دخول الشركات يشعل الإيجارات في أبوظبي

اشتعلت أسعار إيجارات البنايات السكنية الجديدة والمكاتب الإدارية الخاصة غير التابعة لإدارة المباني التجارية بصورة غير مسبوقة في أبوظبي خلال الأيام القليلة الماضية· وكشفت جولة ميدانية لـ''الاتحاد'' ارتفاع قيمة إيجارات الشقق غرفتين وصالة إلى 100 ألف درهم في مناطق عديدة في أبوظبي مثل شارعي الجوازات والمرور، و120 ألف درهم في بنايات الكورنيش، وتراوح إيجار الشقق 3 غرف وصالة بين 150 ألف درهم، و175 ألف درهم، كما وصلت قيمة إيجار المكاتب في شارع المرور إلى 341 ألف درهم للمكتب مساحة 155 متراً، مما يعني أن إيجار المتر بلغ 2500 درهم· وأكد مستأجرون ومسؤولو مكاتب عقارية اشتعال أسعار الإيجارات بصورة غير مسبوقة مع قلة المعروض بصورة كبيرة، مؤكدين أن دخول شركات محلية وأجنبية كثيرة في سوق السكن في أبوظبي لتأجير بنايات كاملة لموظفيها أدى إلى انخفاض المعروض بصورة كبيرة· وقال سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في إدارة المباني التجارية، في تصريحات إلى ''الاتحاد'': إن البنايات السكنية التي تسلمتها الإدارة مؤخراً تم تأجيرها بأكلمها لشركات، مؤكداً أن ملاك هذه البنايات قدموا للإدارة عروضاً من شركات عاملة في الإمارة بتأجير بناياتهم الجديدة لمدد تصل إلى خمس سنوات· وأضاف: لايوجد نص قانوني يمنع الإدارة من مخالفة رغبة الملاك، خاصة أن الشركات تقدم لهم شيكات مقبولة الدفع بقيمة الإيجار دفعة واحدة، كما تتكفل بكافة مصاريف البناية بما فيها اشتراك المياه والكهرباء، وبلاشك فإن هذا الإجراء يريح الملاك· ونفى سعادته نفياً قاطعاً أن تكون موافقة الإدارة على التأجير للشركات يساهم في تفاقم أسعار الإيجارات في أبوظبي، وقال: لابد أن نكون واقعيين، فالعاصمة اليوم تشهد مشاريع استثمارية ضخمة بمليارات الدراهم، وتشارك في تنفيذها شركات عالمية ضخمة، وتسعى هذه الشركات حالياً إلى تأجير بنايات كاملة لسكن موظفيها لعدة سنوات، مما يؤدي إلى تخفيض مصاريفها، إضافة إلى تخفيف عناء البحث عن سكن لموظفيها·