"المحافظة على مجتمع آمن"الهدف:تعتبر مداولات الأمن والسلامة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من بين الأعلى في العالم، وقد ظلت الإمارة، بفضل قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي، تنعم لفترات طويلة بالأمن والاستقرار الاجتماعي وانخفاض معدلات الجريمة·
وتعمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعاون وثيق مع كافة الدوائر الحكومية في أبوظبي للتأكد من توافر الأمن والاستقرار للمجتمع والحد من الجريمة والمساهمة في تحقيق العدالة على نحو يكفل لها الفوز بثقة الجمهور·
وعلى وجه التحديد، تضطلع القيادة بمسؤولية تقديم خدمات الشرطة وخدمات الطوارئ وإدارة مرافق الإصلاح، وتتبع القيادة العامة للشرطة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة·
كما تتمتع أبوظبي بدرجة عالية من الأمن الداخلي، وقد ظلت بحمد الله بمنأى عن أعمال الإرهاب التي ابتليت بها بلدان أخرى في شتى أنحاء العالم، ولذلك فإن خدمات الشرطة والطوارئ ومراكز الإصلاح تعكس الاحتياجات الخاصة للمجتمع المحلي وتختلف بصورة مميزة عن البلدان الأخرى في العالم التي ترتفع فيها معدلات الجريمة إذا ما قورنت بأبوظبي·
وتتمثل الرؤية الشاملة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن تصبح خلال خمس سنوات قوة الشرطة الأكثر كفاءة وفاعلية في كافة عملياتها·
"المساهمة في رؤية أبوظبي"
يتولى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مسؤولية توجيه الحكومة نحو الوصول لأعلى مستويات الكفاءة والتحلي بأرفع درجات المسؤولية· وفي هذا الإطار تتمثل مهمة المجلس في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على تطبيقها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي·
وتشتمل رؤية أبوظبي على توافر مجتمع آمن واقتصاد مُنفتح ونشط مؤسس على الدعائم التالية:
- خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة·
- قطاع خاص فاعل ومؤثر·
- إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة·
- بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية·
- استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي·
- المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة·
- تطوير الموارد في الإمارة·
- المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها·
وتؤدي شرطة أبوظبي دوراً محورياً في المحافظة على مستوى الأمن الذي يجعل من أبوظبي أكثر المدن الحديثة أماناً في العالم· كما أنها مكلفة أيضاً بالمحافظة على الحالة الأمنية المستقرة لتدعم النمو الذي تشهده الإمارة حالياً نتيجة للنشاط الاقتصادي المتزايد·
وتدرك القيادة الرشيدة أن خدمات الشرطة والأمن لا تُشكل سوى جزء صغير من عناصر الأمن الدائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الناحية التاريخية فإن الأمن الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة يعود الفضل فيه الى حد كبير الى وجود نظام حكومي جدير بالاعتماد عليه والثروة الاقتصادية وسكان من خلفيات ثقافية متعددة، وعلاقات دولية متنوعة تقوم على الدبلوماسية والمصالح التجارية· وبهذه الكيفية يتحقق الأمن من خلال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وليس فقط بفضل الشرطة وقوات الأمن·
ولهذا تولي القيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتماماً كبيراً بالرؤية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي وتحرص على تحقيقها بطريقة سلمية وشاملة ومستدامة·
"موجهات السياسة"تعتبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي قوة ناجحة، ولا شك في أن نجاحها في بسط الأمن والاستقرار في فترات يشهد فيها المجتمع تغيرات متسارعة يعتبر إنجازاً جديراً بالتنويه·
إن الاحتياجات المستقبلية للشرطة في أبوظبي، كما هو الحال في العديد من الدول في منطقة الخليج العربي، ترتبط بأربعة تحديات اجتماعية هي:1 - إدارة الاحتياجات المتنامية للمجتمع:يفرض النمو الاقتصادي السريع لإمارة أبوظبي على الشرطة تقديم خدمات الشرطة والطوارئ وخدمات مراكز الإصلاح لمجتمع يتألف من أفراد من خلفيات ثقافية وحضارية متباينة، إن الطلب على خدمات الشرطة والطوارئ سوف يرتفع في السنوات المقبلة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، وسوف تحتاج خدمات الشرطة بدورها الى التطور لتلبية هذه الاحتياجات المتغرية، وعلى وجه الخصوص، يتطلب النمو المستمر في أعداد السكان وتغير النسيج الثقافي لسكان أبوظبي أن يعيش هؤلاء الأفراد المنحدرون من خلفيات ثقافية مختلفة في تجانس في هذا البلد الذي استضافهم، وسوف يتطلب أيضاً تقديم خدمات الشرطة الى هذه المجتمعات بطريقة فاعلة وملائمة حضارياً تراعي حقوق الإنسان·
2 - الاستجابة للمتغيرات في الأمن الدولي:
تتمتع إمارة أبوظبي باستقرار دائم ولهذه الغاية فإن أبوظبي تسعى دائماً الى اتخاذ الاحتياطات المناسبة والتحسب لأي احتمالات لوقوع حوادث تهدد الاستقرار· وتقوم وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل القيادة العامة لشرطة أبوظبي جزءاً منها، بإدارة الأمن على مستوى الإمارة، وتنسق القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها كجزء من منظومة الأمن الوطني على مستوى الدولة لغايات التخطيط لمواجهة الكوارث وجمع البيانات الاستخبارية لمنع وقوع أعمال إجرامية خطيرة·
3 - تحسين سلامة الطرق:في ضوء ازدياد أعداد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في طرق الإمارة يتطلع المواطنون والمقيميون في أبوظبي الى تحسينات في سلامة الطرق· ويقع على عاتق القيادة العامة للشرطة في أبوظبي دور مهم في هذا الصدد من خلال خدمات الشرطة وتقديم المشورة بشأن السياسات وتثقيف الجمهور·
4 - تعزيز قوة الشرطة بكوادر مهنية:كشفت المسوحات التي أجريت في السنوات الأخيرة على العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن أعداداً منهم تنقصهم المهارات الكافية في القراءة والكتابة والاتصال، وقد واجهت القيادة صعوبة في سد حاجتها من المجندين وبخاصة بين المواطنين الإماراتيين، كما تواجه تحديات في اجتذاب العدد الكافي من المجندين لتلبية احتياجات الإمارة من الخدمات الشرطية·
وفي العام 2004 وقبل إعادة هيكلة الحكومة واستجابة لهذه الأولويات الأربع للمجتمع، بادرت القيادة العامة للشرطة في أبوظبي بتحديث عمليات الشرطة وخدمات الطوارئ ومرافق الإصلاح والتأهيل· وقد تمت عملية التحديث لتطوير خدمات الشرطة بحيث تلبي احتياجات النمو الاقتصادي والمجتمعي المتسارع، وتتمثل المبادرات الأساسية في:
- تأسيس فريق من كبار الخبراء الاستشاريين الدوليين·
- إعداد ''خطة خمسية استراتيجية للتنمية'' تتكون من رؤية وقيم مجتمعية وخطة من سبع نقاط تركز على الأهداف الاستراتيجية·
- إعادة صياغة الهيكل التنظيمي بإضافة فروع جديدة ووضع وصف وظيفي محدد لكل واحد من العاملين·
- التدريب وتحسين وقدرات الشرطة·
- رفع كفاءة مراكز ومرافق الشرطة·
- إدخال المزيد من الخدمات الإلكترونية الإضافية·
وسوف تظل هذه المبادرات المحرك والموجه للسياسات والجهود الرامية لتحسين خدمات الشرطة والأمن في أبوظبي، وبالإضافة الى ذلك وجه صاحب السمو رئيس الدولة القيادة العامة للشرطة بالنظر في مدى قدرتها على التعامل مع التغيرات التي تحدث في الإمارة· وفي إطار هذه المراجعة سوف تتم دراسة مدى فاعلية وكفاءة الخدمات الشرطية ومدى استعداد الإمارة للتعامل مع حالات الطوارئ الخطيرة أو غير المتوقعة، إضافة الى دراسة وضع القيادة العامة لشرطة أبوظبي كجزء من وزارة الداخلية لتحديد ما إذا كان من الأفضل أن تصبح دائرة حكومية تابعة لأبوظبي·
وسوف يشكل ذلك جزءاً من المراجعة التي تجري حالياً لحكومة أبوظبي بهدف المحافظة على مستوى العيش داخل الإمارة وتحسينه·
الاستراتيجية:- خطة النقاط السبع:اعتمدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة من سبع نقاط لتحقيق هدفها بأن تصبح قوة شرطة فاعلة في واحدة من أكثر بلدان العالم أماناً· وتتطلب الخطة أن تحقق خدمات الشرطة والطوارئ والإصلاح ما يلي:
1 - تركيز جهود العمليات في المحافظة على الاستقرار والحد من الجريمة ونشر الطمأنينة والأمن داخل مجتمع أبوظبي:
ويتضمن ذلك نشر الثقة بين أفراد المجتمع وجعل طرق أبوظبي أكثر سلامة للجميع·
2 - بناء الثقة والطمأنينة من خلال التشاور والحوار:
لتحقيق ثقة المجتمع بسيادة القانون، لابد أن تقوم الشرطة بشرح خططها وأعمالها ونجاحاتها بطريقة فاعلة سواء داخلياً أو خارجياً، ويتضمن ذلك تحديد الأهداف وتوقعات الأداء من جانب الموظفين والقيادة العامة للشرطة ككل·
3 - تحسين جودة خدمات الشرطة والطوارئ والتأهيل:
ويتطلب ذلك تركيزاً أكثر على النتائج والتحسين المستمر في تقديم الخدمة من قبل القيادة العامة للشرطة· ويعتمد تنفيذ هذا العنصر على مراجعة الأداء بصورة دقيقة وجودة عمليات المراجعة للتعرف على المجالات والنواحي التي تحتاج الى تحسين، وعلى وجه الخصوص تسعى القيادة الى الحصول على شهادة الجودة العالمية أيزو 2000: 9001 لأنظمتها في إدارة الأداء·
4 - تحقيق أفضل قيمة في تقديم الخدمات:
تعتمد القيادة العامة للشرطة على التمويل الحكومي وتسعى لتحقيق أقصى درجات الفاعلية في الأداء، واستخدام الموارد بكفاءة أفضل لتحقيق درجة أعلى من المسؤولية من جانب القطاع العام في إدارة خدمات الشرطة والأمن·
5 - تنمية القدرات لدى أفراد الشرطة والطوارئ وخدمات الإصلاح:
وعلى وجه التحديد تعنى هذه الاستراتيجية بتحديد القادة الواعدين في القيادة العامة للشرطة وتزويدهم بالتدريب اللازم والمساندة والرعاية لتنمية قدراتهم·
6 - تعزيز روح الأمانة والقيم الأخلاقية والاستقامة بين الهيئات والأفراد:
يتطلب هذا العنصر من القيادة أن تضع مقاييسها للسلوك وأن تحدد السبل للتعامل مع المخالفات بطريقة فاعلة· وتدرك القيادة بأن الأمانة والخلق القويم هما حجر الأساس الذي يجب الارتكاز عليه في بناء مستقبلها التنظيمي·
7 - توفير المعدات والمباني والتقنية لتقديم خدمات تتسم بالفاعلية والكفاءة:
يجب أن تستوفي مباني وتقنيات القيادة وزي موظفيها الرسمي ومركباتها ومعداتها الأخرى متطلبات قوة الشرطة الرائدة في القرن الحادي والعشرين·
ولتحقيق هذه المتطلبات الاستراتيجية السبعة، عهدت القيادة العامة الى أحد كبار الضباط بمسؤولية الإشراف على تخطيط العمليات· ويتطلب الأمر إعداد خطط أداء سنوية لتقييم الإنجاز في كل عنصر من العناصر السبعة، وسترتبط قرارات التمويل السنوية للمستقبل بتنفيذ كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات بنجاح·
وتمثل كل نقطة من النقاط السبع هدفاً استراتيجياً سوف يتم تنفيذه على مدى خمس سنوات كجزء من خطة التنمية الاستراتيجية الشاملة· وسوف يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تأسيس سبع استراتيجيات مماثلة في المجالات التنظيمية، وفي كل سنة مالية تالية سوف تكون هناك خطة تنمية خاصة بقوة الشرطة لتحديد الكيفية التي يتعين أن تتبعها القيادة نحو تحقيق رؤيتها للسنوات الخمس والمبنية على أن تصبح قوة شرطة ذات فاعلية عالية من خلال تلك الاستراتيجية·
- التعهيد:
تتجه القيادة العامة لشرطة أبوظبي أيضاً نحو تبني مبادئ إعادة هيكلة الحكومة بأكملها والتي تهدف للحد من دور الحكومة كمزود للخدمة وزيادة استخدام مزودي الخدمات من القطاع الخاص وتركيز جهود الحكومة على الدور التنظيمي· ويمكن قراءة المبادرات الخاصة التي توضح الالتزام بإعادة هيكلة الحكومة بأكملها من خلال:
- تكليف مزود عالمي من القطاع الخاص لتقديم خدمات مكافحة الحرائق·
- مشاركة القطاع الخاص في خدمات تدريب الشرطة والمستمدة من خبرات قوات الشرطة في المملكة المتحدة وكندا·
- إدخال نظام ترخيص لمؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدمات الأمن في الفعاليات الاجتماعية أو حفلات الزواج أو نقل الأموال والتي كانت شرطة الإمارة تزودها من قبل·
- تكليف مؤسسات من القطاع الخاص بتقديم خدمات تعليم قيادة السيارات وهي خدمات كانت في السابق تضطلع بها شرطة أبوظبي بنفسها·
- المجلس الأعلى للأمن الوطني:تم بموجب القانون الاتحادي رقم (17) للعام (2006) تأسيس المجلس الأعلى للأمن الوطني، ويترأس المجلس الأعلى للأمن الوطني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي، وسيتولى المجلس الأعلى للأمن الوطني مسؤولية التخطيط والتنسيق المستمر لمختلف الدوائر الحكومية بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد من استمرار بسط الأمن في الدولة وذلك بطريقة منسقة·
"التنسيق"تقوم القيادة العامة للشرطة في أبوظبي، بصفتها مزود الخدمات الشرطية وخدمات الطوارئ وإدارة مرافق الإصلاح بخدمة احتياجات مجتمع الإمارة بأكمله· واستجابة لهذه الاحتياجات يتطلب الأمر التنسيق مع معظم الدوائر الحكومية إن لم يكن معها كلها، وتدرك القيادة العامة الحاجة الى التعاون الوثيق مع العديد من الجهات الحكومية·
وعلى وجه التحديد تتواصل القيادة العامة بصورة مباشرة مع الجهة المشرفة عليها، وهي وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة· ومن خلال وزارة الداخلية تتفاعل القيادة العامة مع جهاز أمن الدولة والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن الوطني·
وستعمل القيادة داخل الإمارة بصورة أوثق مع:
- دائرة النقل في ضمان سلامة الطرق وتحسين سلوك السائقين·
- هيئة الصحة - أبوظبي في التخطيط للحد من عدد ضحايا حوادث الطرق·
- مجلس أبوظبي للتعليم في الترويج للخدمات الشرطية والطوارئ بمنح حوافز توظيف مجزية لخريجي المدارس والجامعات واستخدام التعليم لخلق احترام أكبر للسلامة العامة وسلامة المجتمع·
- دائرة الشؤون البلدية في تحديد أماكن وجود خدمات الشرطة والطوارئ في الإمارة·
- هيئة أبوظبي للسياحة في تزويد الخدمات الشرطية والطوارئ لتلبية احتياجات الأسواق السياحية التي يتوقع أن تشهد المزيد من التوسع·
- دائرة القضاء لتحسين وعي العامة واحترامهم للقانون·
عدد اليوم
