القاهرة (وكالات)- أعلنت حركة تمرد مجدداً دعمها للمشير عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد يومين من الجدل الذي أثير عقب إعلان كل من حسن شاهين ومحمد عبد العزيز، القياديين بالحركة، دعمهما للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي. يأتي ذلك فيما أعلن محمود بدر مؤسس الحركة أنه يجري حاليا بحث إمكانية تحول الحركة إلى حزب سياسي جديد.
وفي عمومية طارئة، عقدت مساء أمس، أعلن محمود بدر، مؤسس الحركة رسمياً، للمرة الثانية، دعم الحركة للمشير السيسي، وقال فور وصوله، وسط هتافات مؤيدة له وللمشير: «السلام عليكم يا أطهر وأجدع الناس في مصر.. عايز أقولكم نفس الرموز دي اللي كنت بشوفها لما لفيت مصر طولها وعرضها بكل محافظاتها، أشكركم على الحضور.. أنتوا جايين النهاردة عشان ناخد قرار واضح وصريح في مرشح الرئاسة، خصوصا بعد اللي حصل في الأيام الأخيرة من جدل».
وأضاف بدر أن أعضاء حركة تمرد فوجئوا بزملائه حسن شاهين ومحمد عبد العزيز، قائلا: «إخواتي وجزء من تاريخ تمرد يؤيدون صباحي.. ولن أقبل أن تتداول وسائل الإعلام أن هناك انشقاقا في تمرد والحركة هي صوت الشعب المصري». وتابع بدر: «عموميتنا اليوم بها ممثلون لأكثر من 22 محافظة، وقرارنا هو دعم المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية».
ووسط هتاف «تمرد هي الأصل والسيسي جوّ القصر»، وغيرها من الهتافات المؤيدة لبدر، توجه مؤسس الحركة بالشكر إلى محمد عبد العزيز وحسن شاهين، قائلا: «شكرا ليكوا إنكم أعلنتم دعمكم لصباحي بصفتكم الشخصية، وأكدتوا إن الحركة بها اختلاف في الآراء.. لكن العتاب مش على دعمكم، العتاب إن الصفحة الخاصة بالحركة تروج لحساب تيار تاني».
وأمام تعالي الهتافات المطالبة بفصل شاهين وعبد العزيز، قال بدر: «نحن اليوم للحفاظ على تمرد وإنها كيان موحد.. ومش هنقدر نفصلوا عزيز وشاهين عن تاريخ الحركة.. أنا مقدر رغبتكم لكن خلوهم يدعموا صباحي وإحنا كلنا كحركة ندعم السيسي». وكانت الجمعية العمومية لحركة تمرد قبل بدئها شهدت مشادات بين أعضاء مكاتبها السياسية، وذلك بعدما احتشد العشرات من أعضاء حركة المؤيدين لموقف محمود بدر مؤسس الحملة وبين عدد من المعارضين له.
وتبادل المؤيدون والرافضون الاتهامات، حيث ردد أنصار «بدر» هتافات منها، «تمرد هي الأصل والسيسي جوه القصر»، و«يلا بدر قولها قوية السيسي رئيس الجمهورية».
وعقب انتهاء الجمعية العمومية التي عقدتها حركة تمرد، قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن حضوره للجمعية العمومية جاء لمطالبة تمرد بالحفاظ على وحدة الحركة وعدم الانقسام.
وأعرب «عبدالحكيم»، عن فخره بتأييد ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، كما يفتخر بكونه نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مؤكداً أن الشعب قد حسم موقفه لصالح المشير السيسي بخروجه بالملايين تلبيه له عقب ثورة الثلاثين من يونيو.
وأشار إلى وجه التشابه بين المشير السيسي والزعيم الراحل عبدالناصر، حيث أوضح أن المشير السيسي قد لبى نداء الشعب وتحدى أمريكا والغرب كما فعل عبدالناصر قديماً.
وعلى صعيد آخر، أكد أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصري أمس ، خلال لقائه شبابا ممثلين لثورتي 25 يناير و30 يونيو، أن الرئاسة لا توزع صكوكا لملكية الثورة لأحد، فثورتا يناير ويونيو ملك الشعب المصري وهو المتحدث الرسمي باسمها، ومن ثم فلا الرئاسة ولا أي أحد في مصر يمكنه توزيع صكوك ملكية الثورة على أحد أو نزعها عن آخر.
وأشار إلى أنه يقول هذا الكلام بمناسبة ما تردد عن أن اللقاء سيتم دعوة من ليس لهم علاقة بالثورة فيه، فنحن دعونا 30 شابا وفتاة بواقع شاب عن كل مليون مصري من الذين خرجوا في 30 يونيو وقبلها في يناير، لإسقاط نظامي مبارك ومرسي.
وأكد أن هذا العدد المدعو للحضور هو عدد قليل وضئيل جدا، ولكنها ظروف المكان والوقت، وهي التي فرضت ذلك، وسيلي هذا اللقاء لقاءات أخرى متنوعة مع الشباب، لإعطاء فرصة أكبر للسماع لهم والتناقش معهم حول مستقبل الوطن.
ونفى المسلماني وجود أي اعتذارات عن حضور اللقاء لأي أسباب سياسية، قائلا إن معظم ما نشر الفترة الماضية عن اعتذارات الفترة الماضية، هو اعتذارات وهمية، وأن كل ما رددوا أنهم اعتذروا لم توجه لهم الدعوة من الأساس.
وكان لقاء المسلماني بشباب ممثلين لثورتي 25 يناير و30 يونيو، شهد هجوماً حاداً على وسائل الإعلام ونظامي مبارك والإخوان والحكومة نفسها من جانب الشباب.
كما طالب العديد منهم بضرورة الاهتمام بسيناء وتعميرها للقضاء على الإرهاب، إضافة إلى ضرورة تفعيل المشروعات المتوقفة مثل توشكى والضبعة وتنمية الوادي الجديد، والإسراع في تنفيذ محور قناة السويس.
وفي هذا الإطار، قال المسلماني، إن مؤسسة الرئاسة تقصد لا عودة لذات الفكر ولا للمتورطين في أي جرائم من النظامين، مشيراً إلى أنه من الصعب حصر الشعب المصري في مجموعة معينة وإقصاء الآخرين الذين لا ذنب لهم، طالما لم يتورطوا في الدم. وأضاف المسلماني أنه “لا مانع في مشاركة من لم يرتكب جرائم دم أو مال في النظامين السابقين، ونحن نرفض عودة الفكر السياسي المسيطر على النظامين، والمتورطين في الجرائم والكوادر السياسية البارزة، ولكن لن يكون هناك عزل سياسي لأحد دون جريمة”.
الرئاسة تنفي التصديق على أحكام قضائية بشأن تفجيرات الأزهر والعريش
القاهرة (وكالات)- نفى السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن تصديق السيد رئيس الجمهورية على أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ»، ارتباطاً بتفجيرات الأزهر، والهجوم على قسم ثانِ بالعريش، مُشيراً إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأوضح أنه لم يرد للرئاسة أي أحكام صادرة عن محاكم أمن الدولة العُليا «طوارئ» التي انتهى العمل بها في نوفمبر الماضي، وحلت محلها محاكم أمن الدولة العُليا، التي لا يتم التصديق على أحكامها.
وكانت أنباء قد تحدثت عن تصديق مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، على الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” في عدد من قضايا الإرهاب، وفي مقدمتها أحداث تفجيرات الأزهر وعبدالمنعم رياض، التي وقعت عام 2005، وتضمن قرار التصديق الأحكام الصادرة في قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبدالمنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة، والتي كان قد صدر فيها الحكم بإدانة 9 متهمين، حيث عوقب 4 متهمون بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم واحد، والحبس مع الشغل لمدة عام واحد لمتهمين اثنين آخرين. كما تضمنت الأحكام المصدق عليها، قضية الهجوم على قسم ثان العريش خلال العام الماضي، وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الإسكندرية فرع العريش، والاستيلاء على أسلحتهم النارية.
وتبين أن مرتكبي تلك الوقائع كونوا جماعة إرهابية تحت مسمى (التوحيد والجهاد)، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام 14 إرهابياً والسجن المؤبد لأربعة آخرين.
عدد اليوم
