شرطة دبي تلقي القبض على عصابة "سرقة الخزنات"

تمكنت شرطة دبي من القبض على تشكيل عصابي يضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية، دخلوا إلى الدولة بتأشيرات زيارة حصلوا عليها عبر الإنترنت، وقاموا بارتكاب العديد من السرقات للخزنات المملوكة للشركات التجارية بمناطق متفرقة في إمارة دبي· وترجع أحداث القضية إلى أواخر شهري يونيو ويوليو الماضيين، حيث تلقت مراكز الشرطة بدبي بلاغات متعددة عن حوادث سرقات خزنات من شركات ومؤسسات تجارية، وكان واضحاً من الأسلوب الإجرامي للجناة أنهم محترفون، حيث تمكنوا من تفكيك بعض الخزنات بالرغم من متانتها ومقاومتها للكسر والحريق، باستخدامهم لبعض الأدوات التي مكنتهم من كسرها وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وشيكات ومصوغات ذهبية وساعات وبعض المستندات· وعقب تلقي البلاغات كلفت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل بسرعة القبض على عناصر العصابة وضبط المسروقات التي توجد بحوزتهم· وفي يوم 23 يوليو الماضي تلقى مركز شرطة نايف بلاغاً عن وقوع حادث سرقة خزنة بإحدى شركات المقاولات بمنطقة الرأس وبانتقال دوريات الشرطة إلى مكان الحادث، أفاد المبلغ بأنهم أغلقوا أبواب الشركة الساعة التاسعة مساء اليوم السابق وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباح يوم البلاغ شاهد المحاسب والذي يقيم في البناية نفسها التي تقع فيها الشركة الباب الرئيسي وقد تم فتحه بالقوة وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة، وبمعاينة الشركة من الداخل شوهدت العتلة التي تم كسر باب الشركة بها، كما شوهدت الخزنة وقد تم كسرها وبعثرت محتوياتها وسرقت المبالغ المالية التي كانت بداخلها، بالإضافة إلى ساعة رولكس قيمة· وفي يوم الأحد الموافق 29 يوليو الماضي تلقى فريق البحث الجنائي معلومات من أحد مصادره تفيد تورط كل من المدعو ''ش · ب'' و''ن · م'' و''م · ر'' من الجنسية الآسيوية في حوادث سرقات الخزنات وأشارت المعلومات عن مكان سكنهم بإحدى البنايات بمنطقة الرفاعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومداهمة الموقع، والقبض على عناصر العصابة الثلاثة وبتفتيشهم ضبطت بحوزة أحدهم الساعة المسروقة من نوع رولكس التي سرقت من خزنة الشركة، وبتفتيش غرفتهم تم العثور على الأدوات التي يستخدمونها في كسر الخزنات فوجهت لهم تهمة السرقة بطريق التسور أو الكسر وأوقفوا على ذمة القضية· وأكد العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة خطورة هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من دخول الدولة بتأشيرات زيارة على أساس أنهم رجال أعمال ولا يوجد لهم قيد سوى عناوين الشركات التي أصدرت لهم التأشيرات وبعد دخولهم الدولة تنقطع صلتهم بالشركات، حيث يتركون دون قيد وبلا عنوان ويرتكبون جرائمهم ويختبئون في أوكار ما يصعب مهمة البحث الجنائي·