عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد) أقر مجلس الوزراء العراقي أمس مشروعي قانون لإنهاء الشقاقات الطائفية، أحدهما يقضي بإنشاء حرس وطني والآخر بإصلاح سياسات الحكومة حيال الأعضاء السابقين في حزب البعث بالتزامن مع احباط القوات العراقية محاولة لتفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء وانسحاب الجيش العراقي والعشائر من خطوط المواجهة مع تنظيم «داعش» في الرمادي في محافظة الأنبار. وقال رافد جبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي إن مشروعي القانون سيحالان الآن إلى البرلمان للتصديق عليهما، واصفاً مشروع القانون الخاص بالحرس الوطني، بأنه وسيلة لمواجهة تنظيم «داعش» وأنه سيكون مرتبطاً برئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سيشرف عليه بشكل مباشر. وكان تشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسية للسياسيين السنة لمحاربة «داعش»، كما طالبوا أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث وإعادتهم الى العمل السياسي. وقال الجبوري إن هذه خطوة مهمة، وإن الحكومة التزمت ذلك في برنامجها الرسمي. ولم يتضح كيف سيستقبل البرلمان مشروعي القانون اللذين انتقدتهما فصائل سياسية، إما لأنهما يتجاوزان الحد المطلوب أو لأنهما ليسا كافيين مشيرا الى أنه «سيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن مكونات كل محافظة ، على أن يكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الامنية ، وأن تلتزم القوانين والأنظمة العسكرية واحترام حقوق الإنسان». وذكر «أنه يعطي الأولوية لعناصر الجيش العراقي السابق للانخراط فيه ودمج المتطوعين والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في الحرس الجديد وفق ضوابط الإيمان بالعراق وعدم تقسيمه». وأوضح أن إصدار قانون الحرس الوطني جاء بناء على طلب من القوى العراقية لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعراق ورغبة المحافظات بأن تتولى تحرير نفسها من تنظيم داعش بعد تجهيزها بالسلاح. وأكد «أن القوات العراقية من الجيش والشرطة ستبقى تدافع عن البلاد وأن قوات الحرس الوطني ستكون رديفة لها للدفاع عن المحافظات في أوقات الحرب وتقديم المساعدة للأهالي في أوقات الكوارث والقضايا الإنسانية ، وسيتم زيادة أعدادها أو تقليصها بموافقة من القائد العام للقوات المسلحة». كما أقر مجلس الوزراء في نفس الجلسة قوانين العفو والمساءلة والعدالة ومراعاة التوازن في مؤسسات الدولة ودوائرها. ميدانيا تحدث مصدر أمني عن «إحباط محاولة لاستهداف مرقدي الإماميين العسكريين وسد سامراء» جنوب محافظة صلاح الدين. وذكر أنه تم العثور أمس على ثلاث مدرعات تحمل كل واحدة 60 كيلوجراما من المتفجرات في منطقة الحويش في سامراء معدة لاستهداف السد والضريحين. وفي سامراء أيضا قتل 7 جنود عراقيين وعناصر مليشيات «الحشد الشعبي» وأصيب 21 آخرون أمس، في مواجهات مباشرة مع تنظيم «داعش» في مناطق تابعة لمدينة سامراء. وفي محافظة الأنبار انسحبت قوات الجيش وأبناء العشائر من خطوط التماس مع مسلحي تنظيم «داعش» في منطقة ألبو حياة غرب الرمادي، بعد أكثر من 24 ساعة من القتال المتواصل. وقال مصدر أمني إن «المعارك كانت شرسة جدا واستخدمت فيها مختلف الأسلحة والأعتدة من جانب قوات الجيش والعشائر والطيران العسكري العراقي، لكن الإرهابيين تصدوا أيضا لمحاولات التقدم باتجاه معاقلهم في البساتين». وأفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة بسقوط نحو 20 قتيلا وجريحا بقصف بصواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة استهدف عددا من الأحياء السكنية بالفلوجة، وتركز على القاطع الجنوبي. وأضافت المصادر أن سكان الفلوجة يحاولون الهروب نتيجة القصف، إلا أن إرهابيي «داعش» يمنعونهم. ووصف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الوضع الإنساني في المحافظة بـ«الكارثي»، وبين أن هناك ضغطا كبيرا من قبل عناصر التنظيم للتمدد الى مناطق جديدة. وفي العاصمة، أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق عن مقتل مسلحين لم تحدد عددهم، وتفكيك عدد من العبوات الناسفة واعتقال 5 مطلوبين في مناطق متفرقة من المدينة. إلى ذلك قالت قوة المهام المشتركة أمس إن القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، نفذت 10 ضربات استهدفت تنظيم «داعش» في العراق خلال 24 ساعة. وأصابت الضربات مناطق قرب بيجي وتلعفر والفلوجة والموصل مستهدفة وحدات تكتيكية وسيارات.
