المباني التجارية: تحصيل قيمة الإيجار على دفعتين في أبوظبي

قررت إدارة المباني التجارية تحصيل قيمة الإيجارات من جميع المستأجرين لبناياتها في أبوظبي على دفعتين، إضافة إلى تحديد مدة التعاقد بـ 12 شهراً، وأصدر جمعة محمد راشد حرمش المنصوري مدير إدارة الإيجارات بالمباني التجارية تعميماً إلى المستأجرين أكد فيه تحديد المدة للعقود الإيجارية التي تبرم مع الدائرة بـ 12 شهراً لكل عقد كحد أدني، ويمنع التعاقد لأقل من هذه المدة· ونوه التعميم إلى أن إجراءات وآلية سداد القيمة الإيجارية لعقود الإدارة تتمثل في قيام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية نقداً على الستة الأشهر الأولى كحد أدني، وفي حالة عدم سداد القيمة الإيجارية كاملة، فبإمكان الدائرة قبول شيك مؤجل بالقيمة الإيجارية المتبقية من المستأجر، على أن يستحق سداد الشيك بعد 5 أشهر من بداية التعاقد كحد أقصى، ونص التعميم على العمل بإجراءات العقود الإيجارية لدى الإدارة، اعتباراً من أول أغسطس الجاري· وشكا مستأجرون أمس من تطبيق القرار الجديد، مؤكدين أن آلية السداد السابقة- التي عملت بها الإدارة لعشرات السنين وتضمنت تقسيط القيمة الإيجارية على 3 أو4 دفعات- كانت الأفضل لهم، حيث أتاحت لهم الاستقرار النفسي والمادي طوال العام، وذكروا أن الآلية الجديدة لا تفرق بين قيمة الإيجارات المرتفعة والمتوسطة، مشيرين إلى أنه يصعب على أي مستأجر في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في أبوظبي أن يدفع خمسين ألف درهم كدفعة واحدة· وطالبوا الإدارة باستثناء المستأجرين الذي تزيد قيمتهم الإيجارية عن 50 ألف درهم سنوياً من القرار الجديد، مؤكدين التزامهم بدفع شيكين مؤجليين في البنوك العاملة في الإمارة وتحصيل الرسوم اللازمة، واضطرت الإدارة إلى تطبيق هذه الآلية بعد تأخر مستأجرين كثيرين في تسديد الشيكات المؤجلة عليهم، إضافة إلى مواجهة الإدارة لمشكلات كثيرة مع المستأجرين بسبب نظام التأجير لمدد قصيرة مثل 3 أو4 أشهر، إضافة إلى تضرر الملاك من إجراءات آلية التحصيل القديمة·