السويدي يأمل تحديد تاريخ جديد لإطلاق الاتحاد النقدي الخليجي

لم يتوصل محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية خلال اجتماعهم في مسقط أمس إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي المشترك المزمع إقامته في إطار الوحدة النقدية، ولا بشأن العملة، فيما أعرب محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي عن أمله أن تحدد دول المجلس تاريخاً جديداً لإطلاق الاتحاد النقدي، الذي تضاربت أنباء حول احتمالية تأجيل إطلاقه المفترض أن يكون العام المقبل· وقال رئيس مصرف عمان المركزي حمود سنجور الزدجالي في تصريحات للصحفيين إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون في مايو بالرياض ومن المرجح أن يبحثوا مقر البنك المركزي المشترك، لافتاً إلى أنه بعد الاتفاق على مقر للبنك سيجري بحث ما إذا كان سيتم ربط العملة الموحدة بالدولار الأميركي· ولا يرى السويدي أن هناك حاجة لخطة تحفيز اقتصادي منسقة بين دول التعاون، موضحاً أن ''المسائل التي يتعين على كل بلد الاستجابة لها مختلفة· وبالتالي، اتخذت كل دولة تدابير خاصة للتخفيف من حدّة الأزمة''· ولكن إجراءات إطلاق العملة النقدية ما تزال جارية، إذ وافق المحافظون على دعم وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة وتزويدها بالكوادر البشرية· كما وافق محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد على تطوير المنظومة الاحصائية لعملية الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة من خلال الاسترشاد بورقة العمل التي قدمها مصرف الإمارات المركزي خلال الاجتماع، بحسب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول المجلس محمد عبيد المزروعي· يذكر أن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أكد الشهر الماضي أنه ''لا نية لتأجيل الوحدة النقدية الخليجية وأن إطلاق العملة الخليجية الموحدة سيتم في موعده المقرر في عام ·''2010 وقال المزروعي في اتصال هاتفي مع ''الاتحاد'' إن الاجتماع أكد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما ناقش الاجتماع الجهود التي اتخذتها دول المجلس للتعامل مع الأزمة المالية العالمية من خلال تعزيز السيولة المحلية والمحافظة على استمرار الإجراءات الاحترازية ، بهدف المحافظة على سلامة النظام المصرفي· وأضاف المزروعي أنه تم اعتماد ورقة مملكة البحرين حول دور السلطات الإشرافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للاسترشاد بها في دول المجلس· وأنهى المحافظون جدول أعمال الاجتماع خلال يوم واحد بدلا من يومين، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من المجلس الأعلى في قمة مسقط بشأن الاتحاد النقدي، واعتماد النظام الأساسي للمجلس النقدي وتوجيه اللجان لاستكمال المتطلبات المؤسسية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي والعملة الموحدة· كما طالب المحافظون الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها على المرئيات بشأن التضخم وارتفاع الأسعار وتكليف لجنة بدراسة تلك الظاهرة ورفع التوصيات المناسبة إلى الهيئة الاستشارية حول ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار