مؤسسة التنظيم العقاري تساعد على تحقيق شفافية التعاملات

أكد مسؤولون كبار في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أهمية إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً يقضي بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة ماليا وإداريا تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتلحق بالدائرة، وحسب القانون فإن المؤسسة ستتولى مسؤولية تنظيم القطاع العقاري في الإمارة من خلال المساهمة في اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله· وقد أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتعيين المهندس مروان أحمد بن غليطة مديرا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري، ويتولى المدير التنفيذي الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ووضع الخطة الاستراتيجية لها وخطط العمل الأخرى، كما يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يعتمدها المجلس التنفيذي والقرارات التي يصدرها، واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع التي لها علاقة بأعمال المؤسسة، وإعداد الموازنة السنوية، واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية، وقال جمعة بن حميدان مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي في تصريح صحافي له في دبي أمس إن النظام القانوني للمؤسسة الجديدة جاء نظاما مكملا للقوانين التي صدرت منذ بداية العام الماضي التي تصب في خدمة سوق العقار في مدينة دبي· وأكد أن المؤسسة الجديدة فرصة للاستثمار الآمن في دبي وهي تساعد على تحقيق الشفافية في التعاملات العقارية، وتوقع بن حميدان تطور آليات السوق بشكل مضطرد مع هذه المؤسسة من جهتين، الاولى من خلال الرقابة التي تفرضها الدائرة على الوسطاء العقاريين والقضاء على كل الممارسات الخاطئة السابقة، والثانية من خلال ثقة المستثمرين الأجانب والعرب والمواطنين على حد سواء بالسوق العقاري في دبي الأمر الذي يذهب عنهم حالة التخوف على استثماراتهم نظراً لوجود الشفافية والرقابة على كل إعلانات المطورين والمطورين الثانويين· وشدد على أن المؤسسة سوف تخدم السوق العقاري من كل النواحي حيث إنها ستعنى بالدراسات والتقييم وتسجيل العقود والايجارات فيكون المستثمر العقاري أمام صورة متكاملة عن استثماراته وأسعار الوحدات العقارية وأسعار الايجارات في كل وحدة، وبالتالي لن توجد اعلانات غير صادقة او بيع على الخريطة كما كان في السابق، كما أن العقود سوف تسجل في قاعدة بيانات الدائرة ولذلك سوف تنتهي عقود الباطن الى غير رجعة· وحول نظام حساب الضمان أوضح بن حميدان أنه من الانظمة المتعارف عليها في العالم المتمدن، إذ يعمل على تطوير التعاملات وسرعة تنفيذها والتزام المطور على التنفيذ بوقت ومدة التنفيذ امام القانون، وأضاف أن هذا الحساب يرسخ الثقة في السوق العقاري ويحمي جميع أطراف التعاقد مما يفتح الباب امام دخول مستثمرين أكثر ربما كانوا مترددين او متخوفين فيما مضى، فمع توفر الغطاء القانوني والشفافية لن يعد هناك مكان للتردد أو التخوف· وأشار بن حميدان إلى الخطة الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي شددت على الأمن الاقتصادي في البلاد وحث سموه الدوائر الحكومية على سد الثغرات القانونية إن وجدت في هذا الجانب لتأكيد الثقة بالنسبة للمقيمين وعدم تعرضهم لأي مشاكل· وقال إن دائرة الاراضي بدبي قامت بدورها في هذا المجال خاصة بعد صدور قانون التسجيل العقاري وقانون التملك الحر ودخول جنسيات متعددة الى السوق العقاري الواعد في إمارة دبي، حيث إن هذين القانونين حققا الشفافية في تعاملات الدائرة التي تخدم المقيم والمواطن، وهي من النقاط الاساسية في خطة دبي الاستراتيجية ونحن ملتزمون بها ونعد أداة تنفيذية لها· وذكر خميس المهيري مدير ادارة خدمة العملاء في دائرة الاراضي والاملاك بدبي أن اطلاق مؤسسة التنظيم العقاري امتداداً لرؤية ورسالة الدائرة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي كمدينة رائدة في المال والاعمال، ونبه إلى أن الريادة تتطلب ثقة المستثمر في هذا البلد، والثقة هنا مرتبطة بالقطاع العقاري· وقال المهيري إن المؤسسة الجديدة ستكون تحت مظلة دائرة الاراضي والاملاك استشرافا للسوق الواعد في الاماراة وتأكيدا للثقة والمصداقية التي تعاملت فيها الدائرة مع عملائها، وأضاف أن أهم ما يميز هذه المؤسسة تنظيم عناصر السوق العقاري وفق احدث وارقى المعايير، وإنه بإمكان المستثمر الحصول على المعلومة في أي وقت يريد، وهذا يصب في تدعيم الثقة السابقة والشفافية العالية في الحصول على المعلومات· أربعة محاور رئيسية للعمل أوضح عمر بوشهاب مدير إدارة التقييم والدراسات في دائرة الاراضي والاملاك بدبي أن مهام هذه المؤسسة تتركز في أربعة محاور رئيسية هي السياسات والاستراتيجيات، والتنظيم والتسجيل، والبحوث والدراسات، والبرامج والمشاريع، وأشار إلى أن هذه المؤسسة الوليدة ستقوم بتنظيم عمل المطورين العقاريين في دبي من خلال تسجيلهم في سجل خاص تعتمده الدائرة، وفتح حسابات الضمان لكافة المشاريع الجديدة والتي هي قيد الانشاء لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في مكانة دبي الاقتصادية· ولفت بوشهاب إلى أن سوق الوسطاء العقاريين يعتبر من المحركات الرئيسية لعمليات التداول العقاري بين البائع والمشتري، وسوف تقوم المؤسسة ابتداءً من تاريخ انشائها باعداد سجل يحوي كافة الوسطاء العقاريين المسجلين لديها ومن ثم عمل برنامج تدريبي وتأهيلي للوسطاء مع وضع ضوابط خاصة بما يضمن حقوق الوسطاء من جهة وحقوق ملاك الأراضي والمستثمرين من جهة أخرى· وشدد على أن قانون الشقق والطبقات التي ستقوم المؤسسة بتطبيقه سيضمن حقوق الشريحة الكبيرة من الملاك في الامارة، إذ تم صياغة هذا القانون اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية، وقال بوشهاب إن هذا القانون إذا ادمج مع توثيق عقود الايجارات فإنهما سيساهمان معا في الحفاظ على حقوق المستثمرين والتخلص من المنازعات القائمة بين كافة الأطراف، كما يتسنى للمؤسسة ضبط القيمة الايجارية في الامارة بما يخدم كافة الأطراف· ونبه إلى أن هناك شريحة كبيرة من اللاعبين الأساسيين في السوق العقاري بحاجة إلى دراسات واحصائيات حقيقية عن سوق العقار تبين اتجاهات السوق والفرص الاستثمارية فيه بما يدعم توجهات السوق العقاري وصناع القرارات نحو اتخاذهم القرارات السليمة من خلال الدراسات الموثقة المتوفرة· المؤسسة تواكب تطور السوق العقارية أكد حمد الجلاف نائب مدير ادارة الشؤون المالية والادارية في دائرة الاراضي والاملاك بدبي اصدار قانون مؤسسة التنظيم العقاري من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه جاء في وقته المناسب لمواكبة التطور الكبير في السوق العقاري بدبي الأمر الذي يشير إلى ثقة الحكومة بالدائرة لتكون مظلة لوضع الخطط والاستراتيجيات كما وردت في خطة دبي الاستراتيجية التي أعلنها سموه· وقال إن المؤسسة ستأخذ على عاتقها تنظيم السوق العقاري وستساهم في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة بما في ذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء العقاريين وترخيص جميع الأنشطة ذات الصلة بعمل المؤسسة من ترخيص الأنشطة المتعلقة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة·