أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم برفض دعوى تقدم بها عربي ضد شركة "مواقف" لمطالبتها بإلغاء مخالفات ضده لصالح المدعى عليها بقيمة 23 ألف و 500 درهم، وألزمت المدعي بمصاريف الدعوى.
وكان المدعي قد تقدم بدعواه على سند من القول بأنه قام بتوقيف سيارته قرب منزله وذلك قبل سفره في إجازة إلى بلده، وأكد المدعي أن شركة مواقف لم تكن عند سفره قد طبقت نظام الرسوم في المنطقة التي أوقف بها سيارته، وقد تم نقل السيارة إلى مكان آخر مخالف بسبب حفريات تقوم بها الشركة المدعى عليها، ثم قام موظفو الشركة بعمل مخالفة يومياً عليها، وعند عودته من السفر فوجئ بهذا المبلغ الكبير الترتب عليه سداده نظير عدد من المخالفات على سيارته، وبناء على ذلك طلب إلغاء المخالفات المذكورة، واحتياطياً تخفيض المخالفة في حال عدم الموافقة على الإلغاء.
من جهته قدم محامي شركة مواقف مذكرة جوابية أكد فيها أن المدعي كان يعلم مسبقاً قبل سفره أن المنطقة التي ترك فيها سيارته تخضع لرسوم مواقف بدليل أنه تم توقيع مخالفات عليه قبل سفره وقام بسدادها حسب تظلمه المقدم إلى إدارة مواقف.
من جهتها المحكمة أوضحت أن المستندات المقدمة من "مواقف" تؤكد أن المدعي كان يعلم علم اليقين بأن المكان الذي وضع فيه سيارته خاضع للرسوم وبالتالي فإن طلبه يكون على غير أساس من القانون، مشيرة إلى أن ما أورده المدعي عن نقل سيارته من قبل المدعى عليها إلى المكان الخاضع للرسوم كان من قبيل الأقوال المرسل ولم يقدم أي دليل لإثباتها. وبناء على ذلك حكمت برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصاريف.
عدد اليوم
