خبراء يطالبون بتطوير التشريعات وزيادة الدور الرقابي للمحافظة على البيئة في الدولة

آمنة النعيمي، دينا جوني، فهد بوهندي، عمر الحلاوي (مكاتب) - تبذل الجهات الرقابية في الدولة جهوداً مكثفة للحفاظ على البيئة المحلية نظيفة وخالية من الملوثات، ضاربة بعصا القانون على كل يد تقطع شجرة أو تلقي نفايات أو تلوث طبيعة حافظ عليها الآباء والأجداد. ورغم وجود تشريعات ضابطة، إلا أن خبراء ومواطنين طالبوا بتشديد تلك التشريعات وتفعيل بعضها الآخر لردع الأفراد والجهات التي تتسبب في إضرار البيئة الحاضنة للإنسان والحيوان والنبات. وتشهد مناطق البر خلال فصل الشتاء إقبالاً واسعاً لكل شرائح المجتمع، إذ تصبح التلال والساحات الرملية وجوانب الطرق مرتعاً لأنشطة فردية وجماعية مثل قيادة الدراجات والتخييم وغيرها. ويتفاوت مستوى الوعي البيئي لمرتادي البر، فمنهم من يترك المكان نظيفاً ويقوم بتجميع المخلفات الناتجة عن نشاطه، ومنهم من يترك كميات كبيرة من المخلفات من دون التفكير بمن سيستغل المكان بعده، إضافة إلى تشويه المظهر العام. واعتبر خبراء في مجال حماية الحياة البرية أن وقف استنزاف البيئة والموارد الطبيعية “ضرورة حتمية”، لديمومة الحياة، مشددين خصوصاً على وقف القطع العشوائي للأشجار، والتوقف عن رمي الأكياس البلاستيكية التي تعتبر أحد أهم أسباب نفوق الإبل في صحراء الإمارات. وقالوا إن حماية الحياة البرية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود المجتمعية مع الرسمية، لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل، وزيادة الرقعة الخضراء وتكثيف الدور التوعوي للمجتمع ومحاربة جميع أشكال الرمي العشوائي للنفايات من الأفراد أو الشركات. وطالبوا بدور أكبر للرقابة البيئية وتشديد المخالفات أسوة بالمخالفات المرورية حتى يتسنى الحفاظ على البيئة ونظافتها وحماية كثير من الأحياء من الانقراض والمحافظة على المناخ. وطالب عيسى محمد صالح الشامسي عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بتطوير التشريعات لحماية البيئة وتفعيل القوانين الرادعة التي تمنع الممارسات الخاطئة المسببة للتلوث البيئي بجميع أشكاله الفردية والجماعية، والقطع العشوائي للأشجار. وأبدى المواطن أحمد سعيد أسفه للتساهل الذي يبديه بعض الأشخاص في رمي المخلفات في البر، وترك بقايا الأطعمة في أماكن الاستجمام والتخييم، لشيوع اعتقاد بأن ذلك من واجبات عمال النظافة، دون أن يدرك أن عامل النظافة يكمن دوره في جمع سلال المهملات وإفراغها وتجهيزها ليقوم السائح بوضع مخلفاته فيها وليس رميها على الأرض. وقالت المواطنة عائشة المنصوري: “تملك دولتنا مقومات بيئية وسياحية جميلة جداً، خصوصاً في الساحل الشرقي، حيث تختلط الطبيعة الجبلية بالبحر، لذا يجب على الجميع المحافظة على البر وعدم تشويه جمالياته بسلوكيات غير مسؤولة”. وبينت أن أكواماً من النفايات وبقايا الأطعمة ومخلفات الشواء تبقى في مناطق التخييم والاصطياف بعد كل عطلة دون أي شعور بالمسؤولية، كما يلاحظ الجميع عناء عمال البلديات لأيام متواصلة وهم يعملون على إزالة هذه المخلفات، بينما لو قام كل شخص بدوره بإزالة مخلفاته والتخلص منها بالشكل الصحيح، لكنا أكثر تحضراً في مراعاة الأماكن العامة ومكتسبات الدولة. حملات بيئية وأكدت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، سعيها الحثيث نحو توعية كل أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة وبلورة الثقافة المطلوبة مجتمعياً، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي تأخذ بعضها صفة الاستمرارية. وقالت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة إن اهتمام القيادة الرشيدة بالشأن البيئي يمثل رسالة واضحة إلى المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة، مؤكدة في المقابل التفاعل الواسع الذي يبديه أفراد المجتمع، لا سيما من خلال البرامج والفعاليات التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة. ولفتت في هذا الصدد إلى المشاركة الكبيرة من قبل مختلف فئات المجتمع مع الحملة التي تنفذها المجموعة سنوياً، تحت شعار “نظفوا الإمارات” في الثاني عشر من ديسمبر من كل عام. وكان أكثر من 27 ألفاً شاركوا في الحملة خلال العام الماضي، حيث جمعوا أكثر من 92 طناً من النفايات في 109 مواقع على مستوى الدولة، وهو ما شهد زيادة عن العام قبل الماضي، حيث ازداد عدد المواقع التي تم تنظيفها بنسبة 3 في المائة، كما ارتفع عدد المشاركين في الحملة بنسبة 36 في المائة. وأوضحت أن المجموعة تنظم حملات على فترات تستهدف في كل منها تجميع مواد معينة، ومن بينها حملة من المقرر تنظيمها في 23 الشهر الجاري، لجمع عبوات الألمنيوم الفارغة، حيث تشير التقديرات إلى أن 500 مليون علبة ألمنيوم يتم بيعها سنوياً في الدولة والآلاف من هذه العلب يتم رميها يومياً في مكبات النفايات. وأشارت إلى حملات أخرى لإدارة النفايات، تشمل تدوير الورق والعلب المعدنية والزجاج الذي يمكن إعادة تدويره بنسبة 100 في المائة وإعادة تدوير البلاستيك والذي يحقق فائدتين، فهو يقلل من كمية النفط المطلوبة لإنتاج المزيد من البلاستيك ويخفف من الأحجام الضخمة من البلاستيك المتراكم في مواقع ردم النفايات، إلى جانب حملات أحبار الطابعات لتعريف الناس باحتواء علب الأحبار على معادن سامة يمكنها أن تسبب التلوث في مكبات النفايات، خصوصاً إذا تسربت إلى المياه الجوفية، وحملات تجميع البطاريات الجافة التي لا يمكن إعادة تدويرها لكن التخلص السليم منها لا يقل أهمية عن إعادة تدويرها. تتبع النفايات واعتبر سيف الشامسي مدير إدارة التميز والجودة بمركز إدارة النفايات بأبوظبي أن المركز وفر أحدث منشآت المعالجة والتخلص من النفايات في الإمارة، متبنياً أحدث التقنيات العالمية للحفاظ على البيئة في إمارة أبوظبي بمختلف مناطقها، حيث افتتح مؤخراً مصنعين لإعادة تدوير البلاستيك والإطارات في منطقة العين يعتبران من الأكثر تطوراً في المنطقة. ولفت إلى أن المركز يعتبر إحدى الجهات المهمة في مجال إدارة النفايات، حيث قام المركز بمجموعة كبيرة من المبادرات بهدف تبني التقنيات الرائدة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الممارسات الخاطئة. كما تبنى المركز تطوير نظام الرقابة وتتبع النفايات عبر الأقمار الاصطناعية من خلال نظام يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وأكد أن تطبيق هذا النظام أدى لانخفاض نسبة مخالفات الرمي العشوائي للنفايات في الإمارة، بما يزيد على 90%، حيث تم تجهيز ما يقارب من 4000 مركبة (بما يعادل 98% من المركبات الناقلة للنفايات في الإمارة) بالنظام، حيث أمكن متابعة ومراقبة حركة النفايات من نقطة إنتاجها إلى نقطة المعالجة أو التخلص المخصصة لضمان التعامل السليم مع النفايات، تماشياً مع خطط الإدارة المتكاملة للنفايات المعمول بها من خلال المركز. من جانبه، اعتبر الدكتور هلال حميد الكعبي مدير إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية في قطاع وسط المدينة في بلدية العين، أن حماية الحياة البرية تعتبر إحدى أولويات البلدية، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من المساحة الخضراء يصل إلى 25 متراً مربعاً لكل شخص في العين، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة العالمية التي تنصح بها المنظمات وهي 9 أمتار مربعة لكل فرد، على الرغم من أنها تقع في منطقة صحراوية. ولفت إلى أن مدينة العين محاطة بأحزمة خضراء في أغلب شوارعها ومناطقها، ما يسهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة ويحد من الزحف الصحراوي، خاصة تجاه المشاريع الزراعية والحيوية مثل المدارس والمستشفيات، حيث وضعت البلدية سياسات مختلفة للتشجير والأحزمة الخضراء والتي تمنع زحف الرمال والحد من تطاير الأتربة والمحافظة على التربة. وأوضح الدكتور الكعبي أن الحملات البيئية التي تقوم بها البلدية للمحافظة على الأشجار تحقق الاستدامة، حيث تجري عمليات مراقبة للأشجار واستبدال وإحلال للأشجار التي تتعرض لإصابات أو تكون ضعيفة أو مريضة. وتسلط بلدية العين الضوء على جهودها في مجال التنمية البيئية المستدامة للمدينة، وذلك من خلال مشاريعها في الحفاظ على واحات النخيل، وتعزيز إنتاجية التمور، حيث يبلغ عدد أشجار النخيل 374 ألف نخلة، تنتشر على مساحة زراعية قدرها 5 ملايين متر مربع. وحققت المشاريع والبرامج جدوى كبيرة، حيث قارب إنتاج التمور خلال الأعوام الثلاثة الماضية 4 ملايين طن من أنواع مختلفة شملت الخنيزي وبومعان والخلاص والساير بأنواعه والنغال والفرض وغيرها من التمور التي تشتهر بها مدينة العين. حملات مفاجئة وأكد عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي أن الحملات الدورية والمفاجئة التي يقوم بها مفتشو شعبة النظافة الريفية في مناطق البر، إضافة إلى المزارع والعزب، كفيلة بالحد من التجاوزات التي يقوم بها المرتادون من ناحية حماية المنطقة من النفايات المضرة للبيئة والإنسان والحيوان معاً. وأشار سيفائي إلى أن أي تجاوز قد يرصده المفتش، سواء من المخيمين الدائمين أو من الزائرين ليوم واحد على سبيل المثال، يعطيه الحق بالمخالفة والتغريم. وقال إن المفتش يقوم في المخالفة الأولى بتوجيه إنذار وتوعية الأفراد بالطريقة المثلى للتخلص من النفايات، وفي حال عدم الالتزام يضطر عندها إلى تغريم الأفراد. وأكد سيفائي أن البلدية حرصت على نشر حاويات النفايات في جميع مناطق التخييم في البر، إضافة إلى تأمين حاويات كبيرة في المناطق التي تستقطب أعداداً كبيرة من المرتادين سنوياً. كما اعتبر سيفائي أن “حملة تنظيف البر” التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مؤخراً شكلت دفعاً قوياً للمبادرة السنوية التي تقوم بها البلدية وهي “اترك المكان نظيفاً لينعم به غيرك”، وذلك نتيجة للتوعية الجماعية في مختلف إمارات الدولة لأهمية حماية البر. تنظيم التخييم والتصعيد تترجم حملة التوعية البيئية الخامسة لمرتادي المناطق البرية في الشارقة التي تنظمها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة القرار الإداري رقم (1) لسنة 2008 بشأن الحفاظ على البيئة الصحراوية المستدامة وصيانتها في إمارة الشارقة الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقالت هنا السويدي مدير الهيئة إن القرار يشكل من حيث المضمون والجوهر أداة قانونية مهمة في تعزيز استراتيجية العمل البيئي الهادف للحفاظ على البيئات الطبيعية وتنوعها الحيوي، وكذلك آلية تنظيمية لممارسة هواية التصعيد التي نعتبرها هواية ورياضة تشكل مصدراً للمتعة للكثير من الشباب. وأضافت السويدي أن القرار والحملة جاءا نتيجة الممارسات الخاطئة لمرتادي البيئة الصحراوية وتشويههم لمنظرها من خلال رمي المخلفات البلاستيكية التي قد تأكلها حيوانات سكان تلك المناطق وتؤدي لإصابتها بالشبع الكاذب والهزال ومن ثم موتها، وإلحاق الضرر المادي بأصحابها. وأضافت أنه من ضمن السلوكيات المشوهة لتلك البيئات إنشاء المخيمات العشوائية والأثر السلبي لانتشار ممارسة التصعيد في تدمير الحياة البرية فيها من حيث قتل الحيوانات ودهس النباتات الصحراوية التي تعتبر مصدر غذاء رئيساً للحيوانات البرية. كما أنها عامل مهم في تثبيت الكثبان الرملية التي أدت تلك الممارسات إلى تجريدها، وخلق مشكلة بيئية تدعى هجرة الكثبان والمشاهدة للعيان من خلال الكتل الرملية التي تعرقل السير على طول الخطوط السريعة ومثيرة للزوابع الرملية والغبار الذي يلمسه بشكل واضح سكان المناطق الصحراوية. وأضافت أنه تم تحديد منطقتين لممارسة هواية التصعيد المتمثلة في منطقة الحمراء بالبطايح ومنطقة البداير بالمدام، مشيرة إلى أنه تم اختيار تلك المناطق نظراً لطبيعة كثبانها الرملية الناعمة والخالية من الحياة النباتية. وأوضحت أن بلدية البطايح والمدام حددتا مناطق كذلك للتخييم، حيث تسمح للراغبين في نصب الخيم أو بناء العزب مقابل رسوم رمزية بعد استخراج تصريح يجدد كل ثلاثة أشهر، ويحظر استخدام الدراجات في تلك المناطق أو ممارسة هواية التصعيد، وقد تم وضع لافتات تحذيرية في الأماكن المحظورة. وأشارت إلى أن الشرطة تتعاون مع الهيئة في إرسال الدوريات للتأكد من الالتزام بالقانون، والمخالف يتم تنبيهه، وفي حال التكرار تتم المصادرة بشكل نهائي وغير قابل للتظلم أو المراجعة. الرقعة الخضراء أكدت أصيلة المعلا مدير الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، أن البلدية تلعب دوراً رئيساً في حماية البيئة البرية ومواقع الاستجمام والتخييم في البر، من خلال إجراءات التنظيف والعمل على إزالة جميع أشكال المخلفات، إضافة إلى سن قوانين تحافظ على البر وتحميه من أيدي العابثين. وأشارت أصيلة المعلا إلى أن البلدية تسهم في جميع المبادرات المتعلقة بتنمية البيئة البرية والمحافظة عليها، ومن أبرز هذه المناسبات “أسبوع التشجير”، حيث يتم خلالها العمل على المحافظة على الرقعة الخضراء في البر وتنميتها. كما أصدرت البلدية تعميماً عاماً يتعلق بالمحافظة على البر استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (24) 1999، والذي يمنع قطع أي غصن أو شجرة خضراء في البر، خصوصاً بين أشجار السدر والسمر والغاف، وعدم السماح لتجارة الحطب بالتأثير على الرقعة الخضراء للبيئة والاكتفاء بالأشجار اليابسة، وقد تم توزيع هذا التعميم على جميع المناطق الجبلية والبعيدة. وأكدت أصيلة المعلا أن البلدية تحرص على نظافة البر بشكل دائم من خلال حملات التنظيف المتواصلة، إضافة إلى قيام عمال البلدية بتوزيع أكياس النفايات كل يوم جمعة بين المخيمات ومرتادي البر للحفاظ على نظافة البر بشكل دائم. وشددت المعلا على ضرورة الإسهام في تشجيع العمل التطوعي لأفراد المجتمع، والغرس في نفوسهم الجهود الإنسانية تجاه الوطن والمحافظة على ثرواته الطبيعية، والعمل على وضع حلول مباشرة وميدانية تسهم في حل المشكلات البيئية وتوفير حياة آمنة للإنسان.