) من القانون حتى يأتي هذا التفعيل بالنتائج المرجوة». وطالب المجلس في جلسة ترأستها معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة، وان تتبنى خططا وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل العامل حال تعطله عن العمل في القطاع الخاص، مشددا على أهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين. وأكد المجلس في توصياته التي تبناها في ختام مناقشته الموضوع وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لإعادة صياغتها، ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها، وتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته لعدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل. وطالب بإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن ذلك متطلب ضروري لضبط سوق العمل وعلاج اختلالاته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة، وأن تضع وزارة العمل الخطط والإجراءات والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة، وأن تعمل على متابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على توفيق أوضاعها في أسرع وقت ممكن وتحصيل رسوم التجديد والتأخير المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانونا. وشدد على ضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل في القضايا العمالية، وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 757 لسنة 2006م بشأن نظام بطاقة المنشأة بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات «المواطن» المسؤولية القانونية والمالية والاكتفاء بالضمانات المصرفية، وأن تعمل وزارة العمل على دعم «مكاتب تسهيل» في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل انجاز المعاملات مثل «خدمات شؤون الإقامة والأجانب والبريد السريع «امبوست» و«هيئة الكهرباء والمياه». الحضور حضر الجلسة، معالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. الأسئلة ووجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، أحدها إلى معالي وزير الطاقة حول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الأسعار المحلية للوقود، وستة إلى معالي وزير العمل حول: مراكز تسهيل، وتحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل، وإصدار تأشيرات العمل لموظفي شركات الأمن الخاص، واستثمار مبالغ الضمان المصرفي، وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني، وتشغيل النساء في المقاهي ليلاً وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق. مراكز تسهيل طالب العضو مصبح الكتبي بمراعاة المواطنين الذين يعملون في مراكز تسهيل لدى الترخيص لمراكز جديدة، بعد إصدار الوزارة قرارا بتصنيف مراكز تسهيل إلى ثلاث فئات مع تحديد سقف رأس المال وعدد الموظفين. وقال معالي صقر غباش وزير العمل، إن إنشاء هذه المراكز انطلق قبل سبع سنوات تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص بما يضمن تقديم خدمة متميزة إلى المتعاملين من قبل كوادر وطنية مؤهلة، لافتاً معاليه إلى وضع معايير لعمل هذه المراكز حرصا على تحقيق تعزيز تواجد المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، حيث نجحنا في الترخيص لعدد 40 مركزا وتم توفير فرص وظيفية لأكثر من 900 مواطن ومواطنة، مؤكداً معاليه أنه تم التأكيد على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في ظل بيئة مستقرة وجاذبة والتأكيد على حرص الوزارة على تقديم الدعم لأصحاب هذه المراكز، بشرط أن لا يؤثر ذلك في جودة الخدمة المقدمة أو توظيف المواطنين. التصنيف المهني للعمالة تبنى المجلس توصية تطالب بضرورة اعتماد آليات لتحديث دليل التصنيف المهني استناداً إلى أسس ومعايير تواكب رؤية الإمارات 2020م -2021م، وبما يتوافق مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات، وذلك بناء على سؤال العضو أحمد عبيد المنصوري الذي أكد فيه عدم توافق المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل مع متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي. ورد معالي الوزير قائلاً مضمون السؤال في محله والمسميات لا تواكب تطورات سوق العمل، مشيراً إلى تشكيل لجنة على مستوى دول مجلس التعاون بناء على مقترح إماراتي وتم اعتماد المشروع مبدئياً على أن يخضع للتقييم خلال مدة سنة ومن ثم يعتمد في صورته النهائية. مقاهي الشيشة وطالب العضو سلطان الشامسي بالتثبت من عدم مخالفة حظر تشغيل النساء في المقاهي ليلا استناداً إلى حظر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل وتشغيل النساء ليلا ووضع استثناءات على ذلك، ورد معالي وزير العمل أن نصوص القانون أجازت الاستثناء وهو ما تم فعلاً عبر إصدار استثناء يسمح للنساء بالعمل ليلا في الفنادق والمطاعم وغيرها من الجهات المماثلة، وقال معاليه: الترخيص يأتي من دوائر وجهات الترخيص المحلية وهي تخضع لعمليات تفتيش ورقابة تامة حيث بلغت حملات التفتيش في العام 2013 حوالي 1800 حملة في حين بلغت في العام الماضي حوالي 4741 حملة، مشيراً إلى أن مخالفات تلك المنشآت تعد محدودة وقليلة. مهدئات ووعود اعترض معالي وزير العمل على استخدام العضو مصبح الكتبي عبارة «مهدئات» في تقييمه لردود معالي وزير العمل، مؤكداً أن وجوده في المجلس الوطني الاتحادي يأتي إيماناً منه بالدور البارز الذي يلعبه المجلس في دعم خطط الحكومة تشريعياً ورقابياً، مشيراً إلى أنه لم يشأ تجاهل ورفض الإجابة على عدد من الأسئلة الخارجة عن نطاق موضوع الجلسة احتراماً لتلك الأدوار، وتداخلت معالي الدكتورة أمل القبيسي لتؤكد تقدير المجلس لتجاوب معالي الوزير مع كل ما يطرح في المجلس الوطني وإثرائه لنقاشات الأعضاء بشفافية تامة وبالاستناد إلى الإحصاءات والأرقام المحدثة والردود التفصيلية الكافية، قبل أن يؤكد العضو على أنه لم يقصد التقليل من دور الوزارة والوزير وقال: أعتذر إن وصلت الكلمة بغير المعنى المقصود، مشدداً على ضرورة تحديد أطر زمنية دقيقة لتنفيذ برامج وخطط الوزارة حتى يتسنى للرأي العام متابعتها والتحقق منها. وقال معاليه: الجهة الاتحادية المختصة برسم سياسات التوطين هي هيئة تنمية كما جاء في قانون إنشائها، وهي المسؤولة عن تطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية وتوظيفها، أما وزارة العمل فدورها يتركز في استحداث وتنفيذ منظومة من الآليات والإجراءات التي تيسر إلحاق هذه القوى العاملة بالقطاع الخاص. ريادة في ثقة الشعب بالحكومة أشاد المجلس بتحقيق دولة الإمارات الصدارة بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة والثقة في قوة الاقتصاد وقدرة الحكومة على تحفيز الابتكار وفقاً لمؤشر إدلمان للثقة لعام 2015م الذي تصدره سنوياً مؤسسة إدلمان ومقرها نيويورك، مؤكدا أن هذا الإنجاز يُمثل ترجمة فعلية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وجهود مؤسساتنا الوطنية المثابرة في التطوير المستمر لعملها على كافة المستويات للاعتناء بالإنسان كونه المستهدف أولاً وأخيراً بكل مشاريع التنمية المتوازنة الشاملة كمنهج عمل يحرص على تحقيق السعادة لمجتمع الإمارات على شتى المستويات والريادة لوطننا العزيز في مختلف الميادين. تثمين تكريم أم الإمارات ثمن المجلس الوطني الاتحادي تكريم الجامعة العربية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديراً للجهود البناءة، التي تبذلها سموها للنهوض بأوضاع المرأة العربية في مختلف المجالات. واعتبر المجلس تكريم سموها خلال اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المرأة العربية التي انعقدت مؤخراً بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة دولة الإمارات تقديرا لدور سموها الفاعل في رعاية المرأة العربية في كل المناطق خاصة، التي تعاني من ويلات الحروب والإرهاب فضلاً عن المشروعات الرائدة التي تقوم بها سموها من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية أسرتها والدور الكبير أيضاً للاتحاد النسائي العام في دعم المرأة الإماراتية والعربية ولرعاية سموها لهذه الدورة من أعمال لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية. مبادرات كريمة أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس نيابة عن المجلس الوطني الاتحادي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، باعتماد إنشاء وإنجاز228 مسكناً شعبياً للمواطنين في مناطق مختلفة من إمارات الدولة وإحلال عاجل لمساكن 607 من المواطنين من فئة الأرامل وذوي الإعاقة من مختلف إمارات الدولة. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الكريمة المتواصلة التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير كل مقومات الرعاية والاستقرار الأسري والحياة الكريمة للمواطنين وبأن توفير السكن المناسب هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في جميع أرجاء وطننا العزيز. انخفاض العمالة الوافدة في البناء كشف معالي صقر غباش وزير العمل عن انخفاض نسب العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء، وارتفاع نسب العمالة الوافدة في قطاعات السياحة والصناعة والقطاع الفندقي، موضحاً معاليه أن نسبة العمالة في قطاع التشييد انخفضت من حوالي 49 ? تدريجياً من العام 2005 لتصل إلى ما يقارب 33? العام الفائت. وأكد معاليه أن شكاوى عدد من المستثمرين من تزايد الأعباء المالية جراء المواصفات والاشتراطات المطلوبة في مجال توفير مساكن العمال في القطاع الخاص لا تؤثر في توجه الدولة نحو تعزيز منظومة خدمات السكن والمعيشة لتلك الفئات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©