4 أغسطس 2007 04:01
توقع عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز الاحصاء في حكومة دبي، استمرار الطفرة العقارية وتفوق معدلات الطلب على العرض في الامارة خلال السنوات القادمة·
وقال: ''أعتقد ان التصحيح العقاري وهو المرحلة التي تعقب مرحلة التوازن بين مؤشري العرض والطلب في الغالب بناء على نظرية التقلبات الاقتصادية المعروفة عالمياً، لن تحدث في دبي قبل عام 2020 على اقل تقدير في ظل استمرار الوضع الاقتصادي الحالي بالامارة''·
واضاف المهيري: ''في ظل استمرار التدفق السكاني للعمل والاقامة في دبي والذي يقدر بحوالي 200 الف شخص سنويا على الاقل، فانني اتصور ان وصول السوق العقاري الى نقطة التساوي بين العرض والطلب ومن ثم تفوق العرض على الطلب، لن تحدث قبل اكتمال المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي تنفذها الشركات الكبرى بالامارة، فهناك مشاريع كبيرة من ناحية الارقام ولكنها ستنفذ على سنوات قادمة تمتد حتى عام 2020 او ،2025 ولا اعتقد اننا سنرى تصحيحاً قبل اكتمال هذه المشاريع''·
واضاف: ''في الوقت الحالي اتصور ان السوق يتجه الى جذب فئتين اساسيتين هما المستثمرون والافراد غير المقيمين بالدولة والتي تشمل المضاربين ايضاً، وفئة ذوي الدخول المرتفعة من سكان الدولة والامارة والذين يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف شراء وتملك العقارات التي اصبحت مرتفعة في اسعارها''·
وقال: ''في ظل ارتفاع قوة الطلب مقابل العرض والزيادة التي تسجلها قيم الايجارات، تبرز المشكلة الاساسية المتمثلة في شريحة اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة والذين يتجهون للسكن في الامارات المجاورة مثل الشارقة وعجمان وحتى بعض المناطق الوسطى مثل الذيد وغيرها''، مشيراً الى ان ارتفاع اسعار الايجارات يرتبط ايضا بارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما ينتج عنه في النهاية اسعار لا تتناسب مع مستويات دخول الافراد، حيث ان الزيادات في مستويات الدخول لا تتناسب مع نسب التضخم والارتفاع في اسعار العقارات والايجارات بشكل اساسي، ففي اغلب الدول تتم زيادة الرواتب بناء على مستويات ونسب التضخم·
واضاف: ''في ظل هذا الوضع اتصور ان المشاريع العقارية التي يتم انشاؤها والتي ستسلم خلال الفترة القادمة سيكون تأثيرها بعيداً عن الشريحة التي تعد اكبر شرائح سكان الامارة، فأغلب هذه المشاريع تستهدف ذوي الدخول المرتفعة وليس المتوسطة والمنخفضة''·
عدد اليوم
