الإمارات الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية

احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الاجنبية والتي بلغت 12 مليار دولار خلال العام 2006 وفي المرتبة 22 من أفضل اقتصادات العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وقال فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الامارات ان دولة الإمارات تشهد نهضة اقتصادية شاملة وبمعدلات نمو مرتفعة· واضاف في حديث لمجلة ''مال ومصارف الامارات'' التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن نتائج عام 2006 أظهرت أن القطاع المصرفي في الدولة واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات الاقتصادية، وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفع عام 2006 الماضي إلى نحو 599 مليار درهم بالاسعار الجارية مسجلا معدل نمو سنوي قدره 23,4 بالمائة في حين ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 20,5 بالمائة عام 2006 ليصل إلى 376 مليار درهم ويمثل ما نسبته 63 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدولة· وأوضح ان نسبة مساهمة قطاع العقارات من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 12,2 بالمائة لتصل إلى حوالي 46,1 مليار درهم منوها الى ان القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في دولة الامارات لا يجيز لأي مصرف تجاري أن يمنح قروضا أو سلفا لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها عن 20 بالمائة من مجموع ودائعه إلا إذا كان متخصصا في منح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة· كما أن المصرف المركزي أعلن مؤخرا عن موافقته على نظام يسمح للبنوك بتأسيس شركات لممارسة نشاط تمويل المشاريع العقارية وإدارتها فقط ويسمح لشركات تمويل العقارات مشتركة الملكية مع البنوك بممارسة نشاط شراء وبيع العقارات وتطويرها بالاضافة إلى تمويل وإدارة العقارات بشرط أن تكون مملوكة من قبل عامة المساهمين بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة من رأسمال الشركة· وأكد ان القطاع المصرفي يعتبر بمثابة النموذج الأمثل في مسيرة التوطين حيث حقق التعاون القائم بين المصارف ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي نتائج جيدة انعكست على زيادة نسبة التوطين خلال عشر سنوات من 9,38 بالمائة عام 1997 إلى 32,26 بالمائة عام 2006 في حين ارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 1278 موظفا وموظفة إلى 8712 موظفا وموظفة للفترة ذاتها (بزيادة بلغت 582 بالمائة) كما بلغت نسبة التوطين في منصب مدراء الفروع بالمصارف 64,4 بالمائة بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 57,4 بالمائة بنهاية عام 2005 في حين حقق 11 مصرفا نسبة توطين 100 بالمائة في منصب مدراء الفروع مقابل 9 مصارف حققت نفس النسبة بنهاية عام ·2005 واشار سكيك الى ان جمعية مصارف الامارات باشرت نشاطها في أواخر عام 1982 وشاركت في دراسة وإبداء الرأي في مشروعات العديد من القوانين أو تعديلاتها والقرارات الوزارية ذات الصلة بالعمل المصرفي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختلفة كالمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء والوزارات المعنية· كما لعبت الجمعية دورا رئيسا في التعاون والتنسيق الدائم مع المصرف المركزي ودراسة ما قد يواجه المصارف من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأوضح ان من أهداف الجمعية تنمية التعاون والانسجام بين البنوك وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم وتبادل الأفكار والخبرات بما فيه صالح البنوك وتنسيق تبادل المعلومات والآراء في كافة الأمور التي تهم المصارف والعاملين في المجال المصرفي وتبادل المعلومات البنكية والمالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية وتأسيس مركز للتدريب والبحوث والعمل على حث المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات للأعضاء وللعاملين في الحقل المصرفي وتنسيق التعاون في مجال الاجراءات المصرفية والشؤون القانونية والفنية والادارية بالاضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المصارف والعاملين في المجال المصرفي وإصدار مجلات ونشرات إخبارية دورية وكذلك نشر الكتب والكتيبات في المواضيع التي تهم الجمعية والعاملين في المجال المصرفي· وأضاف ان جمعية مصارف الإمارات تقبل في عضويتها أي مصرف يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة ولديه ترخيص من مصرف الامارات المركزي وكذلك المصارف المتخصصة التي تؤسس بقرار من الحكومة بموجب قانون أو مرسوم خاص، كما تشكل لجان الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وبناء على ترشيحات المصارف الأعضاء لعضوية هذه اللجان من اللجان القائمة حاليا اللجنة الفنية ولجنة الاستشارات القانونية ويشارك مندوب من المصرف المركزي في كل لجنة· وأشار الى ان من أهم انجازات الجمعية المساهمة في تأسيس ''معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية'' وفي إدارته من خلال ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية في مجلس إدارة المعهد· كما تولت الجمعية منذ أواخر الثمانينات مسؤولية إدخال خدمات ''سويفت'' إلى القطاع المصرفي والمالي في الدولة وبدأت تقديم هذه الخدمة في نهاية عام 1992 بالتعاون مع مؤسسة الامارات للاتصالات في حينه وبدعم من المصرف المركزي ليصل عدد مستخدمي الخدمة حاليا الى 60 جهة في الدولة علما بأن ''سويفت'' هو الاسم المختصر ''للجمعية الدولية للاتصالات المالية بين البنوك'' ومقرها بلجيكا في حين وصل عدد الدول المنضمة لخدمات سويفت حاليا الى 200 دولة من خلال 8000 مستخدم، منوها الى ان دولة الامارات تأتي حاليا في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وفي المركز الثاني بين أكبر عشرة دول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الرسائل المتبادلة من خلال سويفت· وذكر سكيك ان الجمعية اصدرت عام 2004 ميثاق العمل المصرفي في دولة الامارات الذي جاءت بنوده تأكيدا وتجسيدا للأصول والأعراف المصرفية المتعارف عليها دوليا عامة وتلك التي تتناسب مع الظروف المحلية خاصة، وأكد ان المصارف الوطنية في دولة الامارت استطاعت على الرغم من حداثة نشأتها نسبيا إذ تأسس أول مصرف وطني في الدولة عام 1963 أن يكون لها موقعا على الساحة المصرفية محليا وإقليميا وعالميا وذلك من خلال حرصها على مواكبة المستجدات والمتطلبات الدولية والالتزام بها والاستثمار بسخاء في اختيار التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر المتقدمة ومتابعة تحديثها مع الاهتمام التام بتدريب العاملين لديها وإكسابهم الخبرة وتنمية مهاراتهم· كما ان المصارف الوطنية عملت على تنويع أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها المصرفية لتغطي كافة متطلبات العملاء واحتياجاتهم المواكبة لكل المستجدات العالمية في هذا المجال الأمر الذي مكنها من القدرة على المنافسة والاستمرارية وحصولها على درجات تصنيف متقدمة من مؤسسات التقييم العالمية المتخصصة حيث ظهرت أسماء 15 مصرفا وطنيا في دولة الامارات على قائمة أكبر ألف بنك في العالم· جمعية مصارف الإمارات·· 25 عاماً من العطاء تكمل جمعية مصارف الامارات العام الجاري عامها الخامس والعشرين في الساحة المصرفية بالدولة وقد لعبت الجمعية خلال السنوات الماضية دورا هاما ومتميزا في خدمة القطاع المصرفي والمالي بالدولة، وقد باشرت جمعية مصارف الامارات نشاطها أواخر عام 1982 تحت اسم ''جمعية المصارف الوطنية'' وتم إشهارها رسمياً عام 1985 كإحدى الجمعيات ذات النفع العام في الدولة وتم تعديل اسم الجمعية في عام 1986 ليصبح ''جمعية مصارف الامارات''· وشاركت الجمعية في دراسة وإبداء الرأي في مشروعات العديد من القوانين أو تعديلاتها، وكذلك القرارات الوزارية، خاصة ذات الصلة بالعمل المصرفي، مع الجهات الرسمية المختلفة كالمجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الوزراء والوزارات المعنية، كما لعبت الجمعية دورا رئيسا في التعاون والتنسيق الدائم مع المصرف المركزي ودراسة ما قد يواجه المصارف من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها· ويبين النظام الأساسي لجمعية مصارف الامارات أهداف الجمعية، ومن بينها تنمية التعاون والانسجام بين البنوك، وتنمية وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم، وتبادل الأفكار والخبرات بما فيه صالح البنوك الأعضاء وتنسيق تبادل المعلومات والآراء في كافة الأمور التي تهم المصارف والعاملين في المجال المصرفي، فضلا على تبادل المعلومات البنكية والمالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية، وتأسيس مركز للتدريب والبحوث والعمل على حث المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي، وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات للأعضاء وللعاملين في الحقل المصرفي، وتنسيق التعاون في مجال الاجراءات المصرفية والشؤون القانونية والفنية والادارية بالاضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المصارف والعاملين في المجال المصرفي· دور بارز للمصرف المركزي أكد فتحي سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات ان جمعية مصارف الامارات عند اتخاذها أي قرار من خلال اتفاقيات أو مفاوضات سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي تضع في اعتبارها المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى، وبالنسبة للمصارف الوطنية في الامارت، فقد استطاعت على الرغم من حداثة نشأتها نسبياً أن يكون لها موقع على الساحة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال حرصها على مواكبة المستجدات والمتطلبات الدولية والالتزام بها، والاستثمار بسخاء في اختيار التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر المتقدمة ومتابعة تحديثها، مع الاهتمام التام بتدريب العاملين لديها وإكسابهم الخبرة وتنمية مهاراتهم، ولم تتأخر عن تنويع أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها المصرفية لتغطي كافة متطلبات العملاء واحتياجاتهم المواكبة لكل المستجدات العالمية في هذا المجال، وما إلى ذلك مما مكّن مصارفنا الوطنية من القدرة على المنافسة والاستمرارية وحصولها على درجات تصنيف متقدمة من مؤسسات التقييم العالمية المتخصصة، وقد ظهرت أسماء 15 مصرفاً وطنياً في دولة الامارات العربية المتحدة على قائمة أكبر ألف بنك في العالم· وأشار إلى أن مصرف الامارات المركزي يلعب دورا مميزا من خلال حرصه على أن تكون القوانين المصرفية المطبقة في الدولة انعكاساً لما يحدث في بقية دول العالم مؤكداً على أن لدينا كافة الأنظمة والتعليمات الموجودة في هذه الدول وأن الأنظمة المصرفية لدينا كافية للحد من المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي وتتواكب مع أفضل الأنظمة الموجودة في دول العالم·