الشارقة (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس الذي ناقش عدداً من المشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
وناقش المجلس مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة، وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية الحكومية، أن المشروع يحدد ضوابط الاستعمالات الحكومية المالية في مختلف المجالات، والتي من شأنها تنظيم إدارة المال العام، ووضع أطر قانونية للتعاملات المالية للدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، وبعد مناقشة مواد المشروع، وإبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حوله، وجّه المجلس بتضمين هذه الملاحظات، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لاستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول الدور الرقابي على جميع المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة .
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي حول تطوير البنى التحتية والشبكة الطرقية في إمارة الشارقة، ناقش المجلس مشروع استكمال شبكة الطرق الرئيسة والداخلية لضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة.
واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية. كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري المزمع عقدها يوم غد، والقانون رقم /&rlm3/&rlm لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم /&rlm6/&rlm لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية.
عدد اليوم
