6 أغسطس 2007 03:12
أشادت مؤسسة التقييم الدولية ''موديز'' بالأداء الاقتصادي القوي لإمارة ابوظبي والتطورات الأخيرة التي شهدتها الإمارة في مجالي التنويع الاستثماري والبنية التحتية، وقالت الوكالة الدولية في تقرير خاص أصدرته أمس حول ابوظبي وحصلت ''الاتحاد''على نسخة منه، انها منحت إمارة ابوظبي خلال شهر يوليو الماضي أعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى ''ايه ايه،''2 وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه البرتغال وايطاليا وسلوفينيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي·
كما منحت الوكالة كذلك التصنيف ذاته لإصدارات العملات من النقد الأجنبي المحلي لأبوظبي على المدى البعيد وتصنيف ''برايم ''1 لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير، مع منظور مستقبلي مستقر، وعزت الوكالة إلى ان هذه التقييمات الجيدة التي حصلت ابوظبي إلى عوامل عدة أهمها قوة الأداء المالي والحساب الجاري لحكومة ابوظبي، اذ لا يوجد على الحكومة اية ديون خارجية مباشرة، وديون مضمونة محدودة للغاية، بالإضافة إلى امتلاكها لمحفظة استثمارية مالية قوية، تتجاوز قيمتها إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وتنشط في الخارج·
وترى الوكالة أيضا ان من بين الأسباب الاخرى الداعمة لهذا الأداء، ذلك الميزان المالي الذي وصفته بـ ''الصحي جدا'' والذي يحقق فائضا ماليا عاما ، مدعوما بالدخل الاستثماري لأصوله المالية وعائدات النفط والغاز القوية التي تجنيها شركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي·
ويقول التقرير: بمقارنة إمارة ابوظبي بجميع بلدان العالم، فإنها تمتلك ثاني أعلى مستوى من احتياطيات النفط والغاز بالنسبة للفرد، وثاني أعلى مستوى من الإنتاج للفرد بعد دولة قطر، لافتا إلى ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الإمارة مصحوبة بالعائدات القوية للصادرات من النفط والغاز، والتنمية المتسارعة للقطاع غير الهيدروكربوني، قد مكنت الإمارة من تحقيق ثالث أعلى متوسط دخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام ،2006 بما يقدر بنحو 63 ألف دولار في العام، وذلك بعد لوكسمبورج والنرويج·
وأشاد التقرير كذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من تاريخ طويل من الاستقرار السياسي الداخلي وعلاقتها القوية التى تربطها مع بقية إمارات الدولة والدول المجاورة والقوى العالمية المؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية، ولفت التقرير إلى ان ابوظبي نجحت في الحصول على هذه التقييمات المرتفعة بالرغم من العوامل الخارجية التى يمكن ان تثير القلق لدى هيئات التقييم مثل البيئة الجيوسياسية المحيطة والتي تضعها في منطقة توصف بالتوتر، خاصة عند الحديث عن الأوضاع في العراق وإيران ولبنان وفلسطين، لكنها بالرغم من ذلك تقدمت على دول أخرى عديدة، بعد ان منحتها قوتها المالية مناعة ضد المخاطر السياسية·
ونوهت الوكالة الدولية بسياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها الإمارة، مشيرة إلى انه بالرغم من ان العائدات الهيدركربونية تضخ 70% للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الا ان ابوظبي توجه نسبة كبيرة من الأصول الاستثمارية في الخارج إلى قطاعات غير هيدروكربونية، وذلك كوسيلة مهمة لتنويع الاقتصاد·
كما لفت التقرير إلى انه بالرغم من ان حكومة ابوظبي ليس لديها اية ديون خارجية مباشرة ونسبة محدوة جدا من الديون المضمونة، الا انه يتوقع ان تنمو هذه الديون مع الوقت مع تطور القطاع المالي، وكشفت موديز في تقريرها عن نيتها ربط التقييمات التي تمنحها إلى إمارة ابوظبي ببقية إمارات الدولة وذلك على خلفية العلاقة والدعم المالي القوي الذي تقدمه حكومة إمارة ابوظبي للإمارات الاخرى عند مواجهتها لأي معوقات قد تضر صحة الاقتصاد الوطني·
وعلى صعيد أداء الاقتصاد الكلي قالت موديز ان ابوظبي التي تعتبر الأكثر رخاء بين إمارات الدولة، استحوذت العام الماضي على 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثلث سكان الدولة، وأشار التقرير إلى ان رخاء ابوظبي يقوم على مواردها الوفيرة من الهيدروكربون، والتي تساهم بنحو 70% من الناتج الإجمالي للإمارة، فيما تشير التقديرات المثبتة إلى امتلاك الإمارة لما يزيد عن 92 مليار برميل من الاحتياطي النفطي وما يوازي 35 مليار برميل نفطي لاحتياطي الغاز، الأمر الذي يجعلها تستحوذ على 95% من إجمالي الاحتياطيات في الدولة·
وأوضحت موديز انه وفقا لمعدلات إنتاج ابوظبي من النفط الخام والذي بلغ 2,5 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، ومن الغاز الطبيعي، فان احتياطياتها من الهيدركربون تكفي لمئة عام مقبلة، ولفتت موديز إلى تخطيط شركة أدنوك لإحداث زيادة تدريجية في إنتاج النفط الخام لتصل إلى 3,5 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط وذلك مقابل 2,5 مليون برميل حاليا، وذلك على الرغم من طاقة الإنتاج الفعلي للإمارة ستظل خاضعة لحصص منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' والتى تلعب الإمارات دورا فاعلا بها· وحذر التقرير من ان استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الدولة بشكل عام والتي قدرها المصرف المركزي خلال عام 2006 بنسبة 10%، يمكن ان تقوض تنافسية القطاعات غير النفطية في ابوظبي وبقية إمارات الدولة، وأيضا فان هذه القطاعات يمكن ان تتأثر سلبا بأي هبوط غير منظور في أسعار العقارات·
وفيما يخص قطاع المالية العامة أكدت وكالة موديز ان هذا القطاع يتمتع بأداء قوي للغاية، ويسجل فوائض مالية كبيرة عبر التاريخ، فالحكومة ليس عليها إيه ديون خارجية مباشرة باستثناء ديون مضمونة بشكل محدود جدا، إلى جانب امتلاكها لمخزون استثماري وافر من الأصول، التي يتواجد معظمها في الخارج·
جهود كبيرة لتنويع مصادر الدخل
نوهت موديز بالجهود التى تبذلها حكومة ابوظبي في تنويع الاقتصادي المحلي بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، وذلك بتشجيع قدرات القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام، وذلك وفق استراتيجية طموح للتنويع مدعومة برغبة قوية لرفع مستويات الإنتاجية لدى المواطنين·
وبحسب التقرير فان أغلبية القوى العاملة المواطنة تم توظيفها في القطاع العام كما هو الحال في بقية بلدان الخليج الغنية، وهو ما يؤدي إلى نقص فرص التوظيف وارتفاع البطالة·
وأكدت موديز أن نجاح جهود التنويع الاقتصادي لإمارة ابوظبي يعتبر عاملا مهما ومحفزا لبرنامج الإصلاح في ابوظبي، لاسيما وان ابوظبي قد نجحت من قبل في تقليل عدد العمالة غير المواطنة في دوائرها الحكومية، بعد ان عهدت بكثير من خدماتها إلى القطاع الخاص· وقالت الوكالة في تقريرها إن أداء القطاعات غير الهيدروكربونية يبدو حالياً أفضل وأقوى من قبل في ظل وجود هذه المحفزات، حيث حقق متوسط نمو يبلغ 14% سنويا خلال العامين الماضيين، وذلك في وقت يزيد فيه مستوى التضخم بالإمارة عن 4%، مما يعني ان ان النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية يمكن ان يصل إلى 10% سنويا خلال المرحلة المقبلة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
