ابن فهد: اهتمام القيادة بالبيئة ارتقى بمكانة الدولة عالمياً

أبوظبي (وام) أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الالتزام الراسخ والدعم المتواصل لجهود حماية البيئة وتنميتها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات كان لها بالغ الأثر في الاهتمام الواسع بالمحافظة على البيئة الذي نلمسه اليوم على المستويين الرسمي والشعبي، وفي تعظيم قيمة البعد البيئي في خططنا التنموية كافة، ومواصلة الارتقاء بمكانتنا على الصعيد العالمي. وأعرب معاليه في بيان بمناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عشر الذي يصادف اليوم تحت شعار «الاقتصاد الأخضر: ابتكار واستدامة» عن تقديره وامتنانه البالغين لتفضل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة. وأوضح معاليه أن شعار المناسبة الذي يربط بين الاقتصاد الأخضر والابتكار يؤكد أهمية الابتكار في تطبيق هذا النهج، لأن اعتماد التنمية الاقتصادية بالوسائل التقليدية المعتادة في العقود الماضية لم يؤد إلا لمزيد من الأزمات على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. وتابع معاليه: من هنا فإن قيام دولة الإمارات بتبني نهج الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية الإمارات 2021 يمثل مقاربة جديدة وجادة تبنتها الإمارات في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات التنموية كالطاقة والمياه والنقل والبيئة والتخطيط الحضري. الاقتصاد الأخضر واستطرد: إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2015 عاما للابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أكتوبر الماضي يعكسان الأهمية التي توليها الدولة لقضايا الإبداع والابتكار ويمثلان في الوقت نفسه دفعة قوية للجهود الوطنية المبذولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر القدرة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد وفق تقرير «إدلمان 2015» يعد إشارة مهمة للفرص الواعدة التي نمتلكها لتيسير وتسريع وتيرة جهودنا لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام. وأكد معاليه أن الإمارات قطعت بالفعل شوطا مهما في تهيئة الظروف والمناخات الملائمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى المؤتمرات السنوية حول الاقتصاد الأخضر التي نظمتها وزارة البيئة والمياه منذ عام 2008 والسياسات والخيارات الرائدة والمبتكرة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، مثل الطاقة المتجددة والنظيفة والعمارة الخضراء والإنتاج الأنظف والنقل المستدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقرير «حالة الاقتصاد الأخضر 2015» الذي تم إطلاقه الشهر الماضي ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يتضمن رصدا وتوثيقا للتقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال معاليه: إن وزارة البيئة والمياه واصلت طوال العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وبالتشاور مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص جهودها لوضع الخطط اللازمة لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء فعملت على إعداد «الأجندة الخضراء» التي ترتكز على 5 موجهات رئيسية. وتابع معاليه: أن هذه الموجهات تشمل الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة وتغير المناخ والحياة الخضراء واستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى ذلك تقترح الأجندة مجموعة من البرامج الوطنية اللازمة لتحقيق هذه الموجهات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية. استراتيجية اختتم معالي وزير البيئة والمياه بيانه بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتعظيم دورها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021 مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة الجهات المعنية في الدولة لحماية البيئة وإدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل اقتصاد أخضر لنا و للأجيال القادمة.