القاهرة (وكالات) - قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 8 مارس المقبل.
وكلفت المحكمة النيابة العامة مخاطبة الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات، لتقديم بيان تواريخ قطع خدمة الاتصالات والهواتف النقالة، إبان ثورة يناير واستعجال تقرير الخبراء بشأن الفيلات موضوع الاتهام بشرم الشيخ.
وخلال جلسة يوم أمس، استمعت المحكمة إلى شهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم قائد الحرس الجمهوري سابقا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي أوضح أن تسلسل إصدار الأوامر بشأن تحرك قوات الحرس، كان يأتي من السكرتارية الخاصة بالرئيس أو من أمن الرئاسية أو الرئيس مباشرة، وأن التعليمات كانت تصدر شفاهة.
وأشار إلى أن التقارير التي وردت من ضباط الحرس الجمهوري يوم 10 فبراير 2011، أفادت بأن المتظاهرين بدأوا في الاحتشاد من أجل التوجه إلى قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هذا الأمر لم تكن له سابقة منذ عمله في الحرس الجمهوري، وأنه في اليوم التالي مباشرة (11 فبراير) بدأ المتظاهرون بالفعل في التوجه إلى القصر الرئاسي، وأنه بسؤال الضباط المكلفين بتأمين القصر، أبلغوه أن أوامر صدرت لهم من الرئيس نفسه، بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم استخدام أية أعيرة نارية ضدهم، حتى ولو أقدم المتظاهرون على اقتحام المقر الرئاسي و»غرفة نومه».. بحسب ما قرره الشاهد.
وأضاف أن التعليمات التي تلقاها الجميع من «مبارك»، تضمنت صراحة عدم التعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية، وألا يتعرض المتظاهرون للأذى.
وقال الشاهد للمحكمة: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر مبارك أمرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وحتى نزول القوات المسلحة للشارع المصري كان بناء على تعليمات من مبارك لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والأشخاص والأرواح، فكيف يعقل لرئيس دولة أن يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي للبلاد وحفظ الأمن وتأمين أرواح المتظاهرين ثم يصدر في نفس الوقت قرارا بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح». على حد قول الشاهد.
وأضاف أن القوات المسلحة نزلت إلى الشوارع حينما تشتت قوات وزارة الداخلية، وردا على سؤال من المحكمة حول ما إذا كان مبارك قد تدخل بأية صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين، قال الشاهد إن قرار الرئيس (الأسبق) بالنزول للشارع كان بوازع تأمين البلاد والمتظاهرين والمنشآت.
ووجهت المحكمة سؤالاً للشاهد حول ما إذا كان حبيب العادلي، بوصفه وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، قد أصدر قرارا بسحب قوات الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات.. فأجاب الشاهد بأنه «لا يعتقد بحدوث ذلك»، مشيرا إلى أن الشرطة في ذلك التوقيت كان يتم الاعتداء على أفرادها من جانب جموع المواطنين الغاضبين، وهو الأمر الذي اضطر معه بعض ضباط وأفراد الشرطة إلى تغيير ملابسهم الرسمية خشية بطش المواطنين.
وتطرق الشاهد إلى واقعة قيام سيارتين تتبعان السفارة الأميركية بالقاهرة، قامت إحداهما بدهس المتظاهرين في شارع الفلكي بوسط البلد، والأخرى أطلقت منها أعيرة نارية صوب قوات الشرطة.
وقال الشاهد إن وزير الداخلية الأسبق (العادلي) كانت له صلاحيات من الرئيس الأسبق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيال فض الشغب والتظاهرات، مشيرا إلى أنه ليس من بين إجراءات فض التظاهرات استخدام الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين، حيث إن قوات فض الشغب (الأمن المركزي) لديها أدوات خاصة لفض الشغب ليس من بينها الأسلحة النارية.
وذكر الشاهد «مبارك كان همه الوحيد في المقام الأول ألا تسال قطرة دماء واحدة في الشارع».. مشيرا إلى أن «وجهة نظره ومعلوماته» أن جهاز الشرطة استخدم الطلقات الدافعة (الصوتية) لحث المتظاهرين على التفرق، وأنه حينما تبين أنها لم تحقق الهدف المرجو منها، تم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات.
وقال الشاهد إن قيادة قوات الحرس الجمهوري بلغتها معلومات في تلك الفترة، بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصرا من حركة حماس الفلسطينية، أثناء تواجدهم أعلى أسطح عقار بشارع التوفيقية، وأنه كانت بحوزتهم أسلحة.
وأنحى الشاهد باللائمة على المتظاهرين في وقوع أحداث العنف، مشيرا إلى أن «المتظاهرين استفزوا الضباط للاشتباك معهم، وأن الشرطة ليست مسؤولة عن وقوع أية إصابات أو وفيات في صفوف المتظاهرين».
وردا على سؤال من المحكمة حول استخدام طلقات الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وهو ما أثبتت التحقيقات وقوع وفيات بسببه .. قال الشاهد إن بنادق الخرطوش بحوزة الشرطة تستخدم في إطلاق الطلقات الدافعة بغية عمل ردع للمتظاهرين، وأنه هذا الأمر لا يتسبب في مقتل المتظاهرين.. مشيرا إلى أنه لو كان النية تتجه لقتل المتظاهرين، لكان الأمر استدعى استخدام الأسلحة النارية الآلية والأسلحة النارية الحديثة لقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين.. مشيرا إلى أن «النظام وقتئذ أدرك أن الحل الوحيد للأزمة هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين».
وقال الشاهد ردا على سؤال من المحكمة حول آليات التفاوض مع المتظاهرين، ودور وزارة الداخلية فيها، أكد الشاهد أن «الموضوع كان اكبر من التفاوض».. معتبرا أنه كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية.. فقاطعته المحكمة بسؤال آخر حول أن المتظاهرين كانوا يرددون «سلمية سلمية» في إشارة إلى سلمية تظاهراتهم، فأجاب الشاهد بأن «المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده» على حد قوله.
وردا على سؤال المحكمة عن معلومات الشاهد في شأن ما أدلى به اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة القومي السابق، من توافر معلومات تفيد بأن الذخائر التي تبرعت بها الشرطة المصرية للجانب الفلسطيني لحفظ الأمن، قامت حركة حماس باستخدامها ضد المتظاهرين داخل بمصر إبان الأيام الأولى للثورة - قرر الشاهد بصحة هذه المعلومات.
وأكد الشاهد - ردا على سؤال من المحكمة في شأن رغبة مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال وهو ما كان سببا رئيسيا في اندلاع المظاهرات؟ أن مثل هذا الحديث كان مجرد كلام يتردد ولم تتوافر أية مؤشرات عليه، وأن مبارك نفسه نفاه جملة وتفصيلا.
وقال الشاهد إنه لا توجد لديه ثمة معلومات بشأن الوقائع المتعلقة بحصول مبارك ونجليه على فيلات من حسين سالم، وأنه بصفته قائدا للحرس الجمهوري ذهب إلى منتجع شرم الشيخ في إطار مهام تأمين الرئيس، وأنه شاهد فيلتين فقط وليس 5 فيلات.
عدد اليوم
