أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، إن ستة عناصر أمن تونسيين سيحاكمون بتهمة "عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في يونيو 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.
ويلاحق 33 شخصا في هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن كما أعلن المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي مؤكدا بذلك معلومات صحافية.
وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون ب"عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" هم ضمن مجموعة من 12 متهما لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.
وأوضح سليتي أن 14 متهما في الحبس الاحتياطي. ويلاحق سبعة غيابيا ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين الـ27 الآخرين.
وكان قاضي التحقيق أغلق الملف في يوليو 2016 لكنه لم يرفع إلا مؤخرا إلى المحكمة الجنائية.
ويأتي الإعلان في حين أن جلسات استماع جرت في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قتل ثلاثون من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وفي استنتاجاته، أعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث، أمس الثلاثاء، أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل "فوضوي" في ذلك اليوم. وقال "كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فعالية".
وفي يناير الماضي، قال المحامي اندرو ريتشي -الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة في لندن- إن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية أشار إلى "ثغرات" أمنية حول فنادق سوسة.
وأردى منفذ الهجوم، الذي كان طالبا تونسيا مسلحا ببندقية كلاشينكوف، عشرة أشخاص على شاطئ فندق "امبريال مرحبا" قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم حيث واصل إطلاق النار عشوائيا. واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة.
وتونس، التي شهدت سلسلة اعتداءات في عامي 2015 و2016، أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية عززت في الأشهر الأخيرة.
ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 نوفمبر 2015 في تونس ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسي (مقتل 12 عنصرا).
ورغم إصرار السلطات التونسية، لا تزال لندن توصي رعاياها بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذا البلد الذي يختاره مئات آلاف السياح البريطانيين كل سنة.
عدد اليوم
