انطلاق الدراسة المسحية لتقييم واقع مقاصف المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)- كشفت عائشة الصيري مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، عن انطلاق الدراسة المسحية لتقييم واقع المقاصف في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، في حين لا تزال المناقشات مستمرة مع المستشارين القانونيين في وزارتي التربية والصحة بشأن تحديد المخالفات المالية وغير المالية التي سيتم فرضها على المورّدين ومديري المدارس، لإدراجها في دليل المقاصف قبل إحالته بشكله النهائي على مجلس الوزراء لاعتماده. وأوضحت الصيري أن بند المخالفات يواجه عددا من الثغرات منها أن إقرار المخالفات المالية على مديري المدارس غير قانوني، لذا سيتم تحديد سبل أخرى لتغريمهم، في حين ترتبط مخالفات الموردين بجهات أخرى متعددة وليس فقط “التربية” و”الصحة”، الأمر الذي يحتاج وضع بنود المخالفات في ظله لبعض الوقت لإيجاد المنافذ القانونية التي تتيح تطبيقها. وقالت إن “التربية” أرسلت تعميماً إلى جميع المناطق التعليمية لحث المدارس على ضرورة المشاركة في الدراسة المسحية التي أعدت لها استبياناً نشرته على موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أن 15 فبراير المقبل هو آخر مهلة لاستلام الاستبيانات. ويضم الاستبيان أسئلة تتعلق بأنواع الأغذية التي يبيعها المقصف، وطبيعة المقصف من الداخل والخارج، وآلات البيع والأجهزة الموجودة فيه، بالإضافة إلى رأي المدرسة بمدى التزام المورّدين بالاشتراطات لناحية نقل الأغذية وصلاحيتها. وأشارت الصيري إلى أن الوزارة شددت على المناطق التعليمية بضرورة إعلام المدارس بأن هذه الدراسة لا تهدف إلى مراقبة المدرسة وممارساتها في المقاصف، وإنما هي عملية تقييمية بحتة لتغيير الواقع الحالي وتحسينه ووضع اشتراطات موحّدة تطبّق من قبل جميع مدارس الدولة. وقالت الصيري إن لجنة مؤلفة من وزارة التربية والمناطق التعليمية ستقوم بعد استلام الاستبيانات وفرزها وتحليلها، بزيارات عشوائية إلى عدد من المدارس لمطابقة واقع المقاصف مع نتيجة الاستبيان الذي تم إرساله، وذلك منعاً لأي غش قد يحصل في الإجابة عن الأسئلة. وتقوم وزارة التربية في الوقت نفسه بإجراء تقييم لمسودة دليل المقاصف، وقد عممت لهذه الغاية على المناطق التعليمية بانتداب شخصين واحد من المالية وآخر من قسم الأنشطة لقراءة المسودة وإبداء رأيهما من خلال الإجابة على 10 أسئلة ضمن استبيان آخر تجريه الوزارة، بالإضافة إلى تقديم أي ملاحظات مفيدة قبل المباشرة بطباعته. وأشار الدليل صراحة إلى أنه في حال ثبوت مخالفة المقصف للاشتراطات والمعايير التي تهدد صحة الطلبة، فإن على مدير المدرسة إغلاقه فوراً أو العمل بسرعة على إزالة المخالفة إن أمكن. أما المخالفة التي قد ترتكبها الشركات المورد للأغذية أو القائمة على إدارة المقاصف، فسيتم استصدار قرار من قبل وزارة التربية والتعليم بتوقيع الغرامة المالية المقررة وإيقاف التعامل مع الشركة فوراً وشطب اسمها من السجل الخاص بالموردين للمقاصف المدرسية، وحظر التعامل معها في كافة المدارس والمناطق التعليمية لحين صدور قرار آخر. كما وضع الدليل مساراً من 8 خطوات يتم اتباعه في حال حدوث تسمم غذائي في المدارس الحكومية، وحدد منظومة الرقابة التي سيتم تطبيقها على المقاصف والتي ستنفذها 3 أطراف تبدأ بالمشرف المباشر على المقصف الذي يكلَّف من قبل مدير المدرسة، والذي يجب عليه إبلاغ المدير كتابة بأي ملاحظات سلبية تخص أداء المقصف، في حين تقوم لجنة التغذية والصحة المدرسية التي يرأسها المدير بحصر حالات سوء التغذية وفقر الدم، بالإضافة إلى منع إدخال أي مواد غذائية غير مسموح بها وإن كان على نطاق فردي، بالإضافة إلى اللجان المحلية للتغذية المدرسية بواقع لجنة واحدة لكل منطقة والتي يوكل إليها الإشراف على تطبيق الدليل وإعداد تقارير خاصة عن الملاحظات والتوصيات، واعتماد المنتجات الموردة إلى المدارس والتي تفي بالمعايير الصحية التي يحددها الدليل. كما يقوم أعضاء مدربون من لجنة التغذية والصحة المدرسية بالرقابة على أداء المورد يومياً، مقابل التفتيش المفاجئ على المقاصف من قبل إدارة الصحة المدرسية، بالإضافة إلى التفتيش الذي يقوم به فريق من البلديات على مواقع خدمات الإطعام التي تحضر وتورد المواد الغذائية. وأشارت الصيري إلى أن دليل المقاصف أورد ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية بقرار من وزير الصحة وبناء على ترشيحات الجهات المختصة، بحيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة والمياه، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، كما يمكن للوزير أن يضم لعضوية اللجنة من يراه مناسباً لحضور اجتماع اللجنة والمشاركة في أعمالها. وتختص اللجنة بوضع السياسات الصحية المتعلقة بالتغذية المدرسية، وتحديث أو تعديل أو تغيير الدليل والبرنامج كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصات أخرى منوطة بها، ويعطيها الحق في تشكيل فرق عمل لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة باختصاصاتها.