العمل: اشتراط توافر السكن لا ينسحب على جميع طلبات التصاريح الجماعية

أكدت وزارة العمل أن اشتراط توفير السكن العمالي لا ينسحب على جميع معاملات التصاريح الجماعية المقدمة الى الوزارة بغية استقدام عمالة من الخارج بشكل جماعي، استنادا الى حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام الوزارة· ويعتبر طلب التصريح جماعيا في حال تضمن استقدام 50 عاملاً كحد أدنى كدفعة واحدة· ومن المنتظر ان تنتهي وزارة العمل قريبا من وضع معايير وشروط جديدة للمساكن العمالية تتوافق مع المعايير الدولية، بحسب تصريحات سابقة لمعالي صقر غباش وزير العمل الذي أكد ان توفير سكن متكامل للعمال يعد مسألة حاسمة وخطاً احمر لا يمكن القبول بالمساس به· وأوضح القائم بأعمال مدير عام الوزارة ''أن هناك تصاريح عمل جماعية توافق عليها الوزارة دون الاعتداد بتوفير المنشأة المعنية السكن المناسب للعمال المراد استقدامهم وذلك في حال التزامها في تعاقدها معهم بدفع بدل للسكن مثل منشآت عاملة في مجال النقل وأخرى لا تستدعي طبيعة نشاطها توفير السكن الجماعي للعمال''· وأوضح في مقابل ذلك وجود أنشطة تتطلب توفير المنشآت العاملة في مجالها السكن لعمالها مثل قطاع التشييد والبناء والصيانة وغيرهما من الأنشطة التي يقوم عمالها بآداء مهام بشكل جماعي وفي مواقع واحدة· وشدد في تصريحات صحفية ''على ان الوزارة ماضية في تطبيق إجرائها المتمثل برفض أي طلب تصريح جماعي لمنشآت التشييد والبناء والمقاولات وغيرها ذات الصلة ما لم توفر السكن العمالي المناسب الذي يتوافق مع الشروط والمواصفات للعمال المراد استقدامهم''· وتأخذ وزارة العمل عند التفتيش على السكن العمالي مجموعة من الاشتراطات من بينها ان يكون السكن من الطوب والخراسانة المسلحة وتوفير نظام الحريق وتركيب جهاز للإنذار إضافة الى الالتزام بتوفير الكهرباء للسكن وإجراء الصيانة الدورية لمرافقه· كما تشترط توفير السعة المناسبة في الغرف بحيث لا يزيد عدد الأشخاص المستخدمين للغرفة الواحدة على 8 عمال وتوفير ما نسبته 40 قدماً مربعاً من التهوية للعامل الواحدة واجهزة التكييف الكافية وضرورة ان تكون الإنارة في الغرفة مناسبة· وتضع الوزارة مواصفات للمطابخ بحيث تبنى من الطابوق وان لا يقل ارتفاع جدرانها عن 2,8 متر من الأرضية وان تتوافر فيها صالة طعام نظيفة ومكيفة تكفي العمال إضافة الى توفير ثلاجة لحفظ الطعام فيما يستوجب ان تكون اسطوانات الغاز خارج المطبخ وغيرها من الاشتراطات· واعتبر القائم بأعمال مدير عام الوزارة ''ان السكن العمالي جزء لا يتجزأ من الأجر الذي يتلقاه العامل وهو الامر الذي لا يمكن ان تتغاضى عنه الوزارة بأي شكل من الأشكال عبر متابعة الشركات المعنية للتأكد من ان العاملين لديها استلموا أجورهم بشقيها العيني أي السكن والمادي· واشار ابن ديماس ''الى مواصلة التفتيش العمالي لزياراته الميدانية الى المساكن العمالية في مختلف المناطق للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق المعايير التي تأخذ بها الوزارة والتي من شأنها توفير الراحة والصحة والسلامة للعمال· يذكر أن وزارة العمل كانت نفذت في أواخر العام الماضي حملة تفتيشية واسعة شملت ألفاً و200 مسكن عمالي في أبوظبي ودبي والشارقة حيث أسفرت عن ضبط نسبة كبيرة من المساكن العمالية المخالفة خصوصاً من حيث عدم تناسب الغرف مع عدد العمال المستخدمين لها الى جانب غياب التهوية والصرف الصحي السليمين·