«البنتاجون»: جدولة الانسحاب لن تتغير إلا لمنع «كارثة»

استبعدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” الليلة قبل الماضية، حدوث إبطاء في جدولة انسحاب قواتها من العراق، قائلة إن تغيير جدولة الانسحاب لن يحدث الا إذا وقعت أحداث “تنذر بكارثة” في البلاد. وتعتزم واشنطن خفض مستوى قواتها في العراق من نحو 96 ألف جندي حالياً إلى 50 ألفا بنهاية أغسطس 2010. وتسعى البنتاجون لتبديد التكهنات المتزايدة بأن أعمال العنف التي سبقت الانتخابات العامة أو تعقبها، يمكن أن تؤثر على هذا الجدول الزمني. وقال جيف موريل المتحدث الصحفي باسم البنتاجون “كل شيء يشير في هذه المرحلة رغم التفجير الذي وقع في بعقوبة، إلى أننا نسير نحو الهدف لتلبية هدف سياسة الرئيس باراك أوباما بإجراء خفض في القوات إلى 50 ألف جندي في سبتمبر المقبل وهو الأول العام الحالي. كل شيء يسير في ذلك الاتجاه”. وأسفرت تفجيرات انتحارية وقعت أمس الأول في بعقوبة، عن مقتل 33 شخصاً ولكن موريل قال “هذا الهجوم أو أي من المحاولات السابقة التي تستهدف إخراج العملية الانتخابية عن مسارها وتقويض استقرار الحكومة، لم ولن تنجح”. وعندما سئل بشأن اقتراحات بأن لواءً مقاتلاً أميركيا قد يبقى في البلاد بعد أغسطس المقبل بسبب تدهور الوضع الأمني، قال موريل للصحفيين “يقتضي الأمر أن يحدث تحول غير عادي في الأحداث ينذر بكارثة حتى نبحث ذلك”. وهذه أقوى تصريحات حتى الآن من جانب البنتاجون للتهوين من شأن اقتراحات بأن القوات الأميركية لن تتمكن من إنهاء الأعمال القتالية في أغسطس 2010 استعداداً للانسحاب الكامل بحلول نهاية 2011 كما وعد الرئيس أوباما. من جانب آخر، طرح مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تساؤلات مساء أمس الأول بشأن استمرار الجيش في الاستعانة بشركة كيه.بي. آر للقيام بأعمال إمداد وتموين في العراق رغم تقارير مؤكدة تفيد بضعف الأداء في السابق. وكتب النائب إدولفوس تاونز رئيس لجنة الإشراف بالمجلس إلى وزير الدفاع روبرت جيتس للسؤال عن قرار الجيش منح كيه.بي.آر عقداً جديداً تصل قيمته إلى 2.8 مليار دولار رغم العديد من المشاكل. وأشار تاونز إلى مشاكل في صيانة كيه.بي.آر لأنظمة الكهرباء في قواعد شهدت حالات وفاة صعقاً بالكهرباء لجنود أميركيين و”مزاعم عديدة بالتبديد والاحتيال والاستغلال” وطلب من جيتس أن يقدم للجنة مجموعة واسعة من الوثائق عن عقد كيه.بي.آر بحلول 17 مارس . وأضاف “عندما لا يكون موت جنود أميركيين كافياً لعرقلة منح عقد جديد، يجعلني الأمر أتساءل ما الذي يتطلبه طرد مقاول؟”.