تدهور سعر صرف الدولار يلقي بظلاله على الأسهم المحلية

سيطرت عمليات البيع المكثفة على تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لخروج محافظ اجنبية مما اثار ارتباكا لدى المستثمرين ودفعهم للبيع السريع بحثا عن مستويات اقل تكلفة بعد انتهاء عاصفة البيع التي اجتاحت معظم الاسهم، وهو ما ادى الى انخفاض المؤشرات بصورة كبيرة خاصاً جلسة يوم الاثنين والتي شهدت تخطي مؤشر سوق ابوظبي لمستوى دعمه الرئيس عند 3500 نقطة وليسجل فيها ادنى مستوى خلال الاسبوع الماضي عند 3425,85 نقطة، كما تخطى مؤشر سوق دبي مستوى الدعم عند 4250 نقطة ليسجل ادنى مستوى خلال الاسبوع عند 4177,95 نقطة، ثم شهدت السوق بعد ذلك حالة من الهدوء ومحاولة للتماسك عند هذه المستويات وعدم تسجيل انخفاضات جديدة، وإن ظل اثر هذا الانخفاض السريع يمنع اي ارتفاعات جديدة، لتنتهي تعاملات الاسبوع بانخفاض سوق ابوظبي بنسبة 3,45 %، وسوق دبي بنسبة 1,86% وهو ما ادى الى انخفاض القيمة السوقية لاسواق الإمارات بـ 14,8 مليار درهم· وأشار التقرير الاسبوعي لمركز ابحاث شركة امانة كابيتال إلى أن هذا الانخفاض صاحبه ارتفاع في حجم التعاملات وهو ما يعد مؤشرا سلبيا ويدعو الى الحرص من الاندفاع وراء اي عمليات مضاربة تهدف الى رفع الاسعار بصورة سريعة والاهم من ذلك ارتفاع قيمة التعاملات مع تحسن اداء المؤشرات، اما عن اداء الشركات فقد استمر اعلان نتائج النصف الاول والتي اظهرت نموا في ارباح الشركات بنسبة 24% خاصة مع تحول شركات الاسمنت والتأمين من تحقيق الخسائر الى تحقيق ارباح، ولعل قوة نتائج الشركات تكون المحفز الاساسي الذي يثبت متانة اسواق الإمارات ويعيد اليها السيولة الغائبة· وتعليقاً على تطورات السوق قال الدكتور همّام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق: أغلق المؤشر العام لسوق الإمارات على خسارة في القيمة السوقية قدرها 14,751 مليار درهم لتراجع المؤشر بنسبة 2,47% بما يعادل 110,95 نقطة بالمقارنة مع إغلاق الاسبوع السابق، وذلك كنتيجة لانعكاس أوضاع الأسواق العالمية عليه والتي دفعت بالسيولة الأجنبية إلى الخروج بكثافة طيلة أيام الأسبوع، حيث خرجت من سوق دبي استثمارات أجنبية تقدر بنحو 225,27 و235,12 و106,35 و73,22 مليون درهم لتصل إلى 94,59 مليون درهم على التوالي خلال الأيام الخمسة من تداولات الأسبوع الماضي، وبمتوسط نسبة مبيعات قدرها 46,75 من إجمالي قيمة المبيعات في سوق دبي مقابل نسبة 30,93 من إجمالي المشتريات وبهذا وصل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي سالباً إلى 545,37 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع 19,177 مليون درهم في الأسبوع السابق· تفاوت بسيطوأضاف الشماع: لم يكن الحال أفضل في سوق أبوظبي إلا بتفاوت بسيط، حيث كان الاتجاه العام سالباً في معظم أيام الأسبوع، وعلى الرغم من عدم توافر بيانات منتظمة عن حركة الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، إلا أننا شهدنا تماثلاً في حركة المؤشر لكلا السوقين دبي وأبوظبي في الصعود والنزول تماثل بدوره مع حركة الأسواق العالمية، فلم تشهد سوق الإمارات ارتفاعاً إلا يوم الثلاثاء توافقاً مع التعافي القوي الذي شهدته أسواق المال العالمية يوم الاثنين الماضي والذي نجم عن بيانات مالية إيجابية عن أداء الاقتصاد الأميركي لم يلبث أثرها أن تلاشى ليعاود الانخفاض مجدداً لتجر وراءها الأسواق العالمية الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية ذات العملات المرتبطة بسعر ثابت بالدولار كما شهدت سوق الإمارات ارتفاعاً طفيفًا يوم الخميس يمكن اعتباره استقراراً يأتي إثر انخفاضات متلاحقة· وأشار الشماع إلى أن تراجع الدولار جاء نتيجة عوامل مختلفة بعضها هيكلي يتعلق بعجز الحساب الجاري وأخرى آنية تتعلق بالعرض والطلب الخاضع لتوقعات السوق وبالذات أسعار الفائدة، يدفع باتجاه قيام المستثمرين بالبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم من خلال توظيفها بأصول أقل تعرضاً للتآكل ومحمية إما بسلة سلع أوعملات، ويمثل اليورو بديلاً جيداً في المدى المنظور ولكنه ليس الأفضل من عملات محمية بسلة تقويم إلى جانب سلعة حيوية كالنفط تؤمن إلى مدى طويل هيكلاً اقتصادياً متيناً· وأضاف: نعتقد أن المحافظ الذكية خصوصاً والسيولة المحلية عموماً نجحت لحد الآن في الحد من آثار نزيف الاستثمارات الأجنبية وتعويضها بالدخول إلى السوق بعد أن أصبحت العديد من الأسهم تتداول عند مستويات منخفضة من المضاعفات، غير أننا نعتقد أيضاً أن ذلك سيكون لأجل محدود، وصحيح أن السيولة المحلية لعبت دوراً إيجابياً خلال الفترة الماضية وصحيح أيضًا أن دولة الإمارات غنية بمواردها وثرواتها وفوائضها المالية وبالتالي لا تنقصها السيولة، لكن من الصحيح أيضاً أن هذه السيولة معرضة هي الأخرى للتآكل والتناقص في قيمتها وقوتها الشرائية بسبب ارتباط الدرهم بالدولار بسعر صرف ثابت يكاد لا يتغير إلا بحدود ضيقة جداً، وعلى الرغم من أن السيولة المحلية كانت ولحد الآن متمسكة بالعمل داخل الاقتصاد الإماراتي، إلا أن من الصحيح أيضاً أن نتوقع أن قسماً منها قد غادر بحثاً عن ملاذ آمن وأن قسماً آخر قد يغادر لاحقاً إذا ما استمر الوضع الحالي للدولار ولم تتغير العلاقة الثابتة للدرهم معه· مخاطر الهجرة وقال الشماع: بإلقاء نظرة على التراجع في قيمة الدولار تجاه العملات الرئيسية، تتضح لنا مخاطر الهجرة المحتملة وآثارها على الأسواق المالية في الدولة، فمنذ مارس 2002 إلى ديسمبر 2006 حيث تتوافر البيانات، فقد الدولار الأميركي مقوماً بالدرهم الإماراتي ما نسبته 49% تجاه اليورو كما فقد 38% تجاه الجنيه الإسترليني و20% تجاه وحدات حقوق السحب الخاصة، وهذه النسب تقيس حجم الخسارة بالفرصة البديلة لمستثمرمنذ العام 2002 استثمر على سبيل المثال درهماً واحداً بعائد 5% سنوياً في سوق الأسهم وحصل بعد خمس سنوات على 0,25 درهم، لتتضح الخسارة من خلال الربح الضائع فيما لو استثمر المال في شراء يورو أو جنيه ليحقق في الأول ربحاً بمقدار 0,49 درهم وفي الثاني ربحاً قدره 0,38 درهم· وأضاف: من العرض السابق نجد أن الأسواق المالية تواجه الآن مشكلة تتمثل بتدهور سعر صرف الدولار الثابت تجاه العملة الإماراتية، سواء على مستوى المستثمر المحلي أو على مستوى المستثمر الأجنبي، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن أزمة الدولار ليست عابرة كما يرى البعض كونها أزمة هيكلية في الاقتصاد الأميركي حيث تشير العديد من المصادر المهمة إلى أن الدولار مقوم حالياً بـ 20% بأكثر من قيمته الحقيقية محسوباً على أساس العجز المزمن في ميزان الحساب الجاري· واختتم تعليقه بالقول: من هنا فإننا نعتقد أن الأسواق المالية والاقتصاد بصفة عامة تواجه اليوم مشكلة لابد من التصدي لها بحزم وتذليل كل العقبات التي تحّول أو تعطل إيجاد حل لها، وقد يكون تشكيل لجنة من المختصين في البنك المركزي ووزارة الاقتصاد وممثلي جمعية حماية المستهلك بالإضافة لأطراف الأسواق المالية المختلفة هو الأسلوب الأمثل في هذه الصدد، إذ أن الموضوع لم يعد مسألة نقدية تخص حصراً اختصاص السلطة النقدية وإنما أيضًا قضية اقتصادية تشترك فيها أطراف عدة· هبوط المؤشر من جانبه يرى الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق ان بداية الأسبوع الماضي شهدت تزايد حدة ووتيرة الاتجاه الهابط للمؤشر العام لسوق الامارات الذي بدأ منذ اسبوعين، اذ تراجع المؤشر العام لسوق الامارات في أول يومي تداول من الأسبوع بنسبة بلغت 3,2% وهي نسبة هبوط لم تتحقق في الأسبوعين السابقين اللذين شهدا تراجعا في حركة النشاط، وقد كانت موجة الهبوط شديدة وعنيفة بحيث طالت اسعار اقفال ما يقرب من 80% من الأسهم المتداولة في أول جلستي تداول من الأسبوع الماضي مما أدى الى وصول اجمالي الخسائر التي تحققت في هذين اليومين الى 19,3 مليار درهم· وأضاف عفيفى: انحسار الخسائر التي لحقت بالأسهم المدرجة بالسوق خلال هاتين الجلستين كان من المفترض ان يؤدي الى سيادة درجة الحذر والخوف لدى المستثمرين من جراء هذا الاتجاه الهبوطي ذي الوتيرة المتسارعة ويؤثر ذلك على حجم تعاملاتهم بالسوق ومن ثم تنخفض قيمة التداولات بالسوق، الا أن ما حدث بالسوق كان العكس تماما حيث وجدنا ان حجم التداولات في السوق يزداد يوما بعد يوم في تناقض غريب، اذ زادت قيمة التداول من 533 مليون درهم في نهاية الأسبوع السابق الى مليار درهم مع أول ايام تداول الأسبوع الماضي ثم ارتفعت الى 1,2 مليار درهم في ثاني جلسة تداول على الرغم من فقدان المؤشر العام لـ 3,2% من قيمته، كذلك الحال فيما يتعلق بعدد الصفقات المنفذة نجدها ارتفعت من حوالي خمسة آلاف عملية بنهاية الأسبوع الماضي لتصل الى حوالى 7,8 ألف عملية ثم الى 8,4 ألف صفقة· واستطرد عفيفي قائلاً: هذا التناقض يمكن تفسيره على أنه محاولة من جانب بعض المضاربين سواء كانوا محليين أو أجانب، أو مؤسسات أو أفراد لدفع السوق الى مستويات دنيا بوتيرة متسارعة وإعادة الشراء مرة أخرى بمتوسطات سعرية أقل للاستفادة من الارتداد المحتمل والسريع في اتجاه المؤشر، ولعل ما يدعم ذلك عمليات الشراء المكثف التي شهدتها نهايات أول جلستي تداول، حيث ظهر أثر ذلك في ثالث ايام التداول من الاسبوع الماضي، اذ كانت الزيادة في حجم السيولة المتدفقة الى السوق في نهايات الجلسات تركت اثرا قويا في استعادة السوق لبعض مما فقده بجلستي تداول أول يومين، إذ حقق السوق ارباحا بجلسة منتصف الأسبوع ممثلة في ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق تقدر قيمتها بـ 7,5 مليار درهم بما يعادل 40% من اجمالي الخسائر التي لحقت بالسوق منذ بداية الأسبوع الماضي، وكان ذلك الارتفاع مبالغا فيه مثلما كان الانخفاض في بداية الأسبوع الأمر الذي كان ينذر بعمليات جني سريعة للأرباح لم يستطع معها السوق ان يتماسك، وعاد للاتجاه الهابط مرة أخرى وبسرعة في سيناريو مكرر لما حدث الأسبوع السابق حينما انخفض المؤشر العام يومي الأحد والاثنين من الاسبوع السابق بنسبة 0,58%، و0,71% على التوالي ثم ارتد يوم الثلاثاء قبل الماضي مرتفعا بنسبة 0,78% وعاود الانخفاض مرة أخرى يوم الأربعاء من نفس الاسبوع تماما كما حدث الأسبوع الماضي، اذ التهمت عمليات جني الأرباح السريعة 68 % من المكاسب التي تحققت في منتصف الأسبوع الماضي· غياب السيولة وأشار عفيفي الى ان هذه الممارسات التي دفعت السوق بقوة للهبوط في أول الأسبوع ثم الى الصعود ايضا بقوة وشملت عددا كبيرا من الأسهم المدرجة بالسوق مع التركيز على بعض الأسهم القيادية مثل اعمار وصروح والدار العقارية قام بها مضاربون أجانب في ظل غياب جزئي للسيولة المحلية والمتأثرة بفترة العطلات الصيفية، ولعل ما يدعم ذلك الأرقام المعلنة عن الحركة الصافية للاستثمار الأجنبي والتي تذبذبت ما بين السالب والموجب خلال ايام هذا الأسبوع مستغلين في ذلك الأنباء التي نشرت عن انهيارات الأسواق المالية الأميركية واحتمالات انخفاض حاد في قيمة الدولار، بحيث أخذ السوق والمستثمرون انطباعا بخروج جماعي للاستثمار الأجنبي في حين كان الاستثمار الأجنبي المستفيد من موجه الهبوط بالسوق المحلي مع نهاية كل جلسة من جلسات الهبوط· ويضيف عفيفي: تكرار هذه الممارسات اسبوعيا وربما يوميا في بعض الحالات يثير من جديد مدى أهمية وجود رقابة فعالة على ممارسات التداول بالسوق وان يكون هناك أكثر من عين تراقب وتحلل مايجري في السوق من عمليات تداول وما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، اذ ان نقطة البداية لبناء ثقة المستثمرين في سوق قوي وجاذب للاستثمارات تتمثل ليس فقط في الرقابة على شركات الوساطة وتنظيم علاقة الشركات المصدرة للأوراق المالية بالسوق وانما تكمن ايضا في بناء نظام رقابة قوي متعدد المستويات على عمليات التداول بالسوق للتأكد من انها لايشوبها غش أو تدليس أو اتجار بمعلومات داخلية (معلومات المطلعين)، وفى هذا الصدد نتمنى ان يأخذ نظام الرقابة على التداول وعلاقة المحللين بالشركات المصدرة أولوية أولى لدى الجهات المعنية التي نرى ان امامها الكثير والكثير من أجل استعادة ثقة المستثمرين بالسوق وتحقيق الانطلاقة الاقليمية· ارتفاعات غير منطقية وأشار عفيفي الى ظاهرة استباق الاعلان عن النتائج التي يقوم بها كل من المطلعين والمضاربين والتي تؤدي الى ارتفاع مبالغ فيه لبعض الأسهم ثم تراجعها في اليوم التالي مباشرة والذي عادة ما يشهد في بدايته افصاحا عن نتائج الأعمال فعلى سبيل المثال ارتفع سهم الخزنة للتأمين بجلسة الاربعاء الماضي بنسبة 5,59 % ثم عاد بنهاية تعاملات الاسبوع بعد الافصاح عن النتائج لينخفض بنسبة 5,88% كذلك الحال بالنسبة لسهم آبار الذي ارتفع بنسبة 3,36 % ثم انخفض بعد الافصاح عن نتائج أعمال الشركة بنسبة 1,9%·