اقتراح بإنشاء لجنة وطنية تختص بقطاع النقل البحري وتشريعاته

أكد خبراء في قطاع السفن والملاحة البحرية، أن هناك مقترحاً من جهات محلية عدة بإنشاء لجنة إماراتية وطنية لقانون النقل البحري، تكون مهمتها دراسة القوانين والتشريعات الدولية وتطبيقها حتى يضع الإمارات على الساحة الدولية من ناحية تنفيذ المواثيق المعنية بالنقل البحري. جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر النقل البحري، الذي عقد على مدار يومين في جامعة السوربون أبوظبي، والذي اختتم جلساته الخميس الماضي، بحضور نحو 200 من خبراء النقل البحري وقانونيين ومسؤولين في القطاعات المختصة بالنقل. وقال مختصون إن هناك تباطؤاً من دول مجلس التعاون الخليجي في سن التشريعات الجديدة الخاصة بالنقل البحري، لا سيما عدم تطبيق قواعد «دروتردام»، والتي تتعلق بالقواعد المنظمة لقطاع النقل البحري العالمي، وإن المدة الزمنية التي قد استغرقتها تلك الدول الخليجية في دراسة الانضمام إلى المنظمة قد طالت، حيث تجاوزت خمسة أعوام، وبناء عليه كان لزاماً على تلك الشركات الوطنية أن تنشأ مقترحاً للجنة إماراتية تختص بدراسة القوانين الدولية. وقال الكابتن سليم علاوي، مدير تسجيل سفن الإمارات بالهيئة الوطنية للمواصلات، لـ «الاتحاد»: «إنه جارٍ الآن دراسة إنشاء لجنة وطنية تعنى بتطبيق معايير الملاحة الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية للملاحة والتابعة للأمم المتحدة، وتكون على استعداد للتعاون مع اللجنة الدولية للقانون البحري (CMI) لمتابعة كل ما هو جديد في مجال القانون البحري الدولي، وكذلك تعطي الآراء حول كيفية الانضمام إلى المنظمة البحرية الدولية، واختصار الوقت في حال وافقت الدولة على الانضمام إليها. إلى ذلك، قال علي العيدروس، رئيس شركة الممارسة القانونية الدولية: «إنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة وطنية تضم المعنيين بقطاع النقل البحري من ملاك سفن وموردين وموزعين، وتقوم تلك اللجنة بعرض مقترحاتها وآرائها على الجهات الحكومية المعنية للتوصل إلى شكل قانوني لإنشاء لجنة وطنية إماراتية تختص بأمور النقل البحري، وتحديد الجهة الحكومية التي تكون تابعة لها». وأضاف أن اللجنة الحكومية التي نجتمع معها اليوم مكونة من علي خلفان الظاهري، مدير القسم القانوني في شركة «أدنوك»، وعلي سلطان، مدير القسم المؤسسي في وزارة شؤون الرئاسة، وحسن الحوسني، مدير القسم المؤسسي ببلدية أبوظبي، وسالم محمد الجابر من دائرة قضاء أبوظبي، وبعض العناصر الأخرى من مؤسسات الدولة، وستكون مهمة اللجنة الحكومية تحديد الأطر العامة للجنة الوطنية، ودراسة إلى أي جهة ستتبع تلك اللجنة الوطنية. وأوضح العيدروس أن الهدف الرئيس من وراء إنشاء اللجنة الوطنية للنقل البحري هي دراسة التشريعات الجديدة للنقل البحري في العالم، وأن نكون بانضمامنا إلى اللجنة الدولية للقانون البحري على دراية بالتطورات التشريعية الجديدة، والهادفة إلى تطوير قطاع النقل البحري في الإمارات، ومن ثم في دول الخليج العربي. وقال: «إن دول الخليج تغيب تماماً عن اللجان الدولية التي تعنى بقوانين النقل البحري، وليس لها دور في سن القوانين، لذا ستكون تلك الخطوة سباقة من جانب الإمارات»، وهناك بالفعل على المستوى العربي انضمام للجنة الدولية للقانون البحري من جانب مصر وسوريا. وأكد الدكتور سعود محمد الجنيبي، مدير إدارة العمليات والسلامة البحرية في الهيئة الوطنية للمواصلات أنه لا بد أن يكون للدولة دور قيادي في الانضمام إلى اللجان الدولية المعنية بالقانون البحري للاستفادة من تلك اللجان.